پس از بسته سه محوری بانک مرکزی چه باید کرد؟

گام دوم پس از آرامش ارزی

بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذار باید پس از ارائه بسته سه محوری، شرایطی را فرآهم کند تا گام به گام به سمت اصلاحات ساختاری در حوزه های پولی، ارزی و مالی حرکت کرده و از بروز مجدد شوک ارزی در اقتصاد جلوگیری کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بانک مرکزی با ارائه بسته سه‌گانه و عملیاتی شدن آن، توانست فضای ملتهب بازار را تحت تاثیر قرار دهد و از حجم تقاضای کاذب بازار بکاهد. تجربه‌های گذشته، نشان داده سیاست‌گذار پس از عبور از التهابات ارزی و بازگشت آرامش معمولا سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کند و عملا شرایط بحرانی، در زمان التهابات را به فراموشی می‌سپارد. به بیان دیگر، ترس از بازگشت التهابات باعث می‌شود عموما سیاست‌گذار بحث تعدیل تدریجی نرخ ارز را به فراموشی بسپارد و بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز تاکید کند. با نگاهی به رخدادهای گذشته، می‌توان گفت که حتی احتمال وقوع سناریوی نخست، بسیار بالا است؛ زیرا سیاست‌گذار پس از یک دوره نوسان ارزی، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، در خیال این است که آرامش را حداقل در دوره خود، تداوم بخشد. به‌ عنوان مثال، در سال ۹۲، با تغییر فضای کشور پس از انتخابات و شکل‌گیری انتظارات مثبت، از التهابات نرخ ارز نیز کاسته شد. در این شرایط فرصت مناسبی بود که سیاست‌گذار با کنترل انتظارات و بهره‌گیری از این ابزار، سیاست‌های تعدیل ارزی را به مرور در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر، سیاست‌هایی را برای حصول به نرخ تورم تک‌رقمی پایدار در دستور کار قرار دهد، اما عملا رخدادی که طی سال‌های اخیر به وقوع پیوست، این موضوع بود که سیاست‌های اصلاح ساختار برای کاهش نرخ تورم با قدرت صورت نگرفت و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی و نرخ سود، به‌ عنوان سرعت‌گیران نرخ تورم نقش ایفا کردند.

برخی از اقتصاددانان بسته ارزی را سیاست مناسبی برای عبور از التهابات ارزی می‌دانند و البته برخی از اقتصاددانان نیز نقدهایی درباره بازگشت نرخ سود به سطوح بالا، حتی به شکل موقتی دارند. گروه نخست معتقد است که شرایط کنونی برای کاهش نرخ سود به شکل دستوری وجود ندارد و باید با اصلاحات ساختاری مناسب، شرایط برای کاهش نرخ سود برای بانک‌ها به وجود آید، اما گروه دوم معتقدند با توجه به ساختار نظارتی بانک مرکزی و عدم رعایت شاخص‌های سلامت بانکی، با افزایش نرخ سود بانک‌ها، عملا بانک‌ها به شرایط گذشته باز خواهند گشت و فرصت تنفس دوباره‌ای برای بانک‌های خطاکار ایجاد خواهد شد. اما مخرج مشترک حرف‌های موافق و منتقد، یک صحبت مشخص است و این موضوع آن است که بسته بانک مرکزی، یک مسکن موقتی و کوتاه‌ مدت است و برای بهبود شرایط در بلند مدت باید اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی و مالی در دستور کار قرار گیرد، در غیر این صورت امکان وجود شرایطی مشابه ماه‌های قبل وجود دارد، در حقیقت دفاع برخی از منتقدان از افزایش نرخ سود در شرایط کنونی به این دلیل نبود که سیاست‌گذار همچنان با این ابزار بتواند در هر مرحله بازار را مدیریت کند، بلکه برای سیاست‌گذار فرصتی ایجاد شود تا بتواند اصلاح ساختاری را در آرامش و با قدرت بیشتری ادامه دهد. تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده که پس از افزایش نرخ بهره، در زمان التهابات ارزی یا بانکی، در مرحله دوم، اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند.

تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده، برخی از کشورها که در دام نرخ سود بالا ماندند و نتوانستند اصلاحات ساختاری را انجام دهند، با عواقب نامطلوبی روبه‌رو شدند. درس آرژانتین در خصوص سیاست‌گذاری بخش اسمی، یک چرخه آشفتگی ۴ حلقه‌ای به ترتیب زمانی شامل «افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سود و افزایش تورم» را روایت می‌کند. به‌طوری‌که به عقیده کارشناسان هر کدام از آشفتگی‌های یادشده در نتیجه پیامدهای «آشفتگی قبلی» یا «سیاست‌های اخذ شده به منظور تعدیل آشفتگی قبلی»، ظهور کرده‌اند. نقطه شروع حلقه‌های آشفتگی در آرژانتین با پی‌ریزی سیاست‌های کوتاه‌ مدت و جذاب پوپولیستی از سوی گردانندگان اقتصاد این کشور رقم خورد؛ به‌ طوری‌که در گام اول به‌خاطر چنین سیاست‌هایی، حجم نقدینگی سیال در بازار در سال‌های منتهی به سال ۲۰۱۴ به مقدار کم‌ سابقه‌ای افزایش یافته بود. از طرفی عمده نقدینگی یاد شده ازسوی سوداگران صرف خرید و فروش ارز می‌شد. در پی افزایش سوداگری در بازار ارز، نرخ ارز در بازار این کشور طی دو سال منتهی به دسامبر ۲۰۱۵ حدود دو برابر شد و حلقه آشفتگی ارزی شکل گرفت. شدت افزایش نرخ ارز به حدی بود که سیاست‌گذار حجم معاملات روزانه را با محدودیت‌های قابل‌ توجهی مواجه کرده بود. حلقه سوم آشفتگی به دنبال افزایش ۸ درصدی نرخ سود در دسامبر سال ۲۰۱۵ به منظور برگرداندن نقدینگی به بازار سپرده رقم خورد. اما سیاست افزایش نرخ سود تنها به تثبیت بازار ارز ختم نشد بلکه اثرات دیگری را در صحنه اقتصاد کلان این کشور به همراه داشت؛ به‌ طوری‌که تنها پس از چند ماه تورم این کشور وارد یک مسیر صعودی شد. تورم در اکتبر ۲۰۱۵ حدود ۱۴ درصد بود اما افزایش مداوم آن باعث شد تا این متغیر مهم در اواسط سال ۲۰۱۶ به‌عنوان حلقه چهارم نابسامانی، مرز ۴۰ درصد را نیز لمس کند. امروزه اقتصاد ایران روابط علت و معلولی از متغیر‌های نقدینگی، آشفتگی ارزی و افزایش نرخ سود را پشت‌سر گذاشته اما به منظور پایان دادن به ادامه مسیر ناملایمات، لازم است سیاست‌گذار کانال‌های بالقوه تاثیرپذیر بعدی را شناسایی و میزان تخریب آنها را به حداقل برساند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000