کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نمی‌افتد

اجرای سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایسنا، حامد مظاهریان، گفت: به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر به تفاهم می رسند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن می زند و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

مظاهریان، راه حل کنترل بازار مسکن را تقویت عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات دانست و گفت: تجربه جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند که نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند باید ایجاد شفافیت در این بازار و ارایه‌ی تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار داد؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

وی درباره علت رشد یک باره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نیز اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مسکن در جهان این است که یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد تاثیر خودش را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا می‌گذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ی ارز، سکه و مسکن همراه بود را از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن دانست.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000