تشریح سیاست‌های معاونت معماری‌ و‌ شهرسازی در ۱۲ محور

طرح جامع جمعیت و مهاجرت سند پایه‌ای است که می‌تواند به ما در تجدید نظر اسناد توسعه کمک قابل‌ توجهی کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید ایزدی معاون معماری‌ و‌ شهرسازی وزیر راه‌ و‌ شهرسازی ، با بیان این مطلب برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌ و‌ شهرسازی در دولت دوازدهم را در ۱۲ محور به همراه مجموعه تغییراتی که قرار است در سیاست‌های گذشته رخ دهد، تشریح کرد.

ایزدی گفت: معاونت معماری و شهرسازی در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را پایه‌ریزی کرد که به طور قطع و یقین، ادامه خواهند یافت. در دولت یازدهم شاهد بودیم که حوزه‌ای که هم‌ اکنون تحت‌ مسوولیت اینجانب است مباحث انضباط شهری را به شکل قابل توجهی مطرح و پیگیری کرد که به طور قطع و یقین در این دوره نیز دنبال خواهد شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری و شهرسازی را در دولت دوازدهم در ۱۲ محور تشریح کرد و افزود: تجدید نظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه‌ شهری که پیام آن از سوی محافل مختلف حرفه‌ای، جامعه دانشگاهی و همکاران متخصص در حوزه شهرسازی به گوش می‌رسد نخستین اقدامی است که در دستور کار است.

این مقام مسئول ادامه داد: مروری بر آسیب‌ شناسی طرح‌های توسعه‌ شهری داشتیم که نتایج آن به عنوان نخستین سند به صورت پیش‌ نویس برای رسیدن به اجماع و هم‌ اندیشی در خصوص تجدید نظر در اختیار حرفه و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت. در عین حال امیدواریم تا این سند، پایه‌ای برای رسیدن به همفکری و ایجاد تغییر و تحولاتی که ضروری به نظر می‌رسد، باشد.

وی با اشاره به این مطلب که هم‌ اکنون سه نسل از طرح‌های جامع و تفصیلی پشت‌ سر گذاشته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که هم‌ اکنون شهرهای کشور با آن روبه‌رو هستند تغییر رویه و تغییر رویکرد، ضروری به نظر می‌رسد. آسیب‌ شناسی فوق به حلقه‌های ۱۱ گانه مفقوده‌ای اشاره دارد که در رویکرد جدید باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین به همراه آسیب‌ شناسی طرح‌های توسعه‌ شهری، ارایه راه‌ حل‌های اجرایی نیز در سند پیش‌ نویس پیش‌ بینی شده است.

ایزدی خاطر نشان کرد: در نظرداریم تا در یک بازه زمانی ۳ ماهه سند پیش نویس تجدید نظر طرح‌های جامع در گفتگو با مجامع مختلف به اجماع برسد و پس از آن به عنوان سند قانونی، آن را با لحاظ اصلاحات لازم به تصویب برسانیم. لذا نخستین گام ما در حوزه معاونت معماری‌ و‌ شهرسازی تجدید نظر در رویکردها، ساختار و رویه‌های طرح‌های توسعه‌ شهری است که به شدت به آن نیازمندیم.

تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار

معاون وزیر راه و شهرسازی تدوین سند ملی سیاست‌های شهری را دومین برنامه و سیاست معاونت معماری‌ و‌ شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: هم‌ اکنون فاقد سند ملی سیاست‌های شهری هستیم و به دلیل اهمیت موضوع، تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار است. همچنین در این زمینه نیز بررسی‌هایی توسط برخی از متخصصان و استادان دانشگاه همچون دکتر اسفندیار زبردست انجام شد و گروه‌های تخصصی در سال‌های گذشته بر این مطلب اصرار داشتند که خوب است تا شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران، سند ملی سیاست‌های شهری را تدوین کند و بر اساس آن نیز سیاست‌های ملی شهری تدوین شوند. به همین دلیل نیز در دستور کار جدی معاونت معماری و شهرسازی است.

ایزدی ادامه داد: سند ملی سیاست‌های شهری می‌تواند پیوست‌های مختلفی در بخش حمل و نقل، مسکن، زمین و بازآفرینی شهری و شهرهای جدید داشته باشد. تدوین آن از هفته های گذشته آغاز شده است و قرار است در این زمینه با همکاری دفتر ملل متحد (هبیتات) همکاری داشته باشیم و از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که سند اصلی می‌تواند در بازه زمانی ۶ ماهه تدوین شود و در شورای عالی شهرسازی و معماری با اجماعی که در مورد آن به وجود خواهد آمد به تصویب برسد، گفت: اسناد پیوست سند ملی سیاست های شهری، در حوزه های بازآفرینی، شهرهای جدید، زمین، مسکن و سندهای مختلف می‌تواند بعد از تصویب سند اصلی بتدریج تکمیل و ارایه شوند. در حال حاضر اسناد تکمیلی در حوزه بازآفرینی‌ شهری و شهرهای‌ جدید آماده است و ما سند ملی بازآفرینی شهری و سند ملی شهرهای جدید را داریم و پیش نویس آن آماده شده است. اما ترجیح ما بر این است که سند اصلی سیاست‌های شهری را مدون کنیم و بعد به دنبال آن، پیوست‌ها را ارایه کنیم.

