طاهرخانی در دومین همایش ملی مشارکت در ساخت اعلام کرد:

تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدل مشارکت با بخش خصوصی

شکل دادن به صندوق‌های توسعه‌ای یکی از راهکارهای اصلی در ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی شکل دادن به صندوق‌های توسعه‌ای را یکی از راهکارهای اصلی در ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و افزود: صندوق‌های توسعه‌ای می‌توانند در کنار بانک‌ها نقش حمایت مالی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ایفا کنند و به منظور ایجاد استقلال مالی و تضمین سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات یا تقبل سود تسهیلات در دوره بازگشت سرمایه و ارائه ضمانت‌نامه‌ها مانند تضمین درآمدهای دوره بهره‌برداری بکار روند.

حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی سخنرانی در دومین همایش ملی مشارکت در ساخت در تبیین و تشریح موضوع ضرورت ورود بخش خصوصی و مشارکت آن در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در کشور بیان کرد: یکی از حوزه‌هایی که در کشورهای گوناگون جهان نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی حدودا ۴۱ هزار تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ بوده و قطعا تأمین آن از عهده بخش عمومی کشورها ساقط است حوزه زیرساختی در آن کشور به شمار می‌رود.

طاهرخانی در ادامه با بیان این نکته که سایر کشورهای جهان همواره تلاش کردند با استفاده از مشارکت بخش خصوصی بار مالی دولت را در ایجاد زیرساخت‌ها کاهش دهند، گفت: در این راستا می‌بینیم که سهم عمده‌ای از سرمایه پروژه‌های اجرایی در حوزه راه، راه‌آهن و حتی بهداشت نیز از سوی بخش خصوصی در این کشورها تأمین شده و سرمایه بخش خصوصی با کمک دولتی بازار را به پیش برده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این راستا خاطر نشان کرد: وضعیت موجود در کشور ما با وجود تغییراتی که طی سال‌های اخیر داشته است به صورت عام به گونه‌ای است که دولت را مرکز تأمین مالی پروژه‌ها قرار داده و پروژه‌ها را به شکل پیمانکاری به سایر پیمانکاران تحویل می‌دهد و بعضا با انتشار اوراق بهادار و مشارکت سیستم‌های مالی هزینه پروژه را تأمین می‌کند، این در حالی است که هزینه‌های دیگری برای بهره‌برداری و نگهداری پروژه نیز به این بخش در ادامه تحمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این نکته که واگذاری نقش کارفرمایی به شرکت-پروژه‌ها، روش معمول و رایج در این حوزه در سایر کشورهاست، گفت: در این کشورها شرکت مجری است که با مشارکت یا عدم مشارکت بخش دولتی شکل گرفته و فرآیند اجرا پیش می‌برد.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این مطلب که بهره‌برداری از پروژه در ساخت و استهلاک آن نیز در این روش بر عهده شرکت مجری خواهد بود، گفت: در این حالت دولت معمولا تنظیم‌ کننده بازار و همچنین تأمین کننده منابعی لازم برای پروژه‌هایی است که اهداف بخش عمومی در کشور را تأمین می‌کند.

طاهرخانی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه این روش در شبکه آزادراهی کشور انجام و به نتایج بسیار خوبی رسیده است، گفت: ما در حال حاضر با وضعیت بسیار پیچیده‌ای برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور روبه‌رو هستیم چرا که نزدیک به ۶ هزار پروژه عمرانی ملی و ۷۵ هزار پروژه عمرانی استانی در دست داریم که برای اتمام آن نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است.

وی در این خصوص ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شده در حال حاضر ۱۲ سال زمان برای اتمام این پروژه‌ها لازم است که میزان آن با توجه به سخت شدن شرایط و گسترش روز افزون وظایف دولتی روز به روز در حال افزایش است، بحرانی که قطعا جز با ورود بخش خصوصی رفع و حل نخواهد شد.

