تصمیم جدید برای تجهیز دوباره خانه اولی ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بر اساس تصمیم هیات سیاست گذاری پولی ایران (شورای پول و اعتبار) نرخ سود این تسهیلات در مناطق شهری با یک و نیم واحد کاهش از 9.5 درصد به هشت درصد رسید.
شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات یکم در بافت فرسوده شهری را نیز از 8 درصد به شش درصد کاهش داد تا تسهیلات پرداختی در این بخش پس از تسهیلات قرض الحسنه و بهسازی مسکن روستایی ارزانترین تسهیلات در نظام بانکی به حساب آید.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، برآورد های اولیه نشان می دهد میزان اقساط تسهیلات پرداختی در مناطق شهری با نرخ سود هشت درصد ماهانه 67 هزار تومان نسبت به قبل کم می شود. در واقع رقم ماهیانه اقساط برای پرداخت تسهیلات 80 میلیونی از 933 هزار تمان به حدود 866 هزار تومان می رسد. تفاوت سود پرداختی نیز در حدود 10 میلیون تومان در مجموع برآورد می شود.
اقساط تسهیلات در بافت فرسوده نیز بر مبنای 80 میلیون تومان تا 780 هزار تومان در ماه تنزل می یابد و مجموع سود پرداختی با نرخ سود جدید نیز در مقایسه با نرخ سود قبلی حدود 12 میلیون تومان کمتر خواهد شد. اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا 25 میلیون تومان نیز موافقت کردند.نرخ سود تسهیلات بهسازی مسکن روستایی 5 درصد تعیین شد.
این تصمیم در راستای تفاهمی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته است.در آن تاریخ کلیات این پیشنهاد در جلسه ای با حضور رییس جمهور بررسی و تفاهم شد اما تصویب آن تا سه شنبه گذشته به تاخیر افتاده بود.
پیش بینی می شود این تسهیلات موجب تحرک در سمت تقاضای مصرفی و سیگنالی برای سازندگان باشد.
یکی از موانع مشارکت خانه اولی ها در طرح صندوق یکم میزان اقساط ماهانه پرداختی بود.با توجه به قدرت خرید محدود خانه اولیها، زوج های زیادی امکان پرداخت اقساط با نرخ های سود قبلی را نداشتند.این تصمیم بدنبال آن است که فراگیری و شمولیت صندوق پس انداز مسکن یکم را گسترش دهد. کارشناسان بازار مسکن پیش بینی میکنند با این اتفاق، چتر صندوق یکم زوج های بیشتری را برای خرید خانه در برگیرد. از سوی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند تجهیز ارزان قیمت خانه اولی و افزایش انگیزه تقاضای مصرفی می تواند سیگنالی به سازندگان برای سرمایه گذاری در بخش مصرفی بازار مسکن باشد. بدین ترتیب بخش مسکن می تواند با این تسهیلات دومنظوره از منظر عرضه و تقاضای مصرفی تحریک شود و آثار آن به سایر بخش های اقتصادی نیز سرایت کند.
در مصوبه شورای پول و اعتبار گرچه به یارانه نرخ سود تسهیلات اشاره ای نشده است اما احتمال می رود این رقم از محل منابع صندوق توسعه ملی یا بودجه دولت تامین شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان تصمیم اخیر علاوه بر کاهش دوره انتظار می تواند با افزایش مشارکت متقاضیان پاشنه آشیل صندوق را نیز پوشش دهد.با توجه به ورودی و خروجی صندوق یکم بیم آن می رفت کسری منابع موجب عدم تعادل در منابع و مصارف آن شود. اما تصمیم اخیر و اقدامات مکمل در حوزه افزایش سرمایه بانک،پرداخت یارانه سود تسهیلات و..می تواند این عدم تعادل را به حداقل برساند.