عضو هیات رییسه مجلس پیشنهاد داد:

نقشه راه جدید برای بازار مسکن

وزارت راه و شهرسازی می تواند با فروش اراضی دولتی، واگذاری حق بهره برداری با اجاره ارزان قیمت خانه های سازمانی دولتی، منابع لازم را برای اجرای سیاست های حمایت از تولید و عرضه در بخش مسکن فراهم کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، چندی پیش برخی از پژوهشگران، آسیب‌شناسی از قسمت‌های مختلف بازار مسکن انجام دادند. نکته جالب مطالعه این بود که برای حل مسائل بخش مسکن توقع فقط از یک وزیر برای باز کردن قفل‌ها غیرمنطقی است، بلکه مجموعه کابینه لازم است در این حوزه همکاری داشته باشند. پرهیز از سیاست های تورمی، زمینه سازی برای پس‌اندازهای خرد برای تامین مالی ساخت‌وساز و بازنگری اساسی در سیاست‌های نوسازی بافت‌فرسوده از جمله پیشنهادهای این آسیب شناسی است. با نگاهی به این نتایج سکاندار جدید این بازار باید چه مسیری را در پیش گیرد؟

علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر جدید راه و شهرسازی نشانه ای از مقبولیت حداکثری برنامه های وی نزد منتخبان ملت است، معتقد است: بخش مسکن از دو جهت برای مجلس به عنوان اراده اکثریت مردم مهم و محل دغدغه است. نخست از جهت کلان که موجب تحرک حدود 200 رشته اقتصادی می شود و می تواند در صورت رونق بخش زیادی از جمعیت جویای کار را در خود جای دهد و دوم به جهت خرد و سهمی که در سبد هزینه های مردم دارد.
وی افزود: در حال حاضر تولید مسکن وضعیت قابل قبولی دارد و انتظار می رود متناسب با این تولید تقاضا برای آن ایجاد شود. انتظار می رود متولی جدید مسکن و شهرسازی با فعال نگه داشتن بخش تولید از سیاست های تحریک تقاضا نیز بهره ببرد.
این نماینده مجلس با اشاره به برنامه های سکاندار جدید بخش مسکن اظهار کرد: در برنامه های دکتر اسلامی به لحاظ سیاست های بالادستی در برنامه ششم نیز تصمیم های پیش برنده ای اتخاذ شده است. برای نمونه در برنامه ششم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مجددا تفویض شده است.از طریق این قانون وزارت راه و شهرسازی میتواند با فروش اراضی دولتی، واگذاری حق بهره برداری با اجاره ارزان قیمت خانه های سازمانی دولتی منابع لازم را برای اجرای سیاستها در این بخش فراهم کند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه ششم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف شده اند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله اقدام کنند.این بازآفرینی باید در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌های مختلف باشد. برای نمونه گونه های ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه‌ای در اولویت بازآفرینی قرار دارند.
به گفته وی در قانون پیش بینی شده تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه‌ ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برسد و در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی ‌شود بنابراین از حیث منابع چالشی متوجه وزارتخانه نیست و وزیر می تواند با افزایش تعامل این هدف برنامه را محقق کنند و جذب بودجه آن در اختیار دستگاه های اجرایی ذی‌ربط و شهرداری‌ها قرار دهد تا احیا بافت های فرسوده با سرعت مناسب انجام شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000