طاهرخانی با تأکید بر اینکه متأسفانه دولت در امور پروژه‌های اجرایی و زیرساختی کشور در این مدل درگیر تصدی‌گری شده است، گفت: قطعا این حالت مناسب حال دولت نخواهد بود چرا که به دلیل تعدد پروژه‌ها و اقدامات بعضا باعث بروز فساد و اختلافات مالی در امور خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه عدم تعریف و توجیه مناسب از پروژه‌ها را آسیب دیگر تصدی‌گری دولت در فرآیند پروژه‌های اجرایی و زیرساختی کشور دانست و گفت: متأسفانه با توجه به تجربیات گذشته زمانی که پروژه‌ای بدون تعریف صحیح به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسد قطعا بازدهی مناسب را نداشته و نتیجه آن چیزی جز اتلاف در هزینه‌های ملی نخواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به مشکلات موجود در حوزه فاینانس نیز بیان کرد: از آنجایی که دولت در تأمین منابع مالی مناسب در حوزه فاینانس نیز دچار مشکلات فراوانی است پس باید چارچوب و برنامه‌ریزی صحیحی برای هدایت این بخش به سمت بخش خصوصی انجام و این مشکل نیز حل شود.

طاهرخانی در ادامه سخنان خود شکل دادن به صندوق‌های توسعه‌ای را یکی از راهکارهای اصلی در ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و افزود: صندوق‌های توسعه‌ای می‌توانند در کنار بانک‌ها نقش حمایت مالی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ایفا کنند و به منظور ایجاد استقلال مالی و تضمین سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات یا تقبل سود تسهیلات در دوره بازگشت سرمایه و ارائه ضمانت‌نامه‌ها مانند تضمین درآمدهای دوره بهره‌برداری بکار روند.

به گفته وی این صندوق‌های توسعه‌ای می‌توانند تغییر رویکرد از مشارکت مستقیم دولت در طرح را به اعطای تسهیلات پروژه محور، خرید محصول و پرداخت سود و کارمزد تسهیلات و اوراق بدهی سرمایه‌گذاران ممکن سازند و وابستگی به اعتبارات بودجه‌ای و نوسانات آن را کاهش داده و امکان مدیریت بهینه نقدینگی منابع در اختیار از جمله سرمایه‌گذاری کوتاه مدت منابع در شبکه بانکی و اوراق بهادار کم با درآمد ثابت را فراهم نماید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این راستا مواردی از جمله هدایت بودجه سنواتی در قالب قراردادهای مشارکتی، بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی و تجهیز منابع از طریق ظرفیت‌های قانونی مانند مدیریت دارایی، چند درصد سهم و ... را از سیاست‌های پیشنهادی در توسعه نظام تأمین مالی اعلام کرد و افزود: قطعا اختصاص بخشی از منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سنواتی در قالب خرید محصول، کمک‌های فنی و اعتباری می‌تواند راه خوبی در هدایت بودجه سنواتی در قالب قراردادهای مشارکتی محسوب شود.

طاهرخانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر امکان اختصاص منابع صندوق به صورت ریالی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وجود ندارد، گفت: در این راستا اصلاح ساز و کار استفاده از منابع صندوق در قراردادهای مشارکتی با لحاظ موارد حذف محدودیت تسهیلات ریالی صندوق، توثیق قرارداد پروژه جهت اخذ تسهیلات و اعطای تسهیلات بلند مدت پیشنهاد می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش چشمگیر تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری زیرساخت در امر جذب سرمایه‌گذار بیان کرد: قطعا تحقق این امر با هدف پوشش ریسک‌های مربوط به تورم ارز، سایر شاخص‌های مالی بازار، تغییر مقررات، ریسک‌های قراردادی، ریسک‎‌های دوره‌ احداث، ریسک‌های دوره بهره‌برداری و ریسک‌های قیمت‌گذاری، ارائه ضمانت‌های معتبرمورد نیاز سرمایه‌گذاران برای نهادهای مالی از جمله برای دریافت تسهیلات توسعه‌ای، گشایش اعتبار اسنادی، تضمین خرید محصول، پوشش ریسک تأخیر، پوشش ریسک نرخ ارز و اعطای ضمانت نامه هایی از قبیل شرکت در مناقصه، ارائه تضمین های دراز مدت با کارمزد پایین تر، ایجاد ساز و کار اتکا به دارایی ها و عواید آتی پروژه جهت ارائه تضامین مورد نیاز به جای اخذ وثیقه های درجه اول می تواند به صورت زیرمجموعه صندوق توسعه ملی و با مشارکت شرکت های بیمه ای و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

