شکل صحیح مداخله دولت در بازار مسکن

کارشناسان اقتصادی معتقدند مداخله ناموجه و تصمیم‌گیری های‌ یک‌ شبه موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در سبد دارایی خانوارها اقلامی با هدف تامین آتیه نگهداری می­شود. طبیعتا بخشی از پس­ انداز به صورت نقد و بخشی به صورت دارایی نگه­داری می­ شود. بنابراین بسته به رویکرد خانوارها درجه نقدشوندگی این اقلام می­ تواند متفاوت باشد. طلا، ارز، سهام و اوراق بهادار در کنار سپرده­ گذاری بانکی و خرید مسکن از جملکه تاکتیک­ های سرمایه­ گذاران و پس­ اندازکنندگان برای پوشش دارایی­ هایشان است. در اقتصاد ایران بدلیل سیاست چاپ پول، تورم مهمان ناخوانده حاضر بر سر سفره خانوار بوده است. وجود تورم بالا عاملی بوده که خانوارها همواره بخشی از منابع خود را به پناهگاه ببرند. یکی از این پناهگاه­ ها بازار مسکن بوده است. حیاتی بودن به معنای آنکه مسکن به عنوان سرپناه کالایی فاقد جانشین است و این خصوصیت، موجب می‌شود تقاضای مصرفی مسکن دارای روندی قابل پیش بینی و باثبات باشد.

از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، بادوام بودن، ناهمگن بودن ماهیت دوگانه مصرفی - سرمایه ای و..این جذابیت را به مسکن داده در ذهن مصرف کنندگان و سرمایه گذاران محلی امن برای ورود سرمایه باشد. اما در کنار این ویژگی­ ها صفت دیگر نیز در بازار مسکن وجود دارد که به عنوان صفت تقسیم ناپذیری یاد می کنند.

به گفته کارشناسان بازار مسکن، صفت تقسیم ناپذیری مسکن را کالایی غیر قابل تقسیم می داند که در آن نوعی از شرایط "همه یا هیچ" در خرید، فروش و نگهداری وجود دارد. به این دلیل، ورود به بازار مسکن نیازمند حجم قابل توجهی از سرمایه نقدی است که خود به معنای کاهش شدید امکان تنوع در سبد دارایی است.

این گروه از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در زمان هایی که بازار مسکن دچار نوسان شده است بازارهای رقیب جذاب نبوده ­اند یا در سقف بازدهی خود به سر می برده­ اند اما در حال حاضر در اقتصاد ایران بازدهی در بازار پول کماکان مناسب است و برخی بازارها نظیر بازار سرمایه در برخی حوزه­ ها فرصت خرید هستند. بنابراین در این وضعیت با توجه به رشد پی در پی قیمت مسکن در یک بازه زمانی کوتاه و خاصیت غیرقابل نقدشوندگی آن، ورود تقاضای سرمایه ای به بازار مسکن همچون چندماه گذشته محل تردید است.در دوره­ های گذشته حداکثر 34 درصد از نقدینگی وارد شده به بخش مسکن با هدف سرمایه گذاری بوده و مابقی در جهت رفع نیاز مصرفی بوده است.

از این رو وجود بازارهای جذاب در حال حاضر یک ترمز سفته بازی در دوره کنونی توصیف می شود. در کنار این ویژگی­ های بازار مسکن به جهت ناکارآمدی اطلاعاتی و نواقص موجود در آن و بالا بودن هزینه مبادله دو ضربه گیر دیگر ورود سفته بازان در مقطع کنونی هستند.

در این حالت آنان ترجیح می دهند بجای آنکه در بازاری حرکت کنند که از کاهش شفافیت و کاستی های اطلاعاتی رنج می برد در یک بازار عمومی حاوی اطلاعات روز آمد، سیال، قابل اطمینان، در دسترس و وسیع پیرامون مبادلات و مشخصاً قیمت‌ها حضور داشته باشند.

در این میان اگرچه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که ورود دولت به بازار مسکن می تواند وضعیت کنونی بازار را ساماندهی کند اما فخرالدین زاوه صاحب نظر حوزه اقتصادی با بیان اینکه مداخله نابه‌جای دولت در سازوکار بازار –به‌طور مثال با قیمت‌گذاری یا تخصیص دستوری منابع- جامعه را از نقطه بهینه دور می‌سازد، عنوان می کند: بازار مسکن در تمام جوامع، برای اقشار کم‌درآمد با پدیده شکست بازار مواجه است. اقشار کم‌درآمد با توجه به محدودیت درآمد، از توان مالی لازم برای تأمین سرپناه مناسب که از حقوق اولیه انسان‌هاست و در قانون اساسی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است، برخوردار نیستند. بنابراین دولت‌ها موظفند سیاست‌های حمایتی برای این اقشار در پیش گیرند. اما مداخله نابه‌جای دولت در سایر بازارها و برای سایراقشار می‌تواند منجر به تخصیص نابهینه منابع شده و جامعه را از نقطه بهینه‌ دور سازد.

وی می گوید: توصیه به مداخله در بازار مسکن برای پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی، لزوما به معنای واگذاری کلیه مراحل اجرایی و امور به دولت نیست، بلکه می‌توان سیاست‌های حمایتی مسکن را با حداقل متولی‌گری دولت و با بهره‌گیری از سازوکار بازار به سرانجام رساند.

زاوه در عین حال تاکید می کند: مداخله ناموجه و تصمیم‌گیرهای‌ یک‌شبه موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.

به گفته وی ضروری است هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کوتاه و میان‌مدت، و هم برای تقویت و جلب اعتماد بخش خصوصی و بهبود بلندمدت از سیاست‌هایی که موجب بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازار می‌شوند اجتناب کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000