تغییر تاکتیک سپرده گذاران

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، شواهد میدانی نشان می‌دهد عمده خریداران اوراق سپرده، مشتریان سابق بانک منتشرکننده بوده‌اند. در اینجا به دلیل اینکه تمامی بانک‌ها این اوراق را منتشر می‌کنند، کوچ سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر رخ نداده است. اما سوال اینجا است که نقدینگی جدیدی وارد شبکه بانکی در زمان اجرای این طرح شده است؟ پاسخ مستند به این سوال نیازمند آمار پولی و بانکی بانک مرکزی است تا بتوان دقیق‌تر در این مورد اظهار نظر کرد. بررسی ها نشان می دهند نشان می‌دهد در دو روز اول، حجم نقدینگی جدید قابل توجه نبوده است. اکثر بانک‌ها معتقدند عمده خریداران اوراق، دارندگان حساب‌های کوتاه‌ مدت یا بلند مدت با سود کمتر از ۲۰ درصد بوده‌اند. به تعبیری، یک نوع تبدیل سپرده اتفاق افتاده است و ورود نقدینگی جدید، ضریب کمی در این بین داشته است. البته بانک‌های معدودی نیز بودند که اعتقاد بر ورود پول جدید به شعب داشتند، اما تعداد آنها در مقایسه با جبهه اول قلیل بود. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در تقابل تبدیل سپرده و ورود نقدینگی جدید، دست بالا با تبدیل سپرده بوده است. هر چند قضاوت دقیق‌تر در این‌ باره منوط به آمار رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در این بین برخی مدیران شعب اعتقاد داشتند که سیاست بانک مرکزی بیش از آنکه برای جذب نقدینگی خارج از نظام بانکی کارکرد داشته باشد، با هدف ماندگاری مشتریان بانک‌ها اخذ شده است. در حقیقت یک مانع بر سر خروج پول از نظام بانکی تدارک دیده شده است تا خطر تقاضاهای جدید در بازارهای دارایی دیگر همچون ارز کاهش یابد. با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌ مدت به اوراق می‌توان گفت که خطر هجوم سپرده‌های کوتاه مدت به بازارهای دیگر در حال دفع شدن است.

بررسی میدانی حاکی از رعایت ضوابط از سوی اغلب بانک‌ها است. در حقیقت بانکی یافت نشد که به نرخ سود ۲۰ درصد اوراق گواهی سپرده پایبند نباشد. تخطی از ضوابط بسته ارزی، بیشتر به نرخ شکست باز می‌گشت. تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی نرخ شکست ۱۴ درصد را رعایت نمی‌کنند. یعنی اگر مشتری، گواهی سپرده را به بانک برای بازخرید تحویل دهد، همان سود ۲۰ درصد بر دارایی او اعمال می‌شود. در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است که در صورت فروش اوراق قبل از سررسید، نرخ سود به ۱۴ درصد تنزل می‌کند.

یکی از دغدغه‌های دیگری نیز که در این روزها مطرح می‌شود، امکان تمدید طرح است. عمده بانک‌ها در این باره معتقدند که امکان تمدید طرح کم است و در حال حاضر چنین بحثی وجود ندارد. در واقع اکثر بانک‌ها مشتریان را به خرید سریع‌تر تشویق می‌کردند، چرا که مهلت دو هفته‌ای را قابل تمدید نمی‌دانستند. به گفته یکی از کارمندان شعب، انتشار اوراق نامحدود نخواهد بود و هر بانکی تا یک سقف مشخص، می‌تواند گواهی سپرده صادر کند، از این رو شتاب در جذب مشتری در اکثر بانک‌ها دیده می‌شد. حتی برخی بانک‌ها، مشتریان باسابقه خود را در اولویت گذاشتند. اما اندک بانک‌هایی نیز بودند که وعده تمدید طرح را می‌دادند و از طرح‌های جدیدی در پایان سال خبر می‌دادند.

بدون شک در فضای اقتصاد هر سیاستی علاوه بر اثرات برنامه‌ریزی شده از سوی سیاست‌گذار، پیامد‌های مثبت و منفی جانبی منتظره یا غیر‌منتظره‌ای روی ابعاد مختلف اقتصادی خواهد داشت. یکی از سه بعد بسته اخیر بانک مرکزی برای مهار آشفتگی ارزی تفویض اختیار ارائه گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد بوده است. هدف اولیه سیاست‌گذار پولی در پس ارائه این بسته سرازیری نقدینگی سیال در بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بوده است. اما انتظار می‌رود این سیاست اثرات جانبی دیگری را در دو سطح «ترازنامه بانک‌ها» و «اقتصاد کلان» داشته باشد. مکانیزم سیاست به گونه‌ای است که «هزینه فرصت حساب‌های جاری» را افزایش داده و صاحبان پول‌های نقد و حساب‌های دیداری به دنبال سود‌گیری از این افزایش نرخ سود هستند. بنابراین این سیاست از یک طرف انگیزه سپرده‌گذاران موجود را به منظور تبدیل سپرده‌های جاری خود به اوراق سپرده یک ساله بر می‌انگیزد و از طرف دیگر ممکن است سوداگران بازار ارز و همچنین صاحبان اسکناس را به سمت این بازار سوق دهد. بنابراین در پی افزایش هزینه فرصت پول انتظار می‌رود «تقاضای سوداگری»، «تقاضای احتیاطی» و حتی «تقاضای معاملاتی» پول کاهش یابد. تقاضای سوداگری، آن بخش از پول است که آحاد اقتصادی به منظور چشم دوختن به فرصت‌های بهتر آینده، به‌ عنوان مثال انتظار افزایش نرخ ارز در آینده، در حساب‌های دیداری خود نگه می‌دارند. بنابراین در این خصوص ممکن است سود اوراق سپرده به حدی بالا باشد تا بر احتمال نگهداری پول نقد برای افزایش نرخ ارز غلبه کند و به این اوراق روی آورند. تقاضای معاملاتی آن بخش از پول است که عوامل اقتصادی به منظور انجام معاملات تا قبل از دریافت حقوق دوره بعدی خود نگه می‌دارند. اگر چه این نوع تقاضا در زمره تقاضا‌های ضروری قرار می‌گیرد اما ممکن است شکاف نرخ سود اوراق با سود معمول، باعث شود آحاد اقتصادی بخشی از پول معاملاتی خود را نیز به این سمت سوق دهند. تقاضای احتیاطی نیز آن بخش از پول است که عوامل به خاطر حوادث غیرمترقبه در حساب‌های قابل برداشت خود نگه می‌دارند.