بررسی بسته سه محوری بانک مرکزی نشان می دهد

گام تکمیلی برای ثبات بازار ارزی

اگر چه بسته بانک مرکزی می تواند در کوتاه مدت شرایط را برای ایجاد آرامش در بازار ارز، فراهم کند، اما در بلند مدت باید اصلاحات ساختاری برای تداوم بخشی این آرامش به کار گرفته شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، نوسانات نرخ ارز در هفته اخیر باعث شد که بانک مرکزی یک بسته سه محوری را برای کنترل هیجانات ارزی طراحی کند. ارائه گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌ فروش سکه مفاد این بسته بانک مرکزی بود. بررسی ها نشان می دهد که طراحی این بسته در کنار حضور نیروی انتظامی و برخورد با دلالان ارزی باعث شده که آرامش به بازار بازگردد. بررسی ها نشان می دهد اگر چه این راه حل ها، توانسته ثبات را به بازار بازگرداند، اما اثرگذاری این تصمیم نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی است که چشم‌ پوشی از آن طی سال‌های اخیر سیاست‌گذاری ارزی در ایران را به صحنه تکرار سناریوهای عمدتا ناگوار تبدیل کرده‌ است.

در ادبیات اقتصادی هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی تثبیت قیمت ها و کنترل نرخ تورم معرفی شده است. گر چه در ادبیات نوین اقتصادی برخی از کشورها برخی از وظایف جانبی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده، اما مهم ترین موضوع ثبات قیمت ها است. به همین دلیل تصمیمات اتخاذ شده در اتاق فرمان سیاست‌گذاران باید با نگاه به حلقه‌های مرتبط بدنه اقتصادی کشور و با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سود، روند حاکم بر این چرخه‌ها را به سمت کارآیی بیشتر سوق دهد، ولو اینکه اثر این تصمیمات بر بخش‌های مختلف اقتصادی حاوی نوعی ناسازگاری ناگریز نیز باشد. نمونه‌ای از چنین ناسازگاری‌ای را می‌توان در پیامد افزایش نرخ سود بر بازارهای ارز و بازار پول بررسی کرد. با وجود اینکه برخی از کارشناسان گنجاندن «گواهی سپرده ۲۰ درصدی» در نسخه آرام‌ بخش ارزی بانک مرکزی را به منزله عقبگرد از مسیر ۵ ماهه کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند، برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند در شرایط فعلی مهار هجوم نقدینگی به بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

طی یک‌ سال اخیر سیاست‌گذاران کشور به دلیل وجود دو بی نظمی تصمیم گرفتند نرخ سود را تغییر دهند. آشفتگی نخست وجود برخی ناملایمات در نظام بانکی بود که در نهایت منجر به تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال جاری شد. اما پس از گذشت ۵ ماه، آشفتگی موجود در بازار ارز بار دیگر سیاست‌گذاران را به فکر افزایش نرخ سود انداخت. بنابراین در ماه‌های اخیر ابتدا سیاست‌گذار برای یک آشفتگی نرخ سود را کاهش داده، این سیاست خود حوادثی را در بازار ایجاد کرد که زمینه را برای آشفتگی بعدی فراهم کرد و بنابراین سیاست‌گذار ناگزیر به افزایش مجدد سود سپرده‌ها شد.

اگر چه بسته پیشنهادشده از سوی بانک مرکزی احتمالا می‌تواند دامنه تلاطم در بازار ارز را حداقل در کوتاه‌ مدت کاهش دهد، اما ثبات‌ بخشی پایدار به بازار ارز نیازمند برخی ملاحظات است که چشم‌ پوشی از آن به منزله تداوم آزمون و خطای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران است. استفاده از گواهی سپرده به‌ عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی در زمان حال به معنای بازگشت جریان تشدید یافته حاصل از سود و تبدیل این اوراق در سررسید یک‌ ساله است. جریانی که در صورت نبود سناریوی مناسب برای مهار آن در آینده نزدیک، می‌تواند به معنای مواجهه مجدد با مشکل مشابه فعلی باشد. افزون بر این طی سال‌های اخیر وجود برخی روندهای معیوب در نظام بانکی کشور در عمل کارآیی نظام بانکی را به‌ عنوان واسطه مالی در بدنه اقتصاد کاهش داده‌ است.

خروج بانک‌ها از چرخه زیان‌ ده نیازمند اصلاح نظام بانکی و بازگشت اعداد مثبت واقعی به ترازنامه‌های نظام بانکی است. تنها در چنین شرایطی سیاست‌گذار قادر خواهد بود بدون داشتن هراس سلامت نظام بانکی از نرخ بهره به‌ عنوان پیچ تنظیم جریان نقدینگی در بازارهای موازی استفاده کند. بنابراین سیاست‌گذاران به منظور کاهش اعتماد تلاقی اقتصاد ایران با تلاطم‌های ارزی باید بسته ای مناسب با وضعیت فعلی اقتصاد ایران طراحی کنند. به عقیده برخی از کارشناسان طراحی چنین بسته‌ای نیازمند ایجاد اصلاحات بین دستگاهی است. الزامی که با توجه به عمق مشکلات ریشه‌دار اقتصادی، نیازمند تعریف سریع «مسوولیت اصلاح» و سپردن دائمی این مسوولیت به متولی دائمی اصلاح است. اگر چه سیاست‌گذاری اقتصادی هدف ثبات‌ بخشی به بازار ارز را دنبال می‌کند اما ثبات در بازار ارز لزوما به معنای تثبیت قیمت ارز نیست، چرا که کاهش قیمت واقعی ارز از طریق تثبیت قیمت ارز، در واقع معادل نهادینه کردن احتمال جهش ارزی در اقتصاد ایران است.

بنابراین تعامل سیاست‌گذار با تغییرات نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که بستر مناسب را برای حرکت تدریجی ارز به سمت نرخ واقعی و کاهش نیروی مخرب پنهان در شکاف نرخ اسمی و واقعی فراهم کند. تغییری که علاوه بر تغییر نگاه به تحرک ارز، نیازمند برخی بازنگری‌ها در مختصات بازار ارز کشور نیز هست. بسیاری از معاملات ارزی در بازار ارز کشور در فضایی غیرمتشکل به وقوع می‌پیوندد، پدیده‌‌ای که احتمال کنترل و مدیریت بازار ارز را تا حدود زیادی سلب خواهد کرد. بنابراین راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی که امکان انجام معاملات آتی ارز را نیز فراهم می‌آورد، می‌تواند به منزله طراحی ابزاری برای ایجاد شفافیت و مدیریت‌ پذیر کردن بازار ارز باشد. افزون بر این با توجه به پایه‌های لرزان تکیه بر دلار به‌ عنوان ارز مبادله‌ای، سیاست‌گذاران باید با نگاه به هارمونی تجاری و شرایط سیاسی کشور در صورت لزوم تکیه‌گاه ارزی کشور را تغییر دهند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000