تدوین طرح جامع جمعیت و مهاجرت

معاون وزیر راه و شهرسازی سومین برنامه و سیاست را تدوین طرح جامع جمیعت و مهاجرت برشمرد و گفت: آمار سال ۹۵ نشان داد که ما با یک روند جدیدی از بحث جمعیت و مهاجرت در کشور روبه‌رو هستیم و افق جمعیتی طرح‌ها با واقعیات جمعیتی تطابق لازم را ندارند. به همین دلیل نیز ضروری است تا یک بار روند را به دقت شناسایی کرده و بر اساس آن با شناخت کامل از میزان جمعیت‌ پذیری شهرها و تلاش برای ایجاد یک تعادل سرزمینی، طرح‌های شهری را در مقیاس ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و شهری باز تنظیم کنیم.

وی ضمن انتقاد از عدم تطابق میزان جمعیت‌ پذیری در طرح‌ های جامع، یادآور شد: به نظر می‌رسد در طی دهه های گذشته، هیج توجهی به میزان جمعیت پذیری و تحولات جمیعتی نداشته ایم و در بسیاری از شهرها از جمله شهر تهران بدون توجه به میزان ظرفیت پذیری شهر بر روی آن بارگذاری انجام شد. در حالیکه سال ها است از ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران گذشته است و ضروری است تا در اسناد توسعه در شهرهایی از جمله تهران و سایر کلانشهرها تجدیدنظر داشته باشیم.

ایزدی تصریح کرد: بنابراین طرح جامع جمعیت و مهاجرت سند پایه‌ای است که می‌تواند به ما در تجدیدنظر اسناد توسعه کمک قابل‌ توجهی کند.

راه‌اندازی شورای مشترک معاونان حوزه مسکن‌ و‌ شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: چهارمین برنامه و سیاستی که دنبال می‌کنیم ایجاد زمینه مشترک بین معاونت‌های مختلف وزارتخانه است. راه‌اندازی شورای مشترکی بین معاونان حوزه مسکن و شهرسازی و ایجاد کارگروه‌های مشترک برای هم‌ پیوندی و هم راستا سازی از دستور کارهایی است که دنبال می‌کنیم.

وی افزود: یکی از مسائلی که ما در سال‌های مختلف با آن روبه رو بودیم این بود که برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف به شکل بخشی پیش می‌رفت. به همین دلیل نیز ما نیازمند آن هستیم تا نقش هماهنگی، هم راستا سازی و هم‌ پیوندی را بین سیاست‌های مختلف بخش مسکن، شهرهای‌ جدید، شهرسازی و همه حوزه‌های دیگر در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم.

تشکیل اتاق فکر معماری و اتاق فکر شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی ایجاد فضای هم اندیشی و گفتمان را سیاست پنجم معاونت معماری و شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: اتاق فکر معماری و اتاق فکر شهرسازی را راه اندازی کرده ایم و سعی کرده ایم تا در این اتاق فکرها، نمایندگان تشکل ها و اصناف را دعوت کنیم تا بتوانیم تحلیل و آسیب شناسی از وضع موجود داشته باشیم.

ایزدی سیاست ششم را تقویت سازمان های مردم نهاد در عرصه شهرسازی برشمرد و افزود: یکی از اقدامات دیگری که در دستور کار داریم تقویت سازمان های مردم نهاد در عرصه شهرسازی است. تشکل ها و سازمان های مردم نهاد باید تقویت شوند؛ آنهایی که وجود دارند باید ارتقا یابند و اگر نیاز به نهادی وجود دارد شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: هر چقدر بیشتر بتوانیم در حوزه تشکل‌ها و نهادسازی تلاش کنیم می‌توانیم جامعه و فضای مطالبه‌گری را ارتقا دهیم. معتقدم این مطالبه‌گری در جامعه وجود ندارد و ضرورت دارد که با تقویت نهادها و فضایی برای ایجاد گفتگو بین دولت، شهرداری و مردم این ارتباط برقرار شود.

ایجاد شبکه همکاری با شوراهای‌شهری و شهرداری‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست هفتم را ایجاد شبکه همکاری با شوراهای‌ شهر و شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: به دنبال تعامل بیشتر با نظام مدیریت‌ شهری هستیم تا از طریق گفتگو و تعامل مسائلمان را حل و فصل کنیم.

