فرمول فکری تنظیم بازار مسکن

هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در حالی برگزار می‌شود که تا کنون گزارشی از میزان و نحوه عملیاتی‌سازی پاسخ نخبگان به ۶ پرسش مطرح شده از سوی مسوولان مسکن که در همایش سال گذشته اعلام شد، ارایه نشده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، در حالی‌که سیاست‌گذار بخش مسکن طی سال‌های اخیر از یک روش حرفه‌ای برای طرح مسایل و چالش‌های پیش‌روی بازار مسکن مبنی بر برگزاری یک همایش سالانه با حضور نخبگان، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون این بخش استفاده می‌کند، این انتظار وجود دارد که در آستانه برگزاری همایش هجدهم، معاونت مسکن در گزارشی میزان پذیرش راهکارهای ارایه‌شده در همایش سال گذشته، تبدیل آنها به راهکارهای عملیاتی و اجرای آن را در بازار مسکن ارایه کند.

در واقع بر مبنای فرمول فکری تنظیم بازار مسکن، اگر چه مسوولان بخش مسکن از یک روش حرفه‌ای برای مطرح کردن و یافتن راهکارهای عملیاتی برای حل مسایل و چالش‌های حوزه مسکن استفاده ‌می‌کنند اما عدم ارایه گزارشی جامع از وضعیت عملیاتی‌سازی راهکارهای ارایه شده و در نتیجه عدم اطلاع کارشناسان از سرنوشت پیشنهادها و راه‌حل‌های مطرح‌شده، می‌تواند اثربخشی هم‌اندیشی‌های بعدی کارشناسی در این زمینه را کاهش دهد و موجب دلسردی صاحب‌نظران شود. در نقطه مقابل، انجام این اقدام می‌تواند به هر چه بهتر برگزار شدن همایش هجدهم کمک قابل‌ توجهی کند و باعث شود نخبگان و کارشناسان با رغبت بیشتری در همایش‌های بعدی شرکت و همفکری کنند. نخبگان و صاحب‌نظران بخش مسکن در حوزه‌های گوناگون اعم از مباحث تامین مالی، سیاست‌گذاری در حوزه زمین، توسعه شهری و... برای پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در هر کدام از این حوزه‌ها، اقدام به تحقیق و پژوهش می‌کنند که در صورت بی اطلاعی از خروجی تحقیقات خود، این خطر وجود دارد که از میزان مشارکت و همفکری جدی و اثربخش آنان با سیاست‌‌گذار بخش مسکن در زمینه کمک به حل چالش‌ها و معضلات فراروی بازار مسکن به تدریج کاسته شود.

این در حالی است که دعوت از نخبگان و کارشناسان برجسته بخش مسکن و همفکری با آنان، بهترین مدل برای تنظیم بازار مسکن است؛ تا کنون ۱۷ همایش با عنوان همایش‌ سیاست‌های توسعه مسکن با این هدف برگزار شده است که هجدهمین همایش، امسال، در روزهای هفتم و هشتم مهرماه برگزار خواهد شد. سال گذشته، در همایش هفدهم، نخبگان بخش مسکن در مورد دست‌کم ۶ صورت مساله که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی مطرح کرده بود راهکارها و پاسخ‌های کارشناسی ارایه کردند.

بازگشت به سیاست‌گذاری در راستای بازآفرینی شهری و خلق مجدد شهر از طریق «نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» یکی از سیاست‌های مورد تاکید در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در سال گذشته بود که کارشناسان و نخبگان این حوزه به ‌عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی که باید طی یک‌ سال گذشته مورد توجه و تمرکز سیاست‌گذار بخش مسکن قرار می‌گرفت، مورد تاکید قرار دادند. این در حالی است که تجربیات گذشته در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد انبوه‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی بدون مشارکت و جلب نظر ساکنان بافت‌های فرسوده سیاست موفقی نیست؛ در واقع مداخلات گسترده دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده در دوره‌های قبلی بدون مشارکت ساکنان بافت‌های فرسوده و جلب توجه و همکاری آنها نوعی مداخله شکست خورده است؛ انتظار می‌رود قبل از برگزاری همایش سیاست‌های توسعه مسکن در مهرماه امسال سیاست‌گذار بخش مسکن در گزارشی توضیح دهد که با توجه به تاکید‌های سال گذشته کارشناسان، سیاست بازآفرینی شهری طی یک سال گذشته تا چه اندازه با نظرات و راهکارهای کارشناسی ارایه شده در این حوزه همخوانی و هماهنگی داشته است.

