بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد

مکانیزم تامین ارز برای واردات

بانک مرکزی در یک نامه عمومی، نحوه تامین ارز به منظور واردات پس از اخذ ثبت سفارش، خدمت و تایید گواهی ثبت آماری را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور واردات، پس از اخذ ثبت سفارش یا خدمت را با توجه به مقررات ارزی در یک نامه عمومی تشریح کرد. در بند نخست این نامه، اعلام شده که تامین ارز برای گشایش اعتبار اسناد، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای کالاهای اولویت اول، با ثبت سفارش صادر شده از سوی وزارت صنعت، با توجه به نرخ اعلامی بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. پیش تر دولت، تعیین کرده بود که کالاهای اولویت اول که کالاهای ضروری را تشکیل می دهند با نرخ 4 هزار و 200 تومان تا فروردین سال 98 تامین ارز خواهند شد. در بند دوم نیز تاکید شده که گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات دیگر کالاها، از طریق بازار دوم و در سامانه نیما امکان پذیر است. بر اساس بند سوم نیز، منابع مورد نظر دو بند نخست می تواند از منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک تامین شود.

در بند چهارم این نامه عمومی عنوان شده که جهت گشایش اعتبار اسنادی، بابت خریدهای کالایی-خدماتی و خدماتی باید مواردی در نظر گرفته شود، نخست آن که در خصوص خریدهای صرفا خدماتی یا خریدهای کالایی-خدماتی مربوط به بخش غیردولتی تا سقف 900 هزار یورو و معادل آن به سایر ارزها، تامین این مورد از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردکنند و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در صورت تایید وزارت خانه امکان پذیر است. در خصوص بخش دولتی نیز در صورت درخواست وزیر در تمامی موارد و صرف نظر از سقف 900 هزار یورو، این مراتب باید به صورت موردی توسط اداره کل امور بین الملل از بانک مرکزی استعلام گرفته شود. بند دیگر عنوان می کند که گشایش اعتبار اسنادی و حواله ارزی به منظور واردات در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از محل منابع مشخص شده، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر است. بنابراین فعالان مناطق آزاد نیز با توجه به این دستورالعمل نسبت به تامین ارز اقدام کنند.

در بند ششم، نیز آورده شده پس از ابلاغ این نامه عمومی، مهلت ارایه معامله اسناد، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی خواهد بود، که در صورت عدم ارایه اسناد در مهلت مقرر، شعب بانک ها باید موارد را بر اساس بخش هفتم مجموعه قوانین و مقررات ارزی بررسی کرده و اقدامات لازم را به عمل آوردند. همچنین در این بند عنوان شده است مهلت ارایه پروانه سبز گمرکی بابت حواله‌های ارزی، حداکثر 2 ماه پس از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز خواهد بود. در نتیجه پس از ارایه اسناد، شعب نسبت به کنترل آن با مفاد پروفرما و ثبت سفارش و مفاد مجموعه قوانین و مقررات ارزی بانک مرکزی اقدام کرده و در صورت تطابق و عدم وجود هر گونه مشکل، نسبت به ثبت اطلاعات اسناد در سامانه پورتال ارزی بانک مرکزی اقدام می‌ کنند. پس از پیش‌اظهار اسناد توسط متقاضی در سامانه جامع تجارت، اعلامیه تأمین ارز در سامانه ساتا توسط شعبه (با تولید کد رهگیری) صادر خواهد شد. همچنین در این نامه عمومی تاکید شده که ارایه اسناد توسط متقاضی زمانی میسر می شود که اعلامیه تامین ارز برای او صادر شده باشد.

در بند هفتم این موضوع مطرح شده در مواردی که ارز مربوطه توسط بانک مرکزی تامین، اما حواله صادر نشده، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز، باید اسناد حمل توسط مشتری به بانک ارایه شود و در صورت عدم انجام حواله ظرف سه ماه، شعب موظف به عودت ارز به اداره کل بین المللی، جهت بازگشت به بانک مرکزی هستند. همچنین بر اساس بند دیگر تامین ارز بابت اعتبار اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا امکان پذیر نیست. بر اساس بند دیگری از این نامه، تامین ما به تفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی که پیش از آن 400 تومان درنظرگرفته شده بود، با توجه به این نامه عمومی، از دستور کار خارج می شود.

در بند آخر این نامه عمومی نیز تاکید شده که اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول باید بر مبنای نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز صورت پذیرد. همچنین تا زمان اعلام نرخ در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، شعب باید نسبت به استعلام نرخ از اداره کل امور بین‌الملل (به منظور محاسبه ارزش وثایق مأخوذه) اقدام کنند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000