بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد

دستورالعمل 10 بندی حساب های جاری

بانک مرکزی دستورالعمل 10 بندی حساب های جاری را با رویکرد تغییرات حداقلی، مساعدت در خصوص اخذ دسته چک با شرایط خاص و ساده سازی ضوابط به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، شورای پول و اعتبار دستورالعمل حساب جاری را در جلسه اول خرداد سال جاری مورد بازنگری و تجدید نظر قرار داد. رویکرد بانک مرکزی در تدوین نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری «تغییرات حداقلی»، «مساعدت های در خصوص اخذ دسته چک در مورد مشتریان با شرایط خاص» و «حذف برخی از دستورالعمل های قبلی به منظور ساده سازی ضوابط» بوده است. این دستورالعمل بر 10 بند اصلی استوار است.

بند نخست مختص افرادی است که خارج از اراده خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بودند و در شرایط کنونی متقاضی اخذ دسته چک هستند. در این بند عنوان شده که شعب بانک ها می تواند با دریافت درخواست، مدارک مثبته و بررسی شرایط که در این بند ذکر شده، مراتب را به اداره مدیریت های شعب اعلام و ارسال کنند. اداره کل نیز باید نسبت به بررسی موضوع و اخذ مصوبه از هیات مدیره بانک اقدام کرده و درخواست و سایر مدارک را با امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی جهت برقراری امکان صدور دسته چک ارسال کند. این مساعدت تنها یک بار برای مشتریان صورت می گیرد. چهار شرط مدنظر قرار گرفته به این صورت است که در وهله نخست مشتری دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی باشد. در وهله دوم، مشتری دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد. در وهله سوم اعطای دسته‌چک موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی مربوط شود و سرانجام اعطای دسته‌چک موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی مربوط شود.

در بند دوم تاکید شده که اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری آن به دلایل قانونی یا تصمیم مرجع قانونی مسدود شده، مجاز نیست. اما در توضیح به این موضوع اشاره شده که اگر بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی امکان پذیر باشد، اعطای دسته چک بر اساس مقررات اشکالی ندارد.

بر اساس بند دیگر، در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک برای اشخاص حقوقی، بانک وظیفه دارد علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضا‌کننده چک، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره را نیز به این سامانه ارسال کند. در ادامه این بند عنوان شده که اعمال محدودیت‌های مربوط به صدور دسته‌چک برای امضاکننده چک، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات مدیره موضوع این بند، صرفاً تا پایان تصدی سمت آنها اعمال خواهد شد. همچنین شعب بانک باید در صورت مراجعه افراد مذکور و ارایه مدارک مثبته مبنی بر پایان تصدی آن ها، این درخواست را به همراه مدارک از طریق مدیریت شعب به بانک مرکزی ارسال کنند.

در بند چهارم در خصوص چک هایی که مشمول ماده 14 قانون صدور چک بوده و گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی آن ها قبل از صدور گواهی عدم پرداخت به بانک ارایه شده، یک استثنا قایل شده که در شرایطی که همزمان دارای تطابق نداشتن امضا و کسری موجودی باشند، نیازی به ارسال اطلاعات به سامانه چک برگشتی جهت ایجاد سابقه نخواهد بود. همچنین در خصوص نحوه ارسال اطلاعات به سامانه چک برگشتی عنوان شده که اقدامات لازم توسط اداره آمار و اطلاعات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و اقدامی برای ارسال اطلاعات برای شعب بانک، متصور نخواهد بود.

در بند پنجم، خطاب به بانک ها عنوان شده که اگر مشتری درخواست رفع سوءاثر از چک برگشتی را با واریز وجه چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه داشت، شعب باید پس از مسدود کردن وجه مزبور، به رفع سوءاثر اقدام کرده و ظرف 5 روز کاری، در نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع فردی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده برساند. همچنین از او برای مراجعه به بانک و دریافت وجه بانک دعوت کنند.

بند ششم این بخشنامه مختص مشتریانی بوده که می خواهند علاوه بر روش های مقرر جهت رفع سوءاثر از چک برگشتی از دستور مقامات قضایی استفاده کنند. این مشتریان نیز می توانند با ارایه حکم، قرار یا دستور قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی نسبت به رفع سوءاثر این چک ها اقدام کنند.
در بند هفتم خطاب به بانک ها عنوان شده که در صورت ارایه نامه رسمی از سوی واحد اجرای احکام مرجع قضایی مبنی بر پرداخت مبلغ چک، بانک مکلف به انجام دستور واحد اجرای احکام مرجع قضایی بوده و لازم است که نسبت به پرداخت چک به فرد معرفی شده اقدام کنند.
در بند هشتم به نکته قابل توجهی اشاره شده که افتتاح حساب جاری بدون دسته چک در چارچوب ضوابط و مقررات امکان پذیر شده است. برای افتتاح حساب، اخذ استعلام‌های بدهی غیر جاری و افراد مسدودالحساب الزامی بوده، اما نیازی به اخذ سایر استعلام‌ها نیست.

بند نهم این بخشنامه در خصوص تعداد حساب جاری افراد خطاب به بانک عنوان کرده که بانک ها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک برای هر شخص حقیقی نیست و هر شخص حقیقی می تواند یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب ریالی مشترک داشته باشد.

در بند پایانی نیز در خصوص اعطای دسته چک تاکید شده که با رعایت مقررات، ضروری است که شعب توجه لازم در خصوص بازگشت تمام برگ دسته چک های قبلی و 80 درصد از آخرین دست چک مشتری را داشته باشند. همچنین در صورت ارایه دسته‌ چک در شعبه‌ای غیر از شعبه افتتاح‌کننده حساب‌، بررسی ضوابط جاری مانند استعلام سابقه چک برگشتی و کنترل بازگشت تمامی برگ دسته‌ چک‌های قبلی و 80 درصد از آخرین دسته ‌چک مشتری، بر عهده شعبه صادرکننده دسته ‌چک است. همچنین در خصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص خارجی باید از دستور العمل «اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» استفاده شود و مواردی که در دستورالعمل مزبور ذکر نشده باشد، تابع مفاد این دستورالعمل خواهد بود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000