مقاوم سازی اقتصاد با ثبات مالی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محمد نهاوندیان در روز دوم بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر این موضوع که باید اصلاحات بلندمدت و ساختاری در دستور کار قرار گیرد، گفت: مهمترین مشکل کشور ما از نوع اقتصادی است که ریشه های آن نشات گرفته از عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی هستند، در این شرایط سیاستگذار باید مدیریت هوشمند برای اقتضائات زمانی را داشته باشد.

او با بیان این موضوع که مهمترین چالش کنونی کشور، حصول ثبات مالی است، تاکید کرد: در کنار این موضوع چالش هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی وجود دارد که باید بر آن برنامه ریزی کرد، اما چالش اصلی اقتصاد کشور، اصلاحات ساختاری و دست یابی به ثبات مالی است. او با بیان این که رشد نقدینگی از رشد واقعی اقتصادی کشور بیشتر شده، تاکید کرد که این موضوع باعث ایجاد یک چالش جدی در اقتصاد کشور شده است. به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری، دولت در 5 سال گذشته، هدف گذاری اصلی را برای ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فرآهم سازی فضا برای جذب سرمایه گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است. به گفته او، پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد. وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.

وی با بیان این که تورم از ارقام بالای 30 درصد به زیر 10 درصد رسیده است، توضیح داد: انتظار بر این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود، اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.

نهاوندیان با تاکید بر این موضوع که درآمد نفتی نباید برای منابع غیرضروری صرف شود، توضیح داد: در آینده پول های رمزنگاری شده آینده نظام بانکی را تغییر خواهد داد.