مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی

مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش تحلیلی، اهمیت افزایش سرمایه بانک های دولتی را برای اقتصاد کشور تشریح و به مزایای این سیاست در بازار پول اشاره کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررسی افزایش سرمایه بانک های دولتی پرداخت. بر اساس این گزارش، افزایش هر واحد تسهیلات به طور متوسط بیش از یک واحد به دارایی های موزون به ریسک بانک ها افزوده و کفایت سرمایه بانک ها را کاهش می دهد. بنابراین یکی از محدودیت های بانک ها در همراهی پولی، نسبت کفایت سرمایه است و به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها باید سرمایه نظارتی (صورت کسر فوق) بانک ها را افزایش داد.
این گزارش تحلیلی در ادامه به این موضوع اشاره می کند که بانک های خصوصی به اقتضای مالکیت، لزوماً دغدغه ای ناظر به مباحث سیاستگذاری اقتصاد کلان (رکود یا تورم) ندارند و در مواقع رکودی از انبساط ترازنامه خود جلوگیری می کنند؛ چراکه می دانند در مواقع رکودی احتمال نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات افزایش می یابد. به عبارت دیگر واضح است که بانکهای خصوصی بنگاه های نیازمند نقدینگی را همراهی نخواهند کرد و در این میان این وظیفه را می بایست به بانک های دولتی سپرد. به عبارت بهتر در همراهی پولی بانک ها ، نقش بانکهای دولتی بسیار محوری است. به همین دلیل ضروری است که با افزایش سرمایه، کفایت سرمایه بانکهای دولتی را بهبود بخشید تا بتوانند در شرایط اقتصادی کشور نقش بهتر و مؤثرتری ایفا کنند.
این گزارش در بخشی دیگر، به یک نقد اشاره می کند که ممکن است این اشکال مطرح شود، که بانک های دولتی به دلیل مدل کسب وکار غیربهینه، به یک موتور تولید زیان تبدیل شده اند که موجب از بین رفتن سرمایه بانک می شود و تا زمانی که آن موتور تولید زیان متوقف نشود، تنها با گذشت مدت زمان اندکی پس از تزریق سرمایه جدید، مجدداً به وضعیت فعلی باز خواهیم گشت. در پاسخ به این نکته گزارش مرکز پژوهش ها تاکید می کند: وجود موتور زیان در همه بانک ها یک واقعیت واضح است و البته وضعیت بانکهای دولتی در مقایسه با برخی بانکهای غیردولتی بهتر است. گذشته از اینکه سیاستهای پولی و مالی دولت چقدر در زیان دهی و تضعیف مدل کسب وکار بانک ها دخیل بوده، دولت مالک تمامی زیانهای بانک های دولتی است و در موعد اصلاح نظام بانکی نیز باید این شکاف ترازنامه ای را از محل منابع دولتی پُر کند و این افزایش سرمایه قبل از اصلاح نظام بانکی، شکاف و مبلغ مورد نیاز برای جبران شکاف را کاهش خواهد داد. ضمن اینکه نمی توان با عدم افزایش سرمایه، عملیات بانکی بانک های دولتی را تا زمان اصلاح نظام بانکی متوقف کرد، از طرفی خود دولت مهمترین مقصر در به تعویق افتادن اصلاح نظام بانکی است و نباید به واسطه تعلل دولت، بانکهای دولتی را با عدم افزایش سرمایه جریمه کرد.
این گزارش در بخش دیگری علت عدم کفایت سرمایه در بانکهای دولتی را عمدتاً نتیجه عوامل بیرونی و غیرقابل کنترل بانک ها می داند که این موارد شامل سیاست پولی، تعویق اقدامات ناظر به اصلاح نظام بانکی و همچنین فشارهای بودجه ای دولت بر بانک های دولتی است. گرایش انقباضی بانک مرکزی در بازار پول از سال 1392 به بعد (مهار فعال پایه پولی که منجر به رشد انفعالی پایه پولی شد) و در پی آن، افزایش نرخ سود و هزینه تجهیز منابع بانک ها موجب شد، رشد بدهی های بانک ها سرعت بیشتری از رشد دارایی های آنها داشته باشد و حقوق صاحبان سهام بانک ها و از جمله بانک های دولتی کاهش یابد. بنابراین اقدامات ناصواب یا عدم اقدامات دولت در برخی از وظایف حاکمیتی خود موجب زیان دهی بانک های دولتی شده است و لذا دولت به عنوان یکی از مسببین وضعیت موجود، باید با افزایش سرمایه، بخشی از آن را جبران کند. از نگاه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، البته فعالیت ها در برخی موارد، سهم بسیار قابل توجهی داشته و موجب افزایش بیشتر نرخ سود به واسطه رقابت ناسالم ، از بانکهای خصوصی در تشدید این روند بین این بانک ها شده؛ اما خود این مسئله نیز خارج از کنترل بانکهای دولتی بوده است. بنابراین نمی توان بانکهای دولتی یا ناکارآمدی هیات مدیره این بانک ها را به عنوان عامل زیان دهی بانک های دولتی عنوان کرد.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000