پایگاه خبری بانک مسکن بررسی می کند

مسیر صحیح ادغام بانک ها

مسوولان بانک مرکزی به تازگی از ادغام چند بانک و موسسه اعتباری مربوط به نیروهای مسلح خبر داده اند، که در صورت اجرای صحیح می تواند مزایای متعددی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز فرآیند انتظام بخشی و ادغام بانک‌ها و موسسات مالی نظامی خبر داده است. روندی که در کشورهای دیگر نیز مورد تجربه قرار گرفته است، که می توان از آن بهره گرفت. به گفته کارشناسان ادغام بانک‌های ایران بر اساس تجربه جهانی گریز‌ناپذیر است، اما اگر دو بانک یا موسسه اعتباری که از نظر اعتباری وضعیت ناسالمی دارند با هم ادغام شوند، مشکل دو چندان می‌شود. ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری با وضعیت ناسالم و خطرناک، بد روی بد گذاشتن است و ریسک اعتباری نظام مالی را به میزان قابل‌ ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد و احتمال ورشکستگی مجموعه جدید به مراتب بیشتر خواهد شد. مهم‌ترین نکته‌ای که بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد ناظر نظام بانکی باید مدنظر داشته باشد این است که ابتدا باید بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر سلامت اعتباری رتبه‌بندی شوند و در گام بعد آنهایی برای ادغام کاندیدا شوند که رتبه اعتباری بالاتری را کسب کرده‌اند. برای موسساتی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند یا در معرض خطر هستند، باید با نظارت‌های بیشتر اصلاحات ساختاری صورت گیرد. ادغام موسسات مالی در معرض خطر، پاک‌کردن صورت مساله است. بانک مرکزی باید به وظیفه نظارتی و اصلاح ساختار خود به ‌خوبی عمل کند. سیاست پولی و نظارت بانکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. ژاپن یکی از کشور‌هایی است که در حال حاضر سه بانک اصلی‌اش که سه کلان‌ بانک نامیده می‌شوند، هر کدام حاصل ادغام‌های متعدد و حساب‌ شده هستند. این گونه نبوده است که بانک مرکزی هر دو یا چند بانکی را تشویق به ادغام کند. یکی از ادغام‌های بزرگ که بزرگ‌ترین بانک ژاپن را تشکیل داده و منجربه تاسیس بانک BTMU شده از ادغام بانک‌های توکیو، میتسوبیشی و هلدینگ UFJ در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ میلادی بوده است. در سال ۱۹۹۶ زمانی که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ژاپنی پس از ترکیدن حباب دارایی در این کشور، در معرض نکول و ورشکستگی بودند، بانک میتسوبیشی و بانک توکیو که هر دو وضعیت سلامت اعتباری مناسبی داشتند، ادغام شدند و بانک توکیو-میتسوبیشی را شکل دادند که در آن زمان از نظر حجم دارایی بزرگ‌ترین بانک جهان بود. در سال ۲۰۰۱ بانک تویو وارد مذاکرات ادغام با دو بانک سانوا و توکایی شد و در نهایت این سه بانک با هم ادغام شده و در سال ۲۰۰۲ هلدینگ مالی متحده ژاپن یا به اختصار UFJ را تشکیل دادند. در ادامه در ژانویه سال ۲۰۰۶ بانک توکیو میتسوبیشی با UFJ ادغام شدند و بانک توکیو- میتسوبیشی UFJ یا به اختصار BTMU را تشکیل دادند که بزرگ‌ترین بانک ژاپن از نظر حجم دارایی و سرمایه بازار است. توجه داشته باشیم که ادغام موسسات و شرکت‌ها، یک پدیده متداول در طول تاریخ نظام مالی بین‌المللی بوده و همچنان ادامه دارد و این روش مزایا و معایب بسیاری دارد اما مزایای آن از معایب آن بیشتر است چرا که با تشکیل بانک و موسسه مالی جدید، طرفین ادغام می‌توانند از مزیت‌های نسبی یکدیگر بهره ببرند. مثلا بانک توکیو در بخش مبادلات خارجی دارای توان و مزیت نسبی خوبی بوده است. بانک میتسوبیشی نیز در بانکداری تجاری، خرده بانکداری در داخل کشور، مزیت نسبی داشته و شبکه گسترده‌ای از مشتریان و بازارها را در سطح کشور داشته‌ است بنابراین ادغام دو بانک به هر دو امکان تحرک و استفاده بهتر از منابع و دارایی‌ها و بازارها را داد و سودآوری را تقویت کرد و آنها را از خطر بحران مالی نجات داد. مهم‌ترین عامل و انگیزه برای ادغام بانک‌ها در ژاپن، مقابله با بحران‌های مالی، زیان‌ها و خسارت‌ها و خطر ورشکستگی بانک‌ها در دوره بحران مالی و رکود اقتصادی بوده است تا از خطر ورشکستگی نجات یابند، زیان خود را کاهش دهند و یا سود کم خود را بیشتر کنند. همچنین بانک‌ها با انگیزه بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی هرکدام از طرفین ادغام، حاضر به ادغام می‌شوند. بعضی از منتقدان نگران هستند که ادغام بانک‌ها، تعداد بانک‌ها را کاهش داده و بازار بانکی به سمت انحصار چند جانبه کشیده شود. توجه داشته باشیم که انحصار چندجانبه لزوما بد نیست زیرا بازار انحصار چندجانبه ثابت کرده که می‌تواند با نظارت فعال نهاد‌های نظارتی، با مدیریت کارآمد مدیران بانکی به افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. وقتی بانک‌ها به تنهایی عملکرد خوبی ندارند و هزینه‌ها زیاد است و در معرض نکول هستند، چاره‌ای جز ادغام ندارند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000