هیبنا مقررات بین المللی کفایت سرمایه را بررسی می کند

تضمین سلامت بانک ها با افزایش سرمایه

افزایش کفایت سرمایه و رعایت حداقل استانداردها در این شاخص به عنوان یک ضرورت در نظام بانکی مطرح است و در نقش یک سپر تضمینی بانک ها را در مقابل ریسک های موجود بازار پول محافظت می کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک ها و موسسات اعتباری مالی در تمام دنیا به سبب نقش حساس و پیچیده خود در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و پیچیدگی و تنوع فعالیت ها، نسبت به سایر نهادهای اقتصادی در معرض انواع ریسک ها قرار دارند.
بر اساس تجربه بحران های مالی دنیا در سال های گذشته، رهنمودهای نهادهای نظارتی بین المللی نظیر کمیته نظارتی بال و سازمان های معتبر اعتبار سنجی دنیا، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران های مالی در بانک ها، بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای مورد تاکید بوده است. بررسی ها نشان می دهد کمیته نظارت بانکی بال، مرکب از نمایندگان بانک مرکزی و سازمان های نظارت بانکی 28 کشور بوده که رسالت اصلی آن تدوین و همگرایی در رویه های نظارتی بانک ها در تمام دنیا با هدف ارتقای ثبات مالی بین المللی است. به گفته کارشناسان، در پیشگیری از ورشکستگی، سرمایه یا منابع مالکانه نقش کلیدی را ایفا می کند. کمیته بال نیز به منظور حفظ منافع سپرده گذاران الزامات سرمایه ای خاصی را برای بانک ها تعیین می کند. هدف این الزامات، پیش گیری از ریسک ورشکستگی بانک ها و هزینه های اجتماعی ناشی از این ورشکستگی بر کل سیستم مالی است.
در عرف بین المللی بانک هایی که از مقررات بال پیروی نمی کنند، بانک های پرریسکی محسوب می شوند و عمدتا تعامل با این بانک ها با تهدید روبرو می شود. نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش به سزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. در این خصوص با توجه به اهمیت تطابق نسبت کفایت سرمایه در بانک های داخلی با مقررات بین المللی، بانک مرکزی نیز سعی کرده است ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری با ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های شفاف، شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و بال 3 هدایت کند.
بانک مرکزی تاکید می کند که در ضوابط جدید علاوه بر ریسک های اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.به گفته مسوولان بانک مرکزی، با توجه به این که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسات اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می سازد. بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی کشور یک ضرورت محسوب می شود. بانک مرکزی تاکید می کند که لازم است بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن ها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود ببخشند.
این موضوع نشان می دهد که افزایش سرمایه بانک ها، یک سیاست یا رفتار سلیقه ای محسوب نمی شود، بلکه موضوع سرمایه مناسب برای فعالیت بانک ها در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب می شود و نیاز است که تمام بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری نسبت های استاندارد کفایت سرمایه را رعایت کنند. افزایش کفایت سرمایه، می تواند با اهرم قراردادن منابع مالی، قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد، این موضوع برای بانک های توسعه ای-تخصصی که تسهیلات ارزان قیمت را ارایه می کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مجموع باید گفت که بحث سرمایه بانک ها، یک نکته کلیدی در بازار پول محسوب می شود و نیاز است که نگاه ها برای حمایت بانک ها در جهت افزایش سرمایه همسو با یکدیگر شود، تا نهادهای مالی در شرایط حساس کنونی از ریسک های به وجود آمده در اقتصاد کشور محافظت شود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000