نقشه مالیات بر خروج مسافران در دنیا

مطابق بررسی ها عوارض خروج از کشور در کشورهای دیگر متفاوت بوده و «مالیات بر خروج مسافران» نامی است که عموما کشورها در فرودگاه‌های خود اخذ می‌کنند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری مسکن- هیبنا، پس از مشخص شدن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، یکی از تغییراتی که تعجب فعالان کارشناسان اقتصادی را در پی داشت، سه‌ برابر شدن عوارض خروج گردشگران ایرانی بود. بر اساس این بند، قرار است عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان در حال‌ حاضر به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد. قانون دریافت عوارض خروج از کشور پیش از انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت و برای نخستین‌ بار در سال ۱۳۶۴ در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از تصویب در شورای نگهبان، دولت را مکلف کرد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. به موجب این قانون دولت از هر مسافر با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای بار اول در هر سال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار ریال تحت‌ عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌کرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و در مورد زائران نیز تخفیف پنجاه درصدی قائل شده بود.

اما این موضوع در کشورهای دیگر متفاوت است. «مالیات بر خروج مسافران» نامی است که عموما کشورها در فرودگاه‌های خود اخذ می‌کنند. این مالیات به روش‌های مختلفی ستانده می‌شود که به‌ صورت هزینه‌هایی از پرداخت مبلغی در فرودگاه‌ها تا محاسبه آن در قیمت استفاده از خدمات خطوط هوایی منعکس و تنها در کشورهای اندکی این مبلغ از فرد ستانده می‌شود. بریتانیا یکی از بیشترین مقادیر را از شهروندانش اخذ می‌کند. این مالیات که از سال ۱۹۹۴ در این کشور برقرار شده، به‌ دلیل اختصاص به هزینه‌های زیست‌ محیطی سفر هوایی بوده است. این میزان برای پروازهای مسیر کوتاه و کلاس اقتصادی ۱۳ پوند و برای کلاس‌های دیگر ۲۶ پوند تعیین شده است. همچنین باید برای سفرهای بیش از ۲هزار کیلومتر در کلاس اقتصادی ۷۵ پوند و سایر کلاس‌ها در این مسافت، ۱۵۰ پوند به‌ عنوان مالیات پرداخت کرد. در برخی از گزارش‌ها اعلام شده که حذف این نرخ تا سال ۲۰۲۰ موجب ارتقای ۷. ۱ درصدی اقتصاد بریتانیا خواهد شد و ترزا می ‌را برای آن تحت‌ فشار گذاشته‌اند.

در عین حال، این مبلغ برای استرالیا که یکی از بیشترین مقادیر این نوع مالیات را در سراسر جهان دریافت و آن را بر تمام مسافران پروازی یا دریایی که استرالیا را ترک می‌کنند، اعمال می‌کند، نرخ ثابت ۴۲ دلار است؛ یعنی حدود ۱۷۷ هزار تومان به قیمت دلار بازار آزاد. این مالیات در سال ۱۹۹۵ وضع شد و به‌ عنوان راهی برای افزایش غربالگری مهاجرتی به استرالیا در نظر گرفته شد. جمهوری دومینیکن نیز ۳۳ دلار به ازای زیرساخت‌های فرودگاهی و ۲۰ دلار مالیات بر خروج از هر گردشگر دریافت می‌کند که البته برای ارتقای درآمدهای گردشگری این کشور است. میزان مالیات بر خروج در باهاماس نیز به ۲۹ دلار می‌رسد؛ هر چند عوارض فرودگاهی خاصی نیز در این کشور وجود دارد.

در آلمان مالیات بر حمل‌ و نقل هوایی در سال ۲۰۱۱ به کار گرفته شد و هزینه‌های مختلف بر اساس مسافت و مقصد سفر اخذ می‌شود. در مسافت‌های کوتاه‌ مدت برای هر مسافر هزینه‌ای معادل ۳۹. ۸ دلار، مسافت‌های متوسط ۲۶ دلار و مسافت‌های طولانی ۴۷ دلار به‌ عنوان مالیات اخذ می‌شود. نتیجه این مالیات، کاهش تعداد گردشگر خروجی در این کشور بوده است. قطر نیز از سال ۲۰۱۶ به‌ دنبال چنین مالیاتی بوده است و از هر مسافر در ازای استفاده از تسهیلات هوایی قابل‌ قبول آن ۲. ۹ دلار دریافت می‌کند. در ترکیه نیز به موجب قانونی که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است، به ازای خروج هر یک از شهروندان ترکیه از این کشور ۱۵ لیر ترکیه گرفته می‌شود که به قیمت حال حاضر حدود ۴ دلار می‌شود. باید توجه کرد که عنوان این سیاست در جهان گویای تفاوت آن با سیاست مورد نظر در ایران است.

وقتی سخن از عوارض می‌شود، منظور مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری در قبال انجام خدمتی معین از استفاده‌کنندگان آن خدمت دریافت می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به عوارض استفاده از بزرگراه‌ها اشاره کرد، اما مالیات در ازای ارائه خدمتی نیست و به همین دلیل نیز مشخص نیست با وجودی که خدماتی ارتقا نیافته چرا اسم عوارض روی مبلغی که به‌خاطر خروج مسافران از کشور دریافت می‌شود، گذاشته شده؛ حال آن که نام این سیاست در کشورهای دیگر به درستی مالیات است. افزون بر این، سه برابر شدن یک باره این میزان فاقد توجیه است، زیرا ایران را حتی بدون توجه به قدرت خرید ریال در میان صدرنشین‌های کشورهایی که چنین سیاستی را اعمال می‌کنند، قرار می‌دهد. باید توجه کرد چنین سیاستی بر سفرهای خانوادگی بسیار اثرگذار است و فعالانی را که در تورهای خروجی از کشور فعالیت می‌کنند نیز متاثر خواهد کرد. شاید بهتر باشد دولت به‌ جای تداوم چنین سیاست‌های دستوری که عملا توسعه گردشگری داخلی را در پی نخواهد داشت، سیاست تک‌ نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد و مشکلات را از اساس حل کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000