سیاست ارزی، چه اثری در حمایت از صادرات دارد؟

سپر رقابتی بنگاه های داخلی

بررسی ها نشان می دهد که تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم داخل و تورم خارج می تواند با جلوگیری از شوک های آنی، قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل رقبای خارجی را حفظ کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود. به همین دلیل با توجه به نوسانات شدید اخیر نرخ ارز، توصیه می‌کنند که دولت به‌صورت تدریجی نسبت به افزایش نرخ اسمی ارز از یک‌سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند. دولت در راستای بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول، هر سال حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. از سوی دیگر و بر اساس توصیه دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. البته طبیعی است که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به‌دنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به‌صورت رونق تولید داخلی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما اینکه کدام سیاست انتخاب شود،‌ به هدف سیاست گذار بستگی دارد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اجرای سیستم تک‌نرخی کردن ارز با توجه به اثرات این متغیر بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت زیادی باشد؛ ولی باید توجه کرد که نرخی برای تبدیل درآمد حاصل از صادرات به ریال نرخ مطلوب خوانده می‌شود که اولا باعث تداوم و گسترش صادرات و تولید شود و ثانیا صرف‌نظر از اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارز صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله شود و ثالثا افزایش نرخ ارز نباید به میزانی باشد که تورم را تشدید کند. از سویی افزایش نرخ ارز باید بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارآیی تولید شود. یعنی اینکه پایین بودن کارآیی در سیستم را نمی‌توان با افزایش نرخ ارز جبران کرد زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهدکرد. به‌طور کلی باید توجه داشت گرانی تولید داخلی و عدم قابلیت رقابت آنها و محدود بودن ظرفیت تولید در ایران معلول عوامل دیگری است. از جمله این عوامل «سطح نازل سرمایه‌گذاری در داخل کشور و میل شدید به خروج سرمایه»، «ناامنی اقتصادی در کشور و بی‌اعتمادی در بخش‌خصوصی»، «پایین بودن نسبی سطح تکنولوژی و دانش فنی»، «‌رکود توأم با تورم و پایین بودن میل به پس‌انداز در داخل» و «وابستگی اقتصادی شدید به خارج به خصوص در بخش تولیدات صنعتی» است.

به نظر می‌رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال ‌توسعه، اغلب افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) سیاست مناسبی برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی می‌شود زیرا اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی می‌شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود می‌آورد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می‌شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا می‌برد. با این‌ حال، به‌رغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از کارآیی قابل‌انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابت‌پذیری می‌شود. در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحال‌توسعه این سیاست به‌سرعت عقیم می‌شود؛ زیرا به‌مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به‌جای توسعه بازار و بهره‌گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمت‌های خود باقیمت‌های وارداتی و کسب سودجویی قرار می‌دهد و به‌جای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره‌کشی می‌کند.

کارشناسان بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی معتقدند در این شرایط باید دولت به‌صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برون‌زایی آن نیز جلوگیری به عمل آورد. دولت باید اجازه دهد هرساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه‌شده تا قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود؛ در غیراین صورت با کنترل نرخ ارز هرسال یک افزایش غیرمنتظره به‌دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. دولت جهت بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. همچنین جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی -اجتماعی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000