مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد

سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه ماه شمار کاهش نمی‌یابد

سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه شمار شدن سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، حمیدرضا غنی آبادی در خبر ۲۱ شبکه یک سیما ، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود ماه شمار به جای روز شمار حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ، با تاکید بر اینکه،تمام سود سپرده گذاری سرمایه گذاری متعلق به سپرده گذاران است، افزود: بانک مرکزی طی سال جاری برای کنترل نقدینگی با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری تلاش داشته تا انتظام بخشی و ثبات بخشی به بازار پولی و ارزی کشور داشته باشد.

وی، محدودیت در چک‌های تضمین شده و نقل و انتقال وجوه در پایانه های فروشگاهی را از جمله سیاست های بانک مرکزی عنوان کرد.

غنی آبادی خاطرنشان کرد: برنامه ها و تدابیر دیگری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که بتدریج اعلام و اجرایی می‌شوند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت: در ادامه این تدابیر و سیاست هایی که اتخاذ شد، مصوبه ای بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و مبنای سود علی الحساب سود سپرده های عادی کوتاه مدت قرار است، تغییر کند.

وی توضیح داد که تا اوایل سال‌های ۱۳۸۰ نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی بر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه می‌شد که در سال‌های گذشته و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به کمترین مانده در روز تغییر کند؛ اما بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار به سیاست های دهه ۸۰ بازگشتیم.

غنی آبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی و رسانه ای مطرح می‌شود که سود سپرده های کوتاه مدت کاهش یافته، گفت: اصلا چنین نیست و این موضوع نباید موجب برداشت نادرست شود زیرا بر مبنای نظام بانکی بدون ربا تمام سود سپرده های سرمایه گذاری متعلق به سپرده گذاران است.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: بر مبنای قانون نظام بانکی بدون ربا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است و فقط در مقاطعی به صورت منظم و ادواری به آنها پرداخت می‌شود.

وی افزود: سود قطعی در پایان دوره مالی تماما پس از کسر حق الوکاله بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است و اینکه گفته می‌شود سهم سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کند مصداقی ندارد.

غنی‌آبادی تاکید کرد: این سیاست در مورد همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند به صورت یکسان اجرا می‌شود و تمایزی بین موسسات وجود ندارد.

وی یادآور شد: در سال جاری مسوولیت‌های نظام بانکی بعد از تلاطماتی که به وجود آمد و موجب افزایش نرخ ارز شد سنگین‌تر شده و بنگاه‌های اقتصادی ما نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند و این نیاز به این دارد که منابع بانک‌ها تقویت شود.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: این سیاست بانک مرکزی که اخیراً ابلاغ شده قطعاً در کوتاه مدت به افزایش نقدینگی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000