دستاوردهای اقتصادی مرهون هماهنگی سیاستگذاران اقتصادی است

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ولی اله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بخش عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.

وی، گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب معادل 9و 9.6 درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال 1396 با رشدی معادل 22.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 1530 هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1واحد درصد کاهش نشان می‌دهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال 1396، پایه پولی با رشدی معادل 19.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 214 هزار میلیارد تومان رسید.
رییس شورای پول و اعتبار مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال 1396 را مطالبات بانک مرکزی از بانک ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل 17.4 واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
به گفته سیف ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2.5 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1395 به 7.144 رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر -که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌ خواهی مردم منجر شده است- محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اظهار اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال 1396 بالغ بر 614 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است افزود: این رقم نسبت به رقم سال 1395 به میزان 12 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که 62 درصد از تسهیلات پرداخت‌ شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 83.6 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
سیف خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 7.3 درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیش‌تر از بخش نفت در این سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل 4.6 درصد) در سال 1396 شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال 1395 به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های 95-1391 متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1396 از رشد مثبت 1.2 درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال 1396 با رشدی معادل 5.3 درصد همراه شد، ضمن آن که در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز - با در اختیار داشتن سهمی در حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدی معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد 17 رشته فعالیت (با ضریب اهمیت 95.4 درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
سیف خاطرنشان کرد: مطمئناً بخشِ عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.