ایزدی ادامه داد: هم اکنون در دولت و مجلس بحث لایحه درآمد پایدار شهرداری ها مطرح است. این لایحه نمی‌تواند بدون توجه به خواست و نیاز خود مدیریت‌شهری مدون شود. اصرار ما بر این است تا از طریق فضای گفتگو و ایجاد ارتباط موثر بتوانیم چنین لوایح و اسناد قانونی که می‌تواند مسائل و معضلات را حل کند در دولت و در مجلس، پیگیری کنیم.

تشکیل شورای اعتلای معماری

معاون وزیر راه و شهرسازی محور هشتم برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری و شهرسازی را در دولت دوازدهم، راه‌اندازی شورای اعتلای معماری برشمرد.

ایزدی گفت: شورای اعتلای معماری تلاش دارد تا با ایجاد یک فضای نظارتی و کنترل، سبب ارتقای کیفیت ساخت‌ و‌ سازهای شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اعم از ایستگاه‌های راه آهن، مستحدثات (واحدهای نظارت و هدایت)ریلی، بنادر، فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری ایران، شود و بر آنها نظارت و کنترل داشته باشد تا الگویی برای سایر ساختمان‌ها شوند.

این مقام مسئول سیاست نهم و دهم را اجرایی و عملیاتی کردن دو سیاست کلی مقام عالی وزارت که تدوین و اجرایی کردن سند ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی و بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه سند ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده و نقشه راه آن در جلسات آتی شورا مطرح خواهد شد.

ایزدی ادامه داد: در حال حاضر، سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در کمیته تخصصی در حال بررسی است و امیدواریم که سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی بتواند به عنوان اولویت‌های وزارتخانه در همه بخش‌ها مورد توجه قرار بگیرد و بتدریج با ترویج آن در حوزه‌های مختلف با کمک مدیریت شهری عملیاتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: عملیاتی کردن سیاست بازآفرینی شهری دستور کار دیگری است که در برنامه داریم و بنده از گذشته دور در آن موضوع، تلاش‌هایی داشتم که امیدواریم این سیاست به عنوان یک سیاست دارای اولویت، اسناد مکمل اش هرچه سریعتر به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیاید و برنامه هایش مورد حمایت قرار بگیرد.

ایزدی گفت: در تلاش هستیم تا با تعریف پروژه‌های مختلف بازافریینی شهری در شهرها که طیف وسیعی را نیز شامل می شود به ارتقای کیفیت زندگی در شهرها کمک قابل توجهی کنیم.

ساماندهی و احیای رودخانه‌های شهری/ صیانت از عرصه‌های طبیعی

وی بحث ساماندهی و احیای رودخانه‌های شهری را سر فصل دیگری دانست که در معاونت معماری‌ و‌ شهرسازی گشوده شده است و گفت: بحث ساماندهی و احیای رودخانه‌های‌ شهری همچون رودخانه خرم‌ آباد در دستور کار قرار گرفت و در تلاش هستیم که سایر رودخانه های شهری نیز ساماندهی و احیا شوند.

ایزدی حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی و عرصه‌های معماری-صنعتی کشور را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: بحث ایستگاه‌های راه‌آهن که می‌تواند نقطه محرکی برای بازآفرینی‌ شهری باشد، بحث ورودی شهرها، بحث رود دره‌ها و پهنه‌های‌ طبیعی واقع در شهرها که باید مورد حفاظت و صیانت قرار بگیرد و بسیاری از عرصه‌های دیگری همچون حفاظت از عرصه‌های معماری صنعتی کشور که به شدت مورد آسیب واقع شده و تخریب شده‌اند در دستور کار قرار دارد.

در پایان معاون وزیر راه‌ و‌ شهرسازی با اشاره به اینکه نمونه‌های احیا شده معماری صنعتی در کشور می‌تواند الگویی برای سایر اثار معماری صنعتی باقی‌ مانده در شهرهای مختلف کشور از جمله شهرهای شمالی، شهرهای کویری و غرب کشور باشد، گفت: کارخانه ریسباف اصفهان در صدر توجهات ما قرار دارد و قرار است تا کارهای اجرایی آن به پیش برود. کارخانه‌های چای خشک‌کنی در شمال کشور، ریسندگی در کاشان و اصفهان و سایر شهرهای کویری و بسیاری از مراکز صنعتی که می‌توانند موردتوجه قرار بگیرند و تبدیل به مراکز فرهنگی و محلی برای گذران اوقات فراغت و ارتقای کیفیت زندگی شهری بشوند، نمونه‌ها و الگوهایی از معماری صنعتی هستند که به ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای کشور منجر خواهند شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000