نیمه اول بازار مسکن 97 چگونه رقم می خورد؟

دومین نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در سال جدید به بررسی «چشم انداز بازار مسکن در سال 97» اختصاص پیدا کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از دنیای اقتصاد، نتایج این نظرسنجی که به 8 پرسش کلیدی درباره مهمترین تحولات بازار ملک پرداخته است نشان می­ دهد: نخبگان بازار مسکن انتظار دارند معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران طی نیمه اول امسال به تبعیت از ماه­ های پایانی سال 96، روند رونق را ادامه می­ دهد با این تفاوت که شیب رشد معاملات در سال جدید ملایم­ تر از ابتدای رونق خواهد بود. 30 صاحب­نظر ارشد اقتصادی و کارشناس مطرح بازار مسکن در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» که اوایل زمستان سال گذشته انجام شد، شرکت کردند و اکثریت مطلق آنها (73 درصد) درباره آینده معاملات ملک مسکونی اعلام کردند: رونق در این بخش از بازار مسکن ادامه پیدا می­ کند.

پیش­ بینی رشد ملایم معاملات خرید مسکن به دو علت منطقی به نظر می رسد. اول اینکه، معاملات خرید مسکن در آذر و دی و بهمن پارسال با «موج سنگین تقاضا» بعد از حداقل سه سال رکود نسبی و حدود یک سال پیش رونق، مواجه شد. بنابراین طبیعی بود که حجم معاملات مسکن در آن زمان رشد شدید پیدا کند اما اکنون در ادامه فاز رونق، بعید است بار دیگر رشد شدید در حجم معاملات اتفاق بیفتد. دلیل دوم نیز به اثر منفی پرش قیمت مسکن بر رفتار متقاضیان برمی گردد. افزایش بیش از 20 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته، بخشی از متقاضیان خرید را به بیرون بازار رانده است. در این میان، شروع دوباره پرداخت نرخ سود به مراتب بالای 20 درصد به سپرده­ های بانکی، تا حدودی از حجم تقاضای سرمایه­ ای کاسته است. بنابراین بازار معاملات مسکن در سال جدید از این محل نیز تحت تاثیر قرار می­ گیرد.

شرکت کننده ­ها در دومین نظرسنجی «دنیای­ اقتصاد» برای سال 97، به یکی از مهمترین پرسش­ های روز بازار مسکن نیز پاسخ دادند. اولین نظرسنجی به چشم انداز متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اختصاص داشت که در اولین شماره روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال جدید منتشر شد.

در حال حاضر نتایج نظرسنجی مربوط به بازار مسکن نشان می­دهد: 77 درصد کارشناسان این بازار دامنه رشد قیمت مسکن را برابر یا تا حدودی بیشتر از نرخ تورم عمومی می­دانند. در این میان 20 درصد نظردهنده ­ها، تورم مسکن را تا 25 درصد نیز پیش بینی می­ کنند. اما نکته قابل تامل در این نظرسنجی، نوع واکنش افراد به گزینه «جهش شدید» است. هیچ یک از 30 کارشناس شرکت کننده در نظرسنجی، بر اساس برداشتی که اواخر سال گذشته از بازار مسکن و متغیرهای اثرگذار بر آن داشته است، اعتقادی به بروز جهش شدید قیمت مسکن (رشد بیش از 25 درصدی) ندارد.

برداشت کارشناسان اقتصاد مسکن آن است که احتیاط سمت تقاضا از یک سو و دو پرش پی در پی قیمت مسکن در ماه های پایانی سال گذشته از سوی دیگر در کنار تحولات احتمالی نرخ سود سپرده های بانکی در سال جدید، بازار معاملات ملک مسکونی را در سال جدید از جهش شدید محافظت خواهد کرد. با این حال، التهاب ارزی، سایه خود را بر جو روانی بازار معاملات مسکن نگه داشته است و در صورت عدم مدیریت صحیح نرخ دلار، بازار ملک با نوسانات قابل ملاحظه روبرو خواهد شد.

متوسط قیمت مسکن در تهران در آخرین ماه از سال 96 متر مربعی بیش از یک میلیون تومان نسبت به پایان سال 95 افزایش پیدا کرد و به 5 میلیون و 700 هزار تومان رسید. بخشی از این افزایش قیمت مربوط به اثر روانی التهاب ارزی و بخشی دیگر به کمبود واحدهای مسکونی پرتقاضا بوده است.

تغییرات نقطه ­ای قیمت مسکن از زمستان سال 93 تا پاییز 96 همواره تک رقمی بود.

در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، اکثریت نسبی کارشناسان (46 درصد)، نرخ سود سپرده­های بانکی را مهمترین عامل اثرگذار بر سمت و سوی بازار مسکن 97 معرفی کردند.

همچنین بیشتر افراد در این نظرسنجی، شرط تداوم رونق معاملات خرید مسکن را تسهیل شرایط وام­دهی به متقاضیان عنوان کرده ­اند. 53 درصد کارشناسان معتقدند اگر مشکل «در استطاعت نبودن اقساط ماهانه وام اوراق» برای زوج­ های جوان حل شود و همچنین «طول دوره یک ساله سپرده­ گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم برای دسترسی به تسهیلات 160 میلیون تومان» کاهش یابد، نبض معاملات مصرفی گرم­تر خواهد شد.

تسهیلات لیزینگ نیز ابزار دیگری است که از نگاه 13 درصد کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی «دنیای اقتصاد»، در صورتی که پرداخت آن در سال جدید آغاز شود، تحرک قابل ملاحظه­ای را در بازار معاملات خرید آپارتمان شکل می­دهد.

در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن با احتساب تسهیلات جعاله، 180 میلیون تومان است.

این در حالی است که دهک متوسط رو به بالا،‌ با توجه به سطح فعلی قیمت­ها به حداقل 300 میلیون تومان تسهیلات خرید نیاز دارد تا بتواند آپارتمان مورد نظر خود را تهیه کند.

چنین مبلغی در شرایط فعلی، از توان شبکه بانکی برای پرداخت در قالب تسهیلات، خارج است اما از مسیر راه ­اندازی بازار لیزینگ مسکن امکان پذیر است.

شرکت­ های دارای سابقه فعالیت در پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، در سه سال گذشته، تلاش زیادی برای ورود دوباره به این حوزه انجام دادند اما دستورالعمل فعلی در این زمینه، محدودیت­ هایی برای این منظور دارد که باید با اصلاح آن، برطرف شود.

70 درصد شرکت­ کننده­ ها در نظرسنجی معتقدند امسال معاملات واحدهای لوکس و متراژ بزرگ نیز رونق می­ گیرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000