این مقام مسئول همچنین در تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدل مشارکت با بخش خصوصی بیان کرد: بهره‌برداری از ۲۰ شبکه آزادراهی کشور به طول تقریبی ۲۳۰۰ کیلومتر با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان، در دست احداث بودن ۱۵ شبکه آزادراهی کشور به طول تقریبی ۲۰۰۰ کیلومتر با حجم سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان، برنامه‌ریزی به منظور توسعه ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) در تهران، فرودگاه شیراز و فرودگاه مشهد با حجم سرمایه گذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان و برنامه ریزی به منظور ایجاد ۴۰۰ کیلومتر خط ریلی کشور با حجم سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان نمونه‌ای از اقدامات این وزارتخانه در مشارکت با بخش خصوصی در چند سال اخیر به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی از عمده ترین وزارتخانه های دارای پروژه و امور اجرایی است، گفت: رویکرد استفاده از بخش خصوصی در ابتدای دولت با توجه به تنگنای مالی و کاهش هر ساله بودجه وزارت راه و شهرسازی به طور موضوعی جدی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و خوشبختانه آثار خوبی نیز به همراه داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فضای خوب ایجاد شده با همکاری مجلس شورای اسلامی برای حضور بخش خصوصی در حوزه زیرساختی کشور نیز بیان داشت: از آنجایی که بخش خصوصی بر نحوه اجرای پروژه، سوددهی و بهره‌برداری هر چه سریعتر از آن حساس‌تر است معمولا پروژه های واگذار شده به آن ها با تأخیر انجام نخواهد شد.

طاهرخانی در ادامه بهره‌برداری از آزاداره تهران-شهر جدید پردیس با طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و حجم سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان، برنامه ریزی به منظور احداث آزادراه تبریز-شهر جدید سهند با طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و حجم سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان، بهره برداری از بیش از ۲۰۰ پروژه سرمایه گذاری مسکونی- تجاری، محله‌سازی در ۱۰ شهر جدید با حجم سرمایه گذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومان، در دست ساخت بودن بیش از ۲۵ پروژه مشارکتی با حجم سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان، برنامه ریزی به منطور ساخت ۴۰ مرکز محله در ۱۰ شهر جدید به ارزش تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و برنامه ریزی به منظور احداث قطار حومه ای اصفهان- شهر جدید فولادشهر به طول ۳۵کیلومتر با حجم سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان را نیز به عنوان نمونه ای از عملکرد شهرهای جدید در مدل مشارکت با بخش خصوصی اعلام کرد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات فراوان پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید بیان کرد: در این پروژه هیچ برنامه ریزی برای اجرای زیرساخت ها در این مناطق نشده و تمامی هزینه ها صرف ساخت واحدهای مسکونی شده بود، شکل گیری مراکز محله که در پروژه های مشارکتی بین شهرهای جدید و بخش خصوصی از آن یاد شد جزو همین زیرساخت هاست که ما نیز در حال حاضر آمادگی تداوم این روند مشارکتی با سایر نهادهای خصوصی را داریم.

وی در این باره تشریح کرد: در این پروژه شرکت عمران شهرهای جدید به اجرای پروژه های غیر انتفاعی همچون فضای سبز و پارک ها و بخش خصوصی به اجرای طرح های انتفاعی چون واحدهای تجاری و ... خواهند پرداخت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در بهبود هر چه سریعتر در این حوزه پرداخت که ایجاد صندوق توسعه بخشی با استفاده از منابع توسعه ملی، بودجه سنواتی طرح‌ها، منابع داخلی و درآمدزایی از طریق ظرفیت های قانونی، ایجاد ردیف توسعه استانی از منابع بودجه سنواتی طرح ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری زیرساخت، اختصاص تسهیلات داخلی و خارجی در قراردادهای مشارکتی، اخذ بهای تمام شده خدمات زیربنایی از مصرف کننده و ایجاد بازار محصول و نهادهای تنظیم مقررات بخشی، نظام مشوق های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و تسهیلاتی در طرح های سرمایه گذاری در زیرساخت، غربالگری و مجوز تغییر کاربری طرح های عمرانی، دستورالعمل های اختصاصی نحوه مشارکت در حوزه های زیرساختی و فرهنگ سازی در بخش عمومی جهت توسعه مشارکت و حذف مقاومت دستگاه های اجرایی و طراحی نظام تشویق و تنبیه، تشکیل واحدهای مشارکت عمومی-خصوصی در دستگاه های اجرایی نمونه ای از آن ها به شمار می رود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000