رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران اعلام کرد

پیش‌شرط راه‌اندازی فروش تعهدی مصالح ساختمانی

برزگر از آمادگی انبوه‌سازان برای همفکری با مسوولان بخش مسکن و نظام بانکی برای پیشبرد بهتر سیاست‌های این بخش خبر داد و پیش‌شرط راه‌اندازی بازار فروش تعهدی مصالح ساختمانی را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، جمشید برزگر امروز در نشست با خبرنگاران بخش مسکن با بیان اینکه انبوه‌سازان بعنوان نیروهای متخصص شاغل در بخش خصوصی در ساخت و سازهای کشور همواره آمادگی همکاری و همفکری با مسوولان بخش مسکن و مقامات نظام بانکی برای تدوین و اجرای هر چه بهتر سیاست‌های این بخش را دارند خاطرنشان کرد: با توجه به مطرح بودن موضوع اختصاص کارت مصالح ساختمانی برای راه‌اندازی بازار فروش تعهدی مصالح، به بانک مسکن و مسوولان راه‌اندازی این بازار پیشنهاد می‌کنیم از ظرفیت تخصصی انبوه‌سازان برای پیشبرد بهتر این طرح استفاده شود. هر چند لازم است قبل از اجرای هر طرحی در این زمینه، با تشدید نظارت‌ها، علت افزایش قیمت مصالحی که بصورت 100 درصد تولید داخل هستند و هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارند مشخص شود.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح اتصال مستقیم و بدون واسطه انبوه‌سازان و سازندگان مسکن به تولید‌کنندگان و کارخانجات مصالح ساختمانی است خاطرنشان کرد: آن‌طور که اعلام شده است به واسطه اجرای این طرح قرار است با حذف واسطه‌ها قیمت خرید مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت و ساز از محل تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی برای سازنده‌ها کاهش یابد.
برزگر ادامه داد: پیشنهاد می‌شود هر اقدامی در خصوص بازار ساخت و ساز با اطلاع از نظر انبوه‌سازان بعنوان طیف فعال بازار ساخت و ساز و مخاطب این سیاست‌ها انجام شود تا نتیجه‌بخش تر بوده و به اجرای هدفمند سیاست‌ها و برنامه‌ها کمک کند.
وی فعال شدن و تشدید اهرم‌های نظارتی در بازار مصالح را از دیگر اقدامات مورد نیاز به منظور کاهش هزینه‌های ساخت و ساز از این محل عنوان کرد و گفت: طی یکسال گذشته به دنبال ایجاد نوسانات ارزی، علاوه بر مصالح وارداتی، بسیاری از مصالح ساختمانی تولید داخل نیز که کوچکترین وابستگی به نرخ ارز و دلار ندارند نیز دستخوش جهش قیمتی شدند و مشخص نیست این جهش قیمتی که نرخ عمده مصالح ساختمانی را با بیش از 5 برابر افزایش قیمت مواجه کرده است با چه منطق و توجیهی ایجاد شده است.
برزگر ضعف نظارت در بازار مصالح را مهمترین دلیل جهش‌های پی درپی نرخ مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: لازم است نظارت‌ها در این بخش تشدید شود.
وی همچنین عدم اجرای برخی از قوانین موثر در حوزه مسکن و ساختمان را از دیگر دلایل افزایش بی‌رویه قیمت مصالح، زمین و مسکن عنوان کرد و گفت: لازم است به منظور ساماندهی بازار مسکن و رفع معضلات فعلی قوانین مترقی و مفیدی همچون قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن به طور کامل اجرایی شود؛یکی از مهمترین موارد مورد تاکید در این قوانین آن است که هر گونه دستورالعمل و قوانین در بخش مسکن و ساختمان پس از کسب اطلاع از نظرات اعضای صنوف ساختمانی همچون انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای وضع و اجرا شود؛ همچنین اعطای زمین رایگان به انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای برای اجرای طرح‌های تامین مسکن به منظور کاهش هزینه ساخت و ترغیب سازنده‌ها به ساخت مسکن مناسب الگوی تقاضا از دیگر موارد مورد تاکید در این قوانین است که لازم است مورد توجه مسوولان قرار بگیرد.
برزگر با تاکید بر اینکه در مقطع زمانی فعلی لازم است مساعدت و کمک‌های مورد نیاز انجام شود تا تولیدکنندگان از جمله سازندگان مسکن بتوانند به کار خود ادامه دهند و محصولات خود را با هزینه کمتری تولید کرده و به مصرف‌کننده عرضه کنند خاطرنشان کرد: هم‌اکنون انبوه‌سازان و سازندگان مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی با مشکلات بسیار زیادی مواجه‌اند که علاوه بر جهش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های مربوط به عوارض، صدور پروانه و سایر خدمات ساختمانی نیز از جمله این مشکلات محسوب می‌شود.
برزگر خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به طور متوسط هزینه خدمات ساختمانی( بدون احتساب هزینه تامین زمین و مصالح ساختمانی) به ازای هر مترمربع واحد مسکونی برای انبوه‌سازان 600 هزار تومان تمام می‌شود این در حالی است که بسیاری از این هزینه‌ها مربوط به وظایف حاکمیتی ارکان‌های نظارتی است و نباید هزینه آن از انبوه‌سازان و مردم دریافت شود.
وی تاکید کرد: دولت و مسوولان بخش مسکن برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن لازم است اقدامات عاجلی را انجام دهند چرا که به واسطه ضعف نظارت در برخی حوزه‌ها، در نهایت بازار مسکن، انبوه‌سازان و متقاضیان مسکن متضرر و متحمل هزینه‌های سنگین خواهند شد.
برزگر با بیان اینکه انبوه‌سازان به هیچ وجه و در هیچ زمانی از افزایش قیمت مسکن منتفع نشده و از جهش قیمت ها استقبال نمی‌کنند گفت: جهش قیمت مسکن منجر به افت شدید قدرت خرید خانوارها و در نتیجه فروش نرفتن واحدهای مسکونی آماده و ساخته شده از سوی انبوه‌سازان می‌شود؛ این موضوع موجب می‌شود نه تنها انبوه‌ساز از ساخت و ساز انجام شده سودی کسب نکند بلکه از محل رسوب سرمایه متحمل ضرر و زیان شود.
وی ادامه داد: از دولت و مسوولان بخش مسکن تقاضا داریم نسبت به اعمال مدیریت در بازار زمین و همچنین نظارت بر بازار مصالح و خدمات ساختمانی اقدامات لازم را به عمل آورند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000