اصلاح دوم در نظام مهندسی ساختمان

وزیر راه و شهرسازی دومین اقدام اصلاحی در نظام مهندسی ساختمان کشور را به فاصله کمتر از یکماه از اقدام اول،ابلاغ کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،عباس آخوندی،وزیر راه وشهرسازی در این ابلاغیه خطاب به همه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی شاغل در دستگاه های دولتی اعلام کرد:مهندسان عضو سازمان که هرگونه رابطه استخدامی با 9 دستگاه ،نهاد،سازمان و وزارتخانه تعیین شده دارند از این پس حق ورود به فرآیند نظارت ساختمانی را ندارند.
اخیرا، وزیر راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای دریافت 5 درصد از مبلغ واریزی مالکان به حساب سازمان های نظام مهندسی بابت دستمزد مهندسان ناظر از سوی این سازمان ها را ممنوع اعلام کرد و تکلیف کرد از این پس تمام مبالغ واریزی از سوی مالکان به حساب سازمان های نظام مهندسی باید به مهندسان ناظر پرداخت شود.
وزیر راه وشهرسازی همچنین با ابلاغ دومین بخشنامه خود به منظور حل تعارضات در سازمان های نظام مهندسی کشور مطابق با اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی ساختمان،ارائه خدمات مهندسی به حوزه ساخت و ساز کشور در قالب نقش مهندس ناظر ساختمانی را برای افراد شاغل در 9 دستگاه دولتی و عمومی کشور ممنوع اعلام کرد.
آن طور که در متن این ابلاغیه آمده است این تصمیم برای مقابله با تعارض منافع موجود میان رابطه برخی از این سازمان ها با نظام مهندسی و ساختمان است.به اعتقاد وزیر راه وشهرسازی،انتخاب و معرفی شاغلان در برخی دستگاه های دولتی و عمومی که به نوعی با فرآیند نظارت عالیه بر ساخت وسازهای کشور در ارتباط هستند به عنوان مهندسان ناظر، ایجاد کننده نوعی «تعارض منافع« در نظام مهندسی و ساخت وساز کشور است که این تعارض منافع در نهایت منجر به کاهش کیفیت ساخت وسازها در کشور و زیان دیدگی بهره برداران نهایی-مردم-خواهد بود.
آن طور که در بخشنامه اخیر وزیر اعلام شده است همه افراد شاغل در ستاد وزارت راه و شهرسازی،ادارات کل راه وشهرسازی استان ها،سازمان ملی زمین و مسکن،سازمان هواشناسی کشور،سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسیات دولتی و عمومی،مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک،شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان بازآفرینی شهری از انجام فرآیند نظارت ساختمانی در قالب مهندس ناظر ساختمانی منع شده اند.
همچنین افراد شاغل در وزارت کشور اعم از ستاد این وزارتخانه، استانداری ها، فرمانداری ها،بخشداری ها،دهیاری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور نیز از انجام خدمات مهندسی منع شده اند؛ به همین ترتیب افراد شاغل در سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه وزارت نیرو شامل مهندسی آب و فاضلاب کشور،شرکت های برق منطقه ای،شرکت های توزیع نیروی برق،شرکت های آب منطقه ای،شرکت های آب و فاضلاب شهری و شرکت های آب و فاضلاب روستایی در فهرست افراد ممنوعه برای انجام فرایند نظارت ساختمانی قرار گرفته اند.
وزیر راه وشهرسازی همچنین در این بخشنامه افراد شاغل در شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی زیر مجموعه وزارت نفت،همچنین شاغلان در شهرداری ها اعم از تشکیلات مرکز و مناطق شهرداری های کشور،کلیه سازمان ها وشرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام و یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد و همچنین افراد شاغل در تشکیلات مرکزی و ادارات کل استان های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در ردیف ممنوعیت های مربوط به اشتغال افراد در نظام خدمانی مهندسی کشور تحت عنوان مهندس ناظر ساختمانی قرار داده است.
اعضای اصلی و علی البدل و کارکنان شوراهای شهر و روستا،تشکیلات مرکزی و ادارت استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تشکیلات مرکزی و سازمان های مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد،تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در فهرست لیست ارائه شده از سوی وزیر راه وشهرسازی برای منع شاغلان برخی دستگاه های دولتی و عمومی از ورود به فرآیند نظارت بر ساخت وسازهاست.
آن طور که در این بخشنامه آمده است به منظور ارتقای سلامت اداری،رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی و بنا بر قوانین موجود که در آن ها تاکید شده است «کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می کند اجتناب کنند؛بنابراین کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه ها و نهادهای نامبرده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند یا محل خدمت آنان در این دستگاه هاست تا زمانیکه رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تاریخ 1/1/1397 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خود به سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند؛این در حالی است که براساس این ابلاغیه هر زمان که رابطه استخدامی افراد مذبور با دستگاه مربوطه قطع شود پروانه اشتغال به کار مهندسی، مجددا به این افراد بازگردانده می شود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000