الگوی پیشنهادی برای عرضه مسکن

یکی از مسائل اصلی بخش مسکن در ایران فقدان الگو در ساخت و عرضه مسکن است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، به گفته ی کارشناسان، در بسیاری از کشورها، سیاست گذار بخش مسکن با توجه به نیاز عمومی، فرآیندهایی را طراحی کرده که انگیزه سازندگان به سمت الگوی تعریف شده هدایت می شود. یکی از الگوهای مناسب ساخت و عرضه مسکن در کشور ژاپن اجرایی می شود. در کشور ژاپن نیاز خانوارها با توجه به بعد جمعیت، به واحدهای کم متراژ است به همین دلیل سیاست های متولیان هم در این راستا اتخاذ می شود و از ساخت و سازهای در این متراژ از طریق ارایه تخفیف های مالیاتی و مشوق های مالی حمایت می شود.

کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن معتقدند سیاست گذار بخش مسکن در ایران نیز باید در این جهت حرکت کند و مرزها در این حوزه را بیش از گذشته پررنگ کند. به عنوان مثال می توان از طریق عوارض ساخت، رسیدگی خارج از نوبت به پروانه های ساختمانی، نرخ های مالیاتی جذاب تر از ساخت و ساز برای واحدهای زیر 70 متر حمایت کرد.
علاوه بر این ایجاد ارتباط فعالانه تر میان بازیگران مسکن عرضه کننده، متقاضی و بانک از دیگر پیشنهادهایی است که به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک می کند. از دیدگاه کارشناسان این سیاست را می توان در قالب حمایت از ابزارهای نوینی انجام داد که به پیش فروش مطمئن تر واحدهای مسکونی منجر می شود. ابتکاراتی از این دست از یک سو سرمایه گذاری در عرضه مسکن را افزایش می دهد و از سوی دیگر تامین مسکن برای متقاضیان در یک بازه دراز مدت تر با فشار مالی کمتر را ممکن می سازد.
ساماندهی به ساخت و ساز های نیمه تمام از طریق سیاست های تشویقی و مالیاتی از دیگر اقداماتی است که می تواند در دستور کار وزیر جدید راه و شهرسازی باشد. بنابراین کارشناسان پیشنهاد می دهند وزیر جدید راه و شهرسازی بیش از گذشته نسبت به حذف، بازنگری و اصلاح مقررات ضد کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اهتمام داشته باشد. این سیاست باید جزو برنامه‌های اصلی متولی شهرسازی قرار بگیرد.
به گفته کارشناسان حوزه ساخت وساز، اگرضوابط شهرسازی به نحوی منعطف شود که علاوه بر تامین ضوابط قانونی و جلوگیری از بروز هرج و مرج ساختمانی، امکان ترغیب سازندگان به ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ برای پاسخ به نیاز غالب در بازار مسکن ایجاد شود می توان به کمرنگ شدن مساله مسکن در ایران و جلوگیری از تعداد خانه های خالی لوکس امیدوار بود.
انتظار می رود در دوره جدید و تا پایان دولت همچنین کارشناسان عنوان می کنند مناسب است اهرم‌های مالیاتی در بخش مسکن به خصوص تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از آپارتمان‌های خالی از سکنه و همچنین وضع و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از معاملات مکرر ملکی از سوی دولت تعیین تکلیف شود. براساس این گزارش، اگر چه قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه به منظور ترغیب مالکان به عرضه این واحدها به بازار تقاضای مسکن در سال‌های گذشته به تصویب رسیده اما به دلیل مشکلات موجود در مسیر شناسایی این املاک و همچنین بازدارنده نبودن نرخ این مالیات برای مالکان،اتفاق ملموسی در صحنه عمل رخ نداده است.
در عین حال یکی از مسائل بخش مسکن خاصیت سرمایه گذارانه این بخش در بازار ایران است.در حالی که در اکثر کشورها مسکن تبدیل به یک نیاز مصرفی شده است در ایران هنوز بخش مسکن به عنوان پناهگاه سرمایه ها شناخته می شود.گرچه بخش زیادی از این خصلت به واسطه محیط اقتصاد کلان ایران و وابستگی بودجه های دولت به درآمدهای نفتی است و مادامی که این بخش اصلاح نشود از طریق مساله بیمار هلندی بخش های غیر مبادله در ایران در معرض چنین رفتارهایی قرار دارند اما کارشناسان بخش مسکن معتقدند می توان با کمک گرفتن از ابزارهای مالیاتی تا حد قابل قبولی حملات سفته بازانه به بخش مسکن را تعدیل کرد. برای حل این مساله لازم است سازوکار مربوط به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش فعالیت سفته‌بازان ملکی در معاملات مکرر و کوتاه‌مدت تعیین تکلیف شود؛ تجارب جهانی در این حوزه نشان می‌دهد در برخی کشورها نصف سود حاصل از فروش واحدهای مسکونی دوم به بعد، پس از کسر رقم تورم عمومی به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود؛ دریافت مالیات سالانه از مالکان املاک مسکونی نیز شکل دیگری از اهرم‌های مالیاتی موثر برای تنظیم بازار مسکن است که در قالب آن مالکان به‌صورت سالانه درصدی از ارزش ملک خود را به‌عنوان مالیات و در قالب عوارض و مالیات های محلی پرداخت می‌کنند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000