آمادگی برای حمایت از موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، بانک مسکن را تنها بخش دارای قانون برای ساماندهی در حوزه توسعه شهری دانست و افزود: نزدیک‌ترین قانونی که می‌تواند با این مدل در ارتباط باشد قانون بانک مسکن تحت عنوان موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن است.
وی با اشاره به نقش این موسسات در تامین مالی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی شهرها خاطرنشان کرد:پیشنهاد می‌کنم بانک مسکن این مدل تامین مالی را در شهرها توسعه دهد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: قطعا پس از بررسی‌های انجام شده از نظر قانونی و چگونگی حمایت‌های بانکی از این حوزه ما نیز در وزارت راه و شهرسازی از آن حمایت کرده و آن را گسترش خواهیم داد.
آخوندی در ادامه بیان کرد: بدون شک ما با اصل تأمین خرد مالی در محلات هدف موافق هستیم.وی با اشاره به تجربه سایر کشورها نیز در حوزه توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی بیان کرد: با توجه به این سوابق باید بگوییم که ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب کننده دارد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی ماهیت نهادهای تأمین مالی خرد گفت: درصورتی که ماهیت این گروه‌ها به عنوان نهاد، صندوق و یا هر گونه دیگر روشن نشود، در زمان حمایت دولتی دچار مشکل خواهند شد.
آخوندی همچنین با تأکید براین نکته که قطعا اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود گفت: به اعتقاد من وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بیانجامد.
آخوندی با تأکید براینکه ما همواره در وزارت راه و شهرسازی بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تأکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هر گونه اطلاعات به محض تولید در اختیار مردم قرار گیرد گفت:ما همواره تلاش کردیم تا در این زمینه جزو اولین وزارت‌خانه‌ها باشیم که فکر می‌کنم در این زمینه تاکنون نسبت به سایر بخش‌ها نیز پیشتاز بوده‌ایم، درحقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن نیز دارد.
به گفته آخوندی اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آن‌ها مطلع شوند قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد.این مقام مسئول گفت: به اعتقاد من جامعه باید راه حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد گفت: مشکل ما آنجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد درحالی که این اطلاعات جزو کالای عمومی محسوب شده و باید در اختیار همگان قرار گیرد.
آخوندی با تأکید براینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مسئله امری ضروری است گفت: از آنجایی که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن نیز کار ساده‌ای خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
