ضرورت حرکت بر مدار قانون در سازمان ملی زمین و مسکن

حرکت بر مدار قانون در سازمان ملی زمین و مسکن امکان پاسخگویی به نهادهای نظارتی را تسهیل می کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در آیین افتتاحیه دوره آموزشی "بررسی موضوعات مرتبط با رعایت ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و آموزش قوانین مرتبط با بیمه قراردادهای پیمانکاری، مشاوره و مشارکتی" با تاکید بر حرکت سازمان در مسیر قانونمندی گفت: حرکت در مسیر قانون برای مدیران اجرایی کشور علاوه بر تضمین انجام مسوولیت ها به نحو احسن، می تواند امکان پاسخگویی به نهادهای نظارتی را نیز تسهیل نماید.

علی نبیان با اشاره به اینکه برگزاری چنین دوره های آموزشی و آشنایی کارشناسان با قوانین به ما در کاهش مشکلات مردم کمک می‌کند، افزود: این جلسات اطلاعات ما را به‌روز کرده و ما را در اجرای راهبردهای اصلی سازمان کمک می‌کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برنامه اجرایی سال ۹۸ ادارات کل راه و شهرسازی را که در روزهای پایانی بهمن ماه سال جاری تدوین شد چراغ راهی خواند که ادامه مسیر در حوزه عملکرد ۳۵ گانه استان ها را تسهیل می نماید.

وی با بیان اینکه تنها داشتن یک برنامه اجرایی نمی تواند مسائل استانها را حل و فصل کند، گفت: تلاش کرده ایم با تبدیل برنامه اجرایی به یک برنامه زمانبندی دقیق بتوانیم سیستم رصد و پایش استانها در رسیدن به اهداف تعیین شده را عملیاتی نماییم و در همین راستا با پایش ماهانه، استانهایی را که به اهداف از پیش تعیین شده رسیده اند مورد تشویق قرار دهیم و به استانهایی که از برنامه زمانبندی عقب مانده اند تذکراتی داده و آنها را در رسیدن به اهداف حمایت کنیم.

نبیان بر ضرورت مطالعه مداوم قوانین حوزه مناقصات برای کارشناسان این حوزه تاکید کرد و آن را تضمین کننده بروز بودن و بهبود عملکرد این افراد دانست.

در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی اسد معانی حسابرس کل دیوان محاسبات نیز با اشاره به اینکه اولویت این نهاد اقدامات پیشگیرانه و تعامل با سازمانهای اجرایی است گفت: این تعامل می تواند مشکلات سازمانهای اجرایی در حوزه های نظارتی را حل و فصل و آنها را در اجرای ماموریت های تخصصی شان یاری نماید.

همچنین محسن رضیعی ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن در این مراسم به نقش خطیر حوزه مالی و ذیحسابی در سازمانها اشاره کرد و افزود: اعضای مالی هیات های نمایندگی استانها باید بتوانند تحلیل صحیح اقتصادی از پروژه های درحال اجرا در استانها داشته باشند.

وی مشکل پروژه های زیربنایی را عموما ناشی از دو موضوع سهل انگاری در انتخاب شریک یا سازنده و یا ضعف در تحلیل اقتصادی این پروژه ها دانست.

رضیعی با اشاره بر احیای حوزه مشارکت در سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با احیای پروژه های مشارکتی در سازمان، ضرورت آموزش مطالعات بازار و تحلیل اقتصادی برای کارشناسان مالی دو چندان خواهد شد.

گفتنی است دوره آموزشی بررسی موضوعات مرتبط با رعایت ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و آموزش قوانین مرتبط با بیمه قراردادهای پیمانکاری، مشاوره و مشارکتی با حضور عاملین ذیحساب و مدیران و کارشناسان مالی ادارات کل راه و شهرسازی استانها در راستای گسترش آموزش عاملین ذیحساب ادارات کل راه و شهرسازی استانها و به منظور افزایش سطح آگاهی و دانش کارشناسان این حوزه، ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار می شود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000