یک مسوول در سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد؛

امکان تقسیط مراحل واگذاری سندهای مسکن مهر

پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه و ارایه به مراجع قانونگذاری است تا امکان سنددار کردن واحدهای مسکن مهر به صورت قسطی فراهم شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن درباره نحوه سنددار شدن واحدهای مسکن‌ مهر، ضمن اشاره به ماده قانونی که به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز، اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند، گفت: در قانون پیش‌بینی شده که ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساختی، تاسیسات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر با اولویت همان مجموعه ها یا شهرهای جدید به مصرف برسد.

نظرخانی ادامه داد: قانونگذار و دولت بنا را بر این گذاشته تا اگر مالکان اعیانی گروه هدف مسکن مهر ، علاقه‌ای به تملک عرصه دارند بتوانند مالکیت عرصه را هم بگیرند که این موضوع با هدف رونق دادن به معاملات ثانویه و طرح های مسکنی بود. همچنین، بنا بر این بود تا درآمد حاصل از اجرای این طرح ۱۰۰ درصد صرف طرح های مسکن مهر شود تا بدین طریق بتوان مشارکت واقعی مردم را در اجرای طرح مسکن مهر داشت.

وی در مورد اجرایی شدن طرح سند دار کردن زمین های واحدهای مسکونی مهر که در اجاره دولت هستند، اعلام کرد: تدارک اجرایی‌شدن سند دار شدن واحدهای مسکن مهر به صورت اجاره ۹۹ ساله از سال گذشته در سازمان ملی زمین و مسکن آغاز شد و برای ایجاد رویه مشترک در سراسر کشور به تصویب هیات مدیره سازمان، مجمع و وزیر راه و شهرسازی رسید.

نظرخانی با تاکید بر اینکه در سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی کامل برای انجام این فرآیند وجود دارد در مورد نحوه اجرایی شدن طرح، اعلام کرد: پیش بینی قانونگذار این است که در صورتی که خود مردم تمایل داشته باشند اینکار انجام شود. ساز و کار نیز به این صورت است که هر مجتمعی که بیش از ۳ واحد است باید هیات مدیره اش انتخاب شود و با انتخاب هیات مدیره باید برای واحدهای سند اعیانی در مجموعه ادارات ثبت باید سند صادر شود. در عین حال، پروژه حتما باید دارای پایان کار ساختمانی باشد که نیازمند تعامل با شهرداری هاست. به صرف یک درخواست و فرآیند کار کارشناسی امکان انتقال اسناد مالکیت به نام گروه هدف وجود دارد.

وی تصریح کرد: مردم می‌توانند بین اجاره ۹۹ ساله که با دولت قرار داد بسته‌اند و یا تملیک و مالکیت عرصه مسکن انتخاب داشته باشند.

مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن در مورد اینکه اینکار تا چه اندازه نیازمند سرمایه است، گفت: در قانون پیش بینی شده است که به قیمت کارشناسی روز و با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، کار را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع کنند و قیمت کارشناسی توسط کارشناسان اعلام شود.

نظرخانی با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای این طرح به صورت نقدی پیش‌بینی شده است از پیشنهاداتی در مورد تقسیط کردن خبر داد و گفت: پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه و ارایه به مراجع قانونگذاری است تا امکان سنددار کردن واحدهای مسکن مهر به صورت قسطی فراهم شود.

مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن در مورد شرایط احتمالی تقسیط نیز اعلام کرد: این کار نیازمند طی تشریفاتی است که البته برای انجام اینکار در حال تدوین پیشنهادی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستیم تا پیشنهادهای وزارتخانه به مجلس برود.

وی ادامه داد: وجوه دریافت شده برای سنددار کردن واحدهای مسکونی مهر به حساب خزانه واریز و این وجوه صرف هزینه‌های زیرساخت و تاسیسات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر می‌شود.

این مسوول در سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: اجرای این طرح در تمامی مسکن‌های مهر سراسر کشور امکان عملیاتی شدن دارد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که اجرای این طرح با هدف تثبیت مالکیت مردم و حل و فصل مشکلات مردم است به طور قطع با هدف کمک حداکثری به مردم اجرا خواهد شد.

نظرخانی ادامه داد: در مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن از هم اکنون آمادگی انجام سنددار کردن واحدهای مسکونی با اجاره زمین ۹۹ ساله وجود دارد. به نظر می‌رسد در صورت انجام مقدمات کار در بازه زمانی یکساله امکان انتقال اسناد مالکیت برای مردم وجود دارد.

نظرخانی در مورد رفع مشکلات خرید و فروش مسکن های مهری که فاقد سند و فاقد کد رهگیری هستند، گفت: یکی از ویژگی های اصلی این طرح همین است که به نقل و انتقالات رسمی مسکن مهر کمک می‌کند و از پراکندگی و احیانا اتفاقاتی که در خرید و فروش های عادی مسکن مهر رقم خورده است.

وی افزود: مستحضرید که زمانی که مسکن های مهر دارای سند رسمی باشند امکان کنترل و جلوگیری از جرایم جعل، فروش‌های متعدد و جرایم متعدد با رسمی کردن اسناد قابل پیشگیری است. اگرچه سند اراضی مسکن مهر به نام دولت بود اما معتقدم با اجرایی شدن آن کسانی که در مورد مسکن مهر مسایلی برای آنها ایجاد شده است پیشگیری می‌شود.

وی در مورد چگونگی استعلام بدهی‌های مسکن مهر ، گفت: مکان رسمی این کار در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی است. پیشنهاد بنده این است که به منظور دریافت استعلام صحیح از موضوع بدهی های واحدهای مسکونی مهر برای خرید و فروش، استعلام ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دریافت شود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000