سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عنوان کرد:

استقبال از حضور توسعه‌گران در بازآفرینی شهری

در این راستا به‌ منظور نوسازی و بازآفرینی، مقیاس محله مورد هدف است به‌ نحوی‌ که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‌ محیطی و کالبدی محله با مشارکت تمامی ذی‌ مدخلان مورد توجه است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری با بیان مطلب فوق افزود: در این رویکرد نقش دولت در قالب حمایت از نهادهای بازآفرینی در چارچوب برنامه اقدام مشترک و سهیم کردن سایر شرکا از طریق ابزارسازی‌های انگیزشی و تشویقی، تأمین مالی و حقوقی مد نظر است.

وی در خصوص نتیجه تشکیل فعالیت‌های نهادهای بازآفرینی یادآور شد: برنامه‌ریزی برای تبیین ساختار نهاد توسعه‌گر در محلات هدف به‌ عنوان نهاد تخصصی بخش خصوصی می‌تواند فعالیت‌های کلیدی متعددی از جمله هماهنگ‌ کننده تمامی مجریان، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، ضمانت کیفیت و خدمات حرفه‌ای (در محدوده‌های هدف)، تأمین‌کننده منابع مالی، مدیریت و راهبری برنامه‌های مشارکت با ساکنان و مالکان بر عهده داشته باشد.

عشایری تقویت نقش نهاد توسعه‌گر در فرآیند بازآفرینی محلات را یک عنصر مهم در بازآفرینی دانست و در این خصوص گفت: بعد از نقش دولت در قالب حمایتی دومین حلقه مفقود در این فرآیند که زمینه‌ ساز حضور بخش خصوصی در عرصه اقدامات بازآفرینی شهری می‌شود نهاد توسعه‌گر است.

وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه بخش‌هایی از بافت فرسوده در دستان توسعه‌گران قرار گرفته و آیا در اصلاح این بافت‌ها موفق بوده‌اند؟ گفت: ما تاکنون تجربه ورود توسعه‌گر با این تعریف در فرآیند بازآفرینی شهری نداشته‌ایم و در گذشته بیشتر پیمانکاران به‌ عنوان مجری پروژه‌های خرد و یا مجموعه‌ سازی نقش داشته‌اند.

عشایری با استقبال از حضور توسعه‌گران در بافت فرسوده گفت: توسعه‌گران به‌ عنوان حلقه واسط بین سرمایه‌گذاران و سازندگان و مردم در این عرصه ورود خواهند داشت به‌ نحوی‌ که ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مسکن و فروش آن‌ها و بخشی از خدمات انتفاعی را عهده‌دار خواهند بود.

وی در خصوص مهم‌ ترین نیازها و الزامات برای حضور پررنگ توسعه‌گران در بازآفرینی گفت: تصویب دستورالعمل فعالیت نهاد توسعه‌گر در بافت‌های هدف بازآفرینی در ستاد، فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدوین دستورالعمل تشخیص صلاحیت و نحوه اقدام توسعه‌گر در بافت‌های ناکارآمد و تدوین دستورالعمل تأمین مالی نهاد توسعه‌گر ازجمله الزامات برای حضور توسعه‌گران در بافت فرسوده است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران همچنین گفت: در حال حاضر موانع مالی و حقوقی مهم‌ترین مشکل ورود توسعه‌گران است، البته موانع حقوقی مربوط به جانشین‌ سازی نقش وکالتی توسعه‌گران از یک‌ سو و تأمین مالی پایدار از سوی دیگر و همچنین بازگشت سرمایه تولید مسکن در قالب تقاضا است.

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از مشکلات بافت فرسوده عدم همکاری مردم در پروژه‌ها است در این خصوص چه تدابیری باید اندیشید؟ گفت: راه‌اندازی نهادهای توسعه محله جهت آموزش و ترغیب ساکنان مهم‌ترین ابزار جهت حضور مردم خواهد بود. از سوی دیگر سهیم شدن مردم در نوسازی محله در یک پروسه برد-برد انگیزه حضور مردم را دو چندان می‌کند بنابراین رویکرد ما در برنامه بازآفرینی محله محوری ست، نه پروژه محوری.

عشایری تشکیل ستاد ملی بازآفرینی در سطح ملی، استانی و شهرستانی و تهیه سند ملی بازآفرینی را از اتفاقات خوب این دوره دانست و گفت: موضوع بازآفرینی شهری نتیجه ۴ سال تدبیر و اندیشه بوده است که امروز با حمایت‌های دولت به عرصه عمل رسیده و در حال احیای مناطق ناکارآمد است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رویکرد محله محوری بازآفرینی شهری را عاری از هر گونه نگاه سوداگرانه در شهر دانست و گفت: قطعاً نگاه ما در این سیستم نگاه ویژه به نیازهای عمومی محله و خدمت‌رسانی به ساکنان آن خواهد بود.

این مقام مسئول حمایت از توسعه‌گران را اقدامی برای تأمین ابراز مالی پروژه‌های بازآفرینی دانست و افزود: اگر قرار باشد به هر واحد ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه ۵ هزار میلیارد تومان - نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود ۹ درصد- تأمین کند تا این برنامه‌ریزی عملیاتی شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000