مدیرعامل سابق بانک مسکن

خطر مشابه موسسات مالی غیر مجاز

در دنیا اگر چرخه عمر یک محصول، پروژه یا شرکت را مشاهده کنیم در مرحله آغاز و تجاری سازی هیچگاه نظام بانکی برای تامین مالی وارد نمی شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، محمدهاشم بت شکن در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت که محل برج میلاد تهران برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: معمولا موسسان و مراکز سرمایه گذاری در جایی که زیر نقطه درآمدی هستند وارد می شوند چرا که این موسسات و مراکز ریسک را می‌پذیرند؛ و از مرحله‌ای که پروژه یا شرکت به رشد می‌رسد می تواند از بانک تامین مالی یا اوراق منتشر کند.

وی افزود: در موضوع تامین مالی انبوه نیز اگر در مرحله استارت هستیم عموما نوع تامین مالی ما به شکل حمایت‌های بالاعوض است اما وقتی پروژه به مرحله رشد می رسد نوع تامین مالی انبوه ما به شکل پاداش خواهد شد و در این جا نظام بانکی می تواند ورود کند. در مرحله بلوغ شرکت یا پروژه نیز تامین مالی انبوه مبتنی بر مشارکت وارد می شود.
مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین مالی انبوه تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی از طریق اینترنت، برای تأمین منابع مورد نیاز به صورت کمک بلاعوض، تبادل انواع پاداش یا سهام به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص است گفت: بر اساس رویکرد تأمین مالی جمعی صاحبان سرمایه مستقیما و بدون واسطه به سوی متقاضیان سرمایه هدایت می شوند از این رو به تعبیر «بانکداری اجتماعی» نیز نزدیک است.
بت شکن «مشارکت کنندگان»، «پلتفرم» و «متقاضیان تامین مالی» را عناصر فعال در تامین مالی انبوه عنوان کرد و افزود: کمک و سرمایه گذاری دو حالت کلی مدل تامین مالی مبتنی بر مدلهای کسب و کار اهدا، پاداش، خرید سهام و وام هستند که پیش نویس دستورالعمل خرید سهام در سازمان بورس آماده شده است.
وی با اشاره به توسعه تامین مالی انبوه در دنیا گفت: در سال 2015 حجم تامین مالی انبوه در جهان حدود 35 میلیارد دلار بود که 25 میلیارد دلار آن از طریق lending است. رشد تامین مالی انبوه در انگلستان بسیار چشم نواز و قابل توجه است به طوری که در سال در سال 2013 معادل 161 درصد رشد داشته است.
مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه استارت آپ ها و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی وجود ندارد گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبیعتا وظیفه راهبری دارد در حالی که نهادهای مالی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و یک سری صندوق های وابسته فعالیت های مالی انجام می دهند اما هیچ نظارتی بر فعالیت این صندوق ها وجود ندارد که یکی از خلاء های جدی ما است.
وی ادامه داد: من از همین تریبون اعلام میکنم اگر یک روزی نظارت مناسبی به موسسات غیرمجاز نداشتیم و امروز به یک چالش مواجه شدند الان اعلام میکنم اگر نظارت، قانون و مقررات مناسب برای نظارت و پایش بر صندوق های نوآوری و شکوفایی از بعد مالی نباشد ممکن است به مشکلات موسسات مالی غیر مجاز در این صندوق ها نیز بروز کند.
مدیرعامل سابق بانک مسکن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را از قوانین بالادستی تامین مالی در کشور عنوان کرد و گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در بند یک دقیقا به تامین مالی اشاره شده است به این ترتیب که در بند 1 بر تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید شده است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000