مذاکره دو جانبه برای اصلاحات نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی با درخواست رییس سازمان نظام مهندسی برای مذاکره مشترک بر سر اصلاحات نظام مهندسی ساختمان موافقت کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، عباس آخوندی، یازدهم اردیبهشت ماه جاری، یک روز بعد از ارسال نامه‌ای از سوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و درخواست وی برای انجام مذاکرات مشترک پیرامون مسائل موجود در بدنه نظام مهندسی کشور، در نامه‌ای خطاب به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با درخواست فرج‌اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی مبنی بر برگزاری نشست مشترک موافقت و تاکید کرد: هرگونه هم‌فکری و مشارکت نیازمند رعایت چند اصل مهم است که باید حتما از سوی هر دو طرف مذاکره رعایت شود.
در ابلاغ وزیر به حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن اشاره به خط مشی‌های وزارتخانه در خصوص اصلاحات مورد نظر در بدنه نظام مهندسی کشور، تاکید شده است در طراحی فرآیندها باید همه جوانب برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه فساد از ابتدا در نظر گرفته شده و اعمال شود.
در نامه وزیر راه و شهرسازی به حامد مظاهریان آمده است: هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذی صلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام مهندسی به صفت سازمان بودن صرفا مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده بر عهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.
همچنین هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذی صلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است: هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید بر اساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد. همچنین مسئولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفا برعهده شهرداری‌هاست و بر اساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان‌های نظام مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفا به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون ‌سپاری کنند. این در حالی است که فرآیندهای بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود.
به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی پذیرش منافع متعارض، ریشه فساد است. بنابراین، در طراحی فرآیندها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد.
به گزارش هیبنا، فرج‌اله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دهم اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواهان برگزاری نشست مشترک برای بررسی دغدغه‌ها و همچنین اصلاحات موردنظر در بدنه نظام مهندسی کشور شده بود که وزیر راه و شهرسازی یازدهم اردیبهشت ماه در ابلاغیه‌ای به معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه موافقت خود را با برگزاری این نشست مشترک اعلام کرد.
رییس سازمان نظام مهندسی کشور در این نامه درخواست کرده است در این نشست چند تن از اعضای سازمان نظام مهندسی شهر تهران و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشته باشند تا با حضور مسئولان وزارت راه وشهرسازی به صورت مشترک دغدغه‌ها و برخی مسائل موجود در نظام مهندسی ساختمان را مورد بحث و بررسی و توافق مشترک قرار دهند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000