«تامین مالی مسکن» دومین محور مورد تاکید در همایش سال گذشته سیاست‌های توسعه مسکن است؛ نخبگان بخش مسکن سال گذشته اعلام کردند با توجه به وجود تعارضات و شکست بازار مسکن، دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن، مساله‌ای پیچیده و بسیار مهم است که از اهمیت استراتژیکی در حوزه مسکن برخوردار است؛ از این رو توجه سیاست‌گذار حوزه مسکن به مقوله تامین مالی بیش از هر چیز مورد تاکید است؛ چرا که بدون تدوین نظام تامین مالی مناسب، بهبود سلامت و اشتغال‌زای برنامه‌های حمایتی و اجتماعی در این بخش ممکن نخواهد بود.یکی از تاکیدهای مهم کارشناسی در حوزه تامین مالی مسکن که سیاست‌گذار بخش مسکن باید در خصوص عدم اجرای آن طی یک سال گذشته با توجه به تحولات اخیر بازار مسکن و تغییر فاز در این بازار پاسخگو باشد، ضرورت انعطاف‌پذیر کردن ابزارهای تامین مالی همچون ایجاد انعطاف در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن است؛ به گونه‌ای که بتوان متناسب با تغییر شرایط در بازار مسکن، نسبت به مناسب‌ سازی این ابزارها اقدام کرد؛ طی یک سال گذشته به دلیل جهش قیمت مسکن و افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان به خصوص خانه ‌اولی‌ها، سهم این گروه از متقاضیان بازار مسکن از معاملات آپارتمان به میزان قابل‌ توجهی کاهش یافته است؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان افزایش سقف سنی آپارتمان‌های مشمول دریافت تسهیلات خانه ‌اولی‌ها از ۱۵ به ۲۰ سال یکی از راهکارهای مهم برای کمک به توانمندسازی این دسته از متقاضیان بازار مسکن محسوب می‌شود که به‌ رغم تاکید‌های فراوانی که طی یک‌سال گذشته مطرح شده، هنوز این راهکار اجرایی نشده است.

«لینک سیاست‌های مسکن با سیاست‌های شهرسازی»، از دیگر محورهای مورد تاکید در همایش سال گذشته است؛ اگرچه مسوولان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن لازم است سازندگان از ساخت واحدهای بزرگ ‌متراژ به ساخت واحدهای مسکونی کوچک ‌متراژ تغییر جهت دهند، اما برخی ضوابط شهرسازی این امکان را از سازندگان سلب کرده است؛ به‌عنوان مثال یکی از دلایل عدم استقبال سازندگان از ساخت و سازهای کوچک ‌متراژ، وجود الزام برای تامین حداقل یک پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی در مجتمع‌های مسکونی است که عمده سازندگان به دلیل محدودیت فضا و عدم مجوز برای احداث طبقات منفی بیشتر، ترجیح می‌دهند در یک مجتمع، واحدهای مسکونی کمتر اما با متراژ بزرگ‌تر احداث کنند.

این در حالی است که برمبنای چهارمین محور مورد تاکید نخبگان بخش مسکن، سیاست‌های مسکن و شهرسازی باید با توجه و درک تغییرات ساختار جمعیتی با یکدیگر هماهنگ شود؛ هم‌ اکنون اگرچه نرخ رشد جمعیت کاهش یافته اما در مقابل، بعد خانوار کاهش یافته که این تغییرات نیازمند احداث تعداد قابل‌توجهی واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ است. «گزینش یکی از سه سیاست توسعه منفصل، توسعه متصل یا توسعه درونی شهرها» و تعیین اولویت و نقطه بهینه تعادل برای هر کدام از این سه روش توسعه شهری پنجمین محور مورد تاکید کارشناسان در همایش هفدهم است؛ لازم است با توجه به تاکید کارشناسان برجسته حوزه مسکن معاونت مسکن گزارشی از نحوه ایجاد این ارتباط و تعادل به صاحب‌نظران این بخش ارایه کند. «موضوع ساماندهی بازار زمین» از دیگر تاکیدات صورت گرفته در همایش سال قبل است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت مسکن در همه دوره‌های گذشته تاکنون نابسامانی در بازار زمین و نبود سیاست‌های کارآمد در این زمینه است؛ در مقطع زمانی فعلی که بازار زمین با جهش قیمتی همراه است، نخبگان بازار ملک معتقدند می‌توان با وضع اهرم‌های مالیاتی کارآمد زمینه‌های احتکار و سوداگری در بازار زمین را به حداقل رساند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» و برمبنای اعلام معاونت مسکن و ساختمان، در هجدهمین همایش‌ سیاست‌های توسعه مسکن که مهرماه امسال برگزار می‌شود ۵ محور اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ طرح بازآفرینی شهری، موضوع توسعه شهری در قالب ایجاد شهر جدید، شهرک‌سازی یا توسعه شهرهای کنونی، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری و روستایی، موضوع شهرهای زیست‌پذیر و موضوع اسکان بشر، پنج محور پیشنهادی برای طرح و بررسی و ارایه راهکار به منظور تدوین سیاست‌های جدید در حوزه‌های یاد شده است. در این همایش همچنین کارگاه‌هایی به منظور آشنایی با مالیات‌های بخش مسکن، روش‌های نوین تامین مالی در بخش مسکن و ساختمان، آشنایی با استارت‌آپ‌ها در بخش مسکن و تحلیل و پیش‌بینی بازار مسکن برگزار خواهد شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000