سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس بر افزایش سرمایه بانک‌ها
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، زهرا سعیدی مبارکه، درباره راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها گفت: در این خصوص در طی چند ماه گذشته نشست های مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک های سراسر کشور برگزار شد که در این نشست ها مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور با حضور مدیران عامل بانک ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید دارند، افزود: با توجه به اهمیت مسائل بانکی راهکارهای رفع مشکلات بانک ها و ارتقای نظام بانکی در این جلسه در دستور کار قرار گرفت و یکی از مهم ترین محورهای مورد بحث در خصوص ترازنامه بانک ها بود که در این خصوص تاکید شد ترازنامه بانک ها باید بر اساس رویکرد کارشناسی و تخصصی بهبود یابد.
سعیدی مبارکه افزود: بحث و رسیدگی به مطالبات بانک ها از دولت نیز یکی دیگر از محورهای جلسه مذکور بود که مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدت هاست بدهی های دولت به بانک ها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصل ها اضافه برداشت هایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است. از طرفی بر روی افزایش هزینه ها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است، بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، بحث کاهش نرخ بهای تمام شده پول در اقتصاد بود، چرا که به دلیل بالابودن نرخ سپرده قانونی، موضوع تامین مالی با مسئله روبه رو شده است و در این راستا راهکارها برای حل مشکل مورد بررسی قرار گرفت، همچنین بحث مسائل مالیاتی در ترازنامه نظام بانکی مطرح شد.
وی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرد: در این خصوص پیشنهادات نحوه افزایش سرمایه بانک ها مطرح شد، همچنین بحث افزایش احکام قضایی در امور بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سعیدی مبارکه اظهار داشت: جلسات مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران عامل بانک ها ادامه خواهد یافت تا بسته پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی ارایه شود که این بسته یا از طریق دولت پیگیری خواهد شد یا در قالب اصلاح مقررات و قانون از طریق مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این جلسه بر لزوم مدیریت صحیح نقدینگی و تسریع در خروج بانک ها از بنگاه داری تاکید شد.
بر اساس این گزارش، روز شنبه هفته جاری یازدهم آذرماه، رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
بر اساس این بخشنامه، در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مورد نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
