مرکز پژوهش های مجلس بررسی می کند

فرار از بن بست بودجه 1397

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، الزامات تصمیم‌گیری» به مهم‌ترین چالش‌ های بودجه سال آینده پرداخته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، یافته‌های مرکز پژوهش‌ ها نشان می‌دهد که بودجه عمرانی سال آینده در صورت استمرار روند جاری می‌تواند به صفر میل کند. اگر میزان هزینه‌های جاری دولت مطابق ۱۵ سال گذشته افزایش یابد و افزایش منابع نیز همچون روند سال‌های قبل باشد، حجم منابع آزاد دولت برای بودجه‌های عمرانی تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت.

بازوی پژوهشی مجلس اتخاذ هم زمان سیاست‌های کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع را راه فرار از این بن‌ بست عنوان کرده است. در این بین، ۵ کلید مشخص «شناسایی حوزه‌های پر هزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها»، «توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت»، «تشدید مبارزه با قاچاق و تلاش برای افزایش درآمدهای گمرکی»، «تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش‌ حساب مالیاتی» و «استفاده از رویکرد تسهیم عواید برای افزایش هماهنگی و مشارکت ذی‌ نفعان» به‌ عنوان راهکارهای عملی توصیه شده است.

در قسمت اولیه این گزارش، به متغیرهای اقتصاد کلان ایران پرداخته شده است. از جمله مهم‌ترین متغیرهایی که بررسی شده، تغییرات نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، وابستگی بودجه به نفت را نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد چرا که درآمدهای ریالی نفتی متاثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است. همین موضوع باعث شده تا در دوره‌هایی که میزان تولید یا قیمت نفت کاهش پیدا کرده، انگیزه برای افزایش نرخ ارز به‌ وجود آمده است. ترجمه این اتفاق، متاثر شدن سیاست ارزی کشور از نیازهای مالی دولت است.

مرکز پژوهش‌ها در مورد نرخ ارز پیش‌ بینی کرده که جهش معناداری تا پایان سال تجربه نکند. مطالعات بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در حال حاضر نرخ ارز بازار آزاد اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی ندارد. نرخ ارز تعادلی با متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران مانند حجم تجارت و ورود و خروج سرمایه متناسب است. در نتیجه این مرکز پیش‌ بینی کرده که در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی، تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد نمی‌شود.

همچنین بازوی پژوهشی مجلس استدلال کرده است که حذف ارز مبادلاتی در حال حاضر شوک قابل توجهی به بازار وارد نمی‌کند. این استدلال با توجه به دو موضوع صورت گرفته است. نخست میزان کالاهایی است که ارز مبادله‌ای به آن ها تعلق می‌گیرد؛ در حال حاضر درصد واردات کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند، نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است. موضوع دوم، کم شدن شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای است. این شکاف در سال ۹۲ بیش از ۳۷ درصد بود و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل پیدا کرده است. پژوهشگران گزارش یکسان‌ سازی ارزی را در صورت وجود ذخایر کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست، بدون اثر شوکی بر بازار تلقی کردند.

یک تصور غلط وجود دارد که در زمان تصویب لایحه بودجه در مجلس، می‌توان در خصوص کل منابع و نحوه هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری کرد. اما این موضوع چندان با واقعیت سنخیت ندارد. در حقیقت تنها بخش کوچکی از منابع عمومی می‌تواند در معرض تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران قرار گیرد. دلیل این موضوع، بسیاری از هزینه‌هایی است که دولت ناچار به پرداخت آن است. پرداخت حقوق و دستمزد، یارانه‌ حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دفاع در این دایره گنجانده می‌شود. همچنین پرداختی دیون دولتی که موعد سررسید آن شده نیز جزو مخارج اجتناب‌ ناپذیر دولت است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش برآوردی از منابع قابل وصول و مصارف اجتناب‌ ناپذیر سال آینده ارائه داده و میزان منابع قابل تصمیم‌گیری سال ۹۷ را پیش‌ بینی کرده است.

درآمدهای قابل وصول: در این قسمت مرکز پژوهش‌ها، قیمت هر بشکه نفت برای بودجه سال بعد را ۴۹ دلار در نظر گرفته است. نرخ تسعیر ارز را نیز با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به بودجه سال جاری، ۳۶۳۰ تومان فرض کرده است. در محاسبات مرکز پژوهش‌ها، میزان صادرات نفت و میعانات گازی نیز همانند سال جاری، ۵۳. ۲ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. با این مفروضات، مجموع منابع دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی، ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌ بینی می‌شود. میزان درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز با رشد ۱۰ درصدی در هر سال برآورد شده است. با این فرمول، عددی که برای بودجه ۹۷ پیش‌ بینی می‌شود، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه مجموع منابع حاصل از درآمدهای غیرنفتی و صادرات نفت برای بودجه سال بعد، ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است.

مصارف اجتناب‌ ناپذیر: درباره مصارف اجتناب‌ ناپذیر دو جزء اصلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی وجود دارد. محاسبات بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که هر سال به‌ طور متوسط ۲۰ درصد رشد در اعتبارات هزینه‌ای ایجاد شده است. با همین فرض عملکرد اعتبارات هزینه‌ای برای سال جاری ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در واقع مرکز پژوهش‌ها هزینه‌های سال جاری را برای محاسبه در نظرگرفته تا نشان دهد که دیگر توان افزایش هزینه به روال سال‌های قبل وجود ندارد. همچنین بار مالی اوراق منتشر شده دولت در سال‌های قبل، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۷ برآورد می‌شود. به این عدد باید بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل و بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی و تعهدات را نیز اضافه کرد. با این محاسبات مرکز پژوهش‌ها حداقل مجموع مصارف اجتناب‌ ناپذیر در سال آینده را ۶. ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌ بینی کرده است.

منابع قابل تصمیم‌گیری: یکی از مهم‌ ترین نکاتی که گزارش مرکز پژوهش‌ها روی آن دست گذاشته است، منابع قابل تصمیم‌گیری در بودجه است.با یک تفریق ساده مشخص می‌شود که حداکثر منابعی که مجلس و دولت قابلیت تصمیم‌گیری روی آن را دارد، ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۴ درصد از کل منابع قابل وصول دولت. این عدد دقیقا منابعی را مشخص می‌کند که از آن محل دولت قرار است حقوق کارکنان و بازنشستگان را افزایش دهد، بدهی‌های دولت را پرداخت کند و برای طرح‌های عمرانی هزینه کند. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بدانیم اگر مطابق ۱۵سال گذشته هزینه‌های جاری سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد، آنگاه کل مبلغ باقی مانده باید صرف هزینه‌های جاری شود و هیچ مبلغی برای اعتبارات عمرانی باقی نمی‌ماند.

با این حساب، باید پرسید که این حجم منابع کفاف مقاصد هزینه‌ای را خواهد داد؟ پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها معتقدند اگر هزینه‌های دولت کنترل نشود، منابع مورد نیاز باید از محل‌های جدیدی تامین شوند. محل‌هایی مانند افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش اوراق مالی، روش‌های جبران کسری بودجه دولت خواهند بود. اما این روش‌ها بدون عوارض نیز نخواهند بود. مهم‌ترین عارضه آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000