در پایان هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران اعلام شد

۸ توصیه کارشناسان به مسولان بخش مسکن

هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، عصر دیروز با انتشار یک بیانیه از سوی برگزارکنندگان آن به کار خود پایان داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، این همایش همه ساله توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود و با حضور کارشناسان و صاحب نظران در زمینه های مختلف اقتصاد مسکن و مالی مسکن، راهکارهای ممکن برای مدیریت و تنظیم هر چه بهتر بخش مسکن و ساختمان شناسایی، ارایه و معرفی می شود.

در همایش امسال که به مدت دو روز در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، صاحب نظران درباره مهمترین موضوعات روز بازار مسکن از جمله بازآفرینی شهرها،‌ تامین مالی مسکن، شهرهای زیست پذیر، شهرهای جدید و همچنین نحوه عبور از اوضاع ملتهب قیمت و معاملات ملک، به ارایه مقالات پژوهشی و تشریح آخرین تجربه های موفق جهانی در این حوزه ها پرداختند.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی عصر دیروز در مراسم پایانی این همایش، یک بیانیه به عنوان دستاورد تحقیقاتی-پژوهشی همایش منتشر کرد که محتوای این بیانیه حاوی 8 توصیه کارشناسان به سیاست گذار بخش مسکن برای نحوه سیاست گذاری در یکسال آتی است.
در مقدمه این همایش آمده است، برگزاری هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در شرایطی که کشور یکی از سخت ترین و بحرانی ترین دوران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را پشت سر می گذراند، فرصت مغتنمی بود تا از محضر اندیشمندان بخش مسکن در بررسی مسایل، چالش ها و برنامه های این بخش بهره مند شویم. در همین راستا هجدهمین همایش در 5 محور اصلی و 6 کارگاه تخصصی در راستای شناخت هر چه بیشتر برنامه ها و اقدامات گذشته و آتی و بر اساس اصلی ترین موضوعات این بخش برنامه ریزی شد.
به گزارش هیبنا، 8 توصیه کارشناسان در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران که در متن بیانیه آمده به شرح زیر است:
1- برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و توجه به شرایط کلان اقتصادی امکان پذیر نیست و بدون شک نگرش و سیاست گذاری تک بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.
2- توجه به سیاست های مدیریت شهری،‌سیاست های دولت محلی و نظام شهرسازی، اجزای در هم تنیده در اقتصاد مسکن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سکونتی موجود در کلان شهرها جزء در سایه برنامه ریزی جامع و همه جانبه فراهم نمی آید.
3- استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاست های حاکم بر احیای بافت های فرسوده شهری اولین و جدی ترین مساله این حوزه است.
4- حرکت به سمت تامین مالی ساختار یافته، چند وجهی و فراگیر و ایجاد نهاد مالی توسعه ای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق بخشیدن به وظایف حاکمیتی دولت است.
5- اصلاح سیاست های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل های آینده، موجدانه مورد تاکید است.
6- سیاست های مسکن روستایی معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق بر الگوهای بومی و منطقه ای با بهره گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می گردد، مورد تاکید است. نقش دولت در این زمینه باید معطوف به راهنمایی،‌مدیریت، هدایت و نظارت بر مسکن روستایی باشد.
7- بهره گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره مندی از ظرفیت های بالقوه کشور به ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان مورد توجه می باشد.
8- در این مجال سیاست گذاران، دست اندرکاران و تصمیم سازان حوزه مدیریت شهری و مسکن را ملزم به تفکر و عمل در تحقق شعار کمیته ملی اسکان بشر تحت عنوان مدیریت پسماند جامد شهری کرده و بر این امر تاکید می شود.
به گزارش هیبنا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان بیانه هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران تاکید کرده است: لازم است درک شود که اقتصاد کشور در سخت ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل های ساده انگارانه پاسخگو نیست. به نظر می رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه حل های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله ای پیچیده است. برای دستیابی به سیاست گذاری بهینه باید مساله مداخله دولت از حیث سطح و نوع مداخله به درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلی در تصدی گری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000