موافقان و مخالفان مالیات بر خانه های خالی در مجلس

شروط کمیسیون عمران مجلس برای موافقت با طرح کمیسیون اقتصادی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه های ملکی اعلام شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یک شنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان دیدگاه های خود درباره چگونگی مهار سوداگری در بازار مسکن و کنترل قیمت ها، نشان دادند در مجلس نیز برای تنظیم مالیاتی بازار مسکن با طرح جدید، اختلاف نظر گسترده وجود دارد.

کمیسیون اقتصادی مجلس از اوایل امسال مطالعه ای را درباره نحوه تنظیم بازار مسکن با مالیات آغاز کرد که در نهایت تابستان امسال نتایج این مطالعه منجر به تدوین طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه ملکی شد.

این طرح طی 3 ماه گذشته در جلسات مکرر نمایندگان این کمیسیون با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مورد بحث و بررسی از ابعاد مختلف قرار گرفته اما مخالفت کارشناسان معاونت مسکن با محتوای طرح، کار را برای ارایه طرح به صحن علنی مجلس، پیچیده کرده است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اصل موضوع دریافت مالیات از افزایش سرمایه ملکی مخالفتی ندارد و آن را تجربه کشورهای مختلف و راهی برای کاهش انگیزه سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن و خروج تقاضای سرمایه ای از بازار معاملات ملک به نفع تقاضای مصرفی و خانه اولی ها می داند اما طرح کمیسیون اقتصادی را به نوعی، ناپخته و دارای نواقص فنی ارزیابی می کند.

معاونت مسکن و ساختمان در عین حال معتقد است این طرح در وضعیت کنونی بازار مسکن که متغیرها وضعیت رکودی به خود گرفته اند می تواند باعث تعمیق رکود ساخت و ساز و کم شدن انگیزه سرمایه گذاری مولد ساختمانی شود.

یک شنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما مشخص شد نه تنها دولت که کمیسیون عمران مجلس نیز با این طرح مخالف است.

شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در این برنامه خبری اعلام کرد: طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه تا زمانی که دولت به سامانه اطلاعاتی جامع و کامل از معاملات خرید مسکن و تغییرات قیمتی مجهز نشود و نتواند نوسانات قیمت مسکن را به شکل دقیق رصد کند، قابل تصویب و اجرا نیست.

کوسه غراوی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاکید کرد: قانون را باید به گونه ای تصویب و اجرا کرد که بستر عملیاتی شدن آن در جامعه فراهم باشد. در بازار مسکن هنوز اطلاعات دقیق و به روز از تغییرات قیمتی وجود ندارد. از طرفی، پایه دریافت مالیات از عایدی سرمایه ملکی، قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش است. در وضعیت فعلی بازار مسکن با ضعف در سامانه های اطلاعاتی، نمی توان امیدوار بود قیمت ها به شکل دقیق پایش و رصد می شود.

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما با اعلام اینکه، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، محل ثبت قراردادهای خرید و فروش ملک است، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما تاکید کرد: بستر اطلاعاتی اخذ مالیات از عایدی سرمایه فراهم است و باید هر چه سریعتر نسبت به تصویب و اجرای قانون مربوطه اقدام شود تا خانه اولی ها و خانوارهای فاقد مسکن بیش از این از مانور سفته بازهای ملکی زیان نبینند.

موسوی گفت: متاسفانه در کشور ما، تولیدکننده های شناسنامه دار، سهم بیش از 30 درصدی در پرداخت مالیات دارند و اشخاص حقیقی سهمشان از پرداخت مالیات بسیار ناچیز است حال این که در کشورهای مختلف و توسعه یافته جهان بر اساس آمار وزارت اقتصاد، این وضعیت بر عکس است. در ایران، ساده ترین مسیر اخذ مالیات که همان دریافت از تولیدکننده ها است، انتخاب شده و کسانی که با سفته بازی و بدون تولید اقتصادی، سرمایه های آنچنانی کسب می کنند، از پرداخت مالیات عملاً معاف هستند.

موسوی با دفاع از طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه ملکی گفت: این طرح به دنبال آن است که ریسک خرید سرمایه ای مسکن را بالا ببرد تا واحدهای مسکونی موجود در بازار به خریداران مصرفی برسد. مالیات بر عایدی سرمایه ملکی به این صورت است که فروشنده یک واحد مسکونی، معادل درصدی از ما به التفاوت قیمت زمان فروش و قیمت زمان خرید را پس از کسر نرخ تورم عمومی از آن، بابت مالیات به دولت پرداخت می کند.

این مالیات باعث می شود خزانه ملی کشور در سود حاصل از افزایش قیمت مسکن،‌ شریک شود و در نتیجه چون سود سرمایه گذاری ملکی برای یک سرمایه گذار یا همان سفته باز و سوداگر از این محل کاهش می یابد، دیگر انگیزه ای برای ادامه سفته بازی در این بازار مهم باقی نمی ماند.

در شهر تهران قیمت مسکن نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. کارشناسان اقتصادی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اعلام کردند اگر این بازار با مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، دامنه رشد قیمت مسکن در دوره های رونق معاملات کاهش پیدا می کند.

در ادامه این برنامه پروانه اصلانی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با اعلام نظر این دفتر درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: الان وقت مناسبی برای تصویب و اجرای این طرح نیست چرا که بازار در رکود قرار گرفته و خریدهای سفته بازانه و سرمایه ای در بازار معاملات ملک نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. اصلانی به آمارهای بانک مرکزی از معاملات خرید مسکن در تهران اشاره کرد که بر اساس آن، تعداد آپارتمان های فروش رفته با متراژ کمتر از 80 مترمربع و قیمت کمتر از 700 میلیون تومان افزایش یافته و در مقابل، معاملات آپارتمان های با قیمت میلیاردی کاهش پیدا کرده است. معاون دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه ثبات نسبی در بازارهای موازی مسکن برقرار شده است، معاملات مسکن را در مسیر ضدسفته بازی توصیف کرد و درباره تبعات تصویب طرح مشکل دار اخذ مالیات از عایدی سرمایه بدون برطرف کردن مشکلات آن، اظهار نگرانی کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000