بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد:

پشت صحنه افزایش تسهیلات ازدواج

در حالی که خبرها حاکی از افزایش تسهیلات ازدواج به 15 میلیون تومان در سال آینده است، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که برای تامین این منابع تنها نمی توان به منابع قرض الحسنه پس انداز اکتفا کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، طی دو سال اخیر، تسهیلات ازدواج برای زوجین ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. این عدد در لایحه بودجه ۹۷ نیز بدون تغییر مانده بود. اما مجلس پیشنهاد داد که تسهیلات ازدواج به یک‌ باره به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد و مبلغ آن به ۱۵ میلیون تومان برسد و این تصمیم با استقبال دولت نیز همراه شد.

تسهیلات ازدواج از انتهای سال ۱۳۸۷ در قالب سامانه متمرکز تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج پرداخت شده است. میزان تسهیلات در سال ۸۷ معادل ۲ میلیون تومان بود. در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۹۱ به ۳ میلیون تومان افزایش یافت. ۴ سال میزان تسهیلات ازدواج ثابت بود تا اینکه در بودجه سال ۱۳۹۵، میزان تسهیلات به یک باره با افزایش ۲۳۰ درصدی به ۱۰ میلیون تومان رسید. بر اساس آمارها، در ۸ ماه ابتدایی سال‌ جاری میزان تسهیلات پرداختی تحت عنوان ازدواج به ۲. ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. طرح ضربتی تسهیلات ازدواج در سال‌جاری باعث شد تا تسهیلات‌ دهی امسال نسبت به سال گذشته از نظر ارزش رشد ۴۸ درصدی داشته باشد.

گلایه و مشکلی که همواره بین مردم در مورد تسهیلات ازدواج وجود داشت، صف انتظار برای دریافت تسهیلات بود. آمارها نشان می‌دهد در انتهای تیر ماه ۱۳۹۶، حدود نیم میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند. اما بانک مرکزی با بسیج ۱۱ بانک و موسسه اعتباری از میانه تابستان تا ابتدای پاییز، به شکستن این صف شتافت و صف متقاضی تسهیلات را به حدود ۱۳۱ هزار نفر تقلیل داد. پس از طرح ضربتی تسهیلات ازدواج، برای اولین بار میزان تسهیلات قرض‌ الحسنه از منابع قرض‌ الحسنه پس‌ انداز (با کسر سپرده قانونی) به میزان ۵. ۱ هزار میلیارد تومان پیشی گرفت.

مرکز پژوهش‌ها برای این رخداد دو سناریو را محتمل دانسته است. در نخستین احتمال، بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده که بخشی از این منابع را از منابع قرض‌ الحسنه جاری تامین کنند. در پایان مهرماه منابع قرض‌ الحسنه جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در حالت وقوع احتمال نخست، حدود ۵. ۱ درصد از این منابع، به تسهیلات تعلق یافته است. اما سناریوی دوم این است که بانک مرکزی باقی مانده تسهیلات را از خطوط اعتباری تامین منابع کرده است. در حقیقت تامین منابع مذکور، معادل کاهش ۵. ۲ درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌ الحسنه پس‌ انداز خواهد بود. نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌ الحسنه پس‌ انداز ۱۰ درصد است. آمار و ارقام مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کم کردن صف تسهیلات ازدواج بانک‌ها را از منابع قرض‌الحسنه پس‌ انداز تهی کرده و در نتیجه افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج بدون نظر گرفتن این شرایط، چالش‌ برانگیز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزایش تسهیلات ازدواج را در قالب دو سناریوی ۵. ۱۲ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی بررسی کرده است. در حالت اول، یعنی اگر تسهیلات ازدواج به ۵. ۱۲ میلیون تومان برسد، میزان منابع مورد نیاز ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته این سناریو کمرنگ شده است. اما در سناریوی دوم میزان منابع مورد نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومان است. هر چند به این اعداد باید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز اضافه کرد که دیگر تسهیلات تکلیفی بودجه سال آینده است. مرکز پژوهش‌ها به امکان‌ سنجی افزایش میزان تسهیلات پرداخته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفت ماه ابتدایی سال‌جاری، مانده تسهیلات قرض‌ الحسنه ۵. ۵۴ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده این تسهیلات مربوط به تسهیلات قرض‌ الحسنه خرد با دوره بازپرداخت ۵ ساله است. مرکز پژوهش‌ها بر این اساس نتیجه گرفته است که هر سال حدود ۲۰ درصد تسهیلات بازپرداخت خواهند شد و منابع آن می‌توانند صرف پرداخت تسهیلات جدید شوند. با این رویه از این محل امکان پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات وجود خواهد داشت. از طرفی مرکز پژوهش‌ها با توجه به آمار سال‌های قبل پیش‌ بینی کرده که در سال آینده رشد حداقل ۲۰ درصدی در سپرده‌های قرض‌ الحسنه پس‌ انداز اتفاق بیفتد. این افزایش به معنی اضافه شدن ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید پس‌ انداز است. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده که پرداخت تسهیلات ۵. ۱۲ میلیون تومانی ازدواج بدون دست‌ اندازی به حساب‌های جاری قرض‌ الحسنه ممکن خواهد بود. اما اگر تصمیم به پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان گرفته شود، ۳ هزار میلیارد تومان کسری به وجود خواهد آمد که باید از منابع قرض‌ الحسنه جاری تامین شود. این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌ الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000