مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

استانداردهای جهانی برای فعالیت های بانک ها

مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش با بررسی چارچوب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، آخرین استانداردهای دنیا در نظام بانکی را بررسی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها» تاکید کرده که بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است. در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیقتر مشتریان و غیره، سبب شد بانک‌های ایران بیش از پیش از استانداردهای روز دنیا فاصله داشته باشند.

گزارش حاضر با استفاده از چارچوب ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در برنامه سالیانه «رعایت استانداردها و کدها » وضعیت بانک‌های ایران را بررسی کرده است. با تجمیع استانداردهای مطرح در این برنامه، می توان پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (ISO) ، استانداردهای بازل ( Basel )، استاندارد گزارشگری مالی ( IFRS )، استانداردهای ارزیابی بخش مالی ( FSAP ) و توصیه های مبارزه با پولشویی ( AML ) و تأمین مالی تروریسم (CFT ) را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش باید استانداردها و اصول زیادی برای بانکداری از سوی نهادها و موسسات مختلف منتشر شود، اما هیچ کدام از این استانداردها از سوی یک مرجع رسمی بین المللی به صورت الزام جهانی منتشر نشده است، بلکه عموما هر یک از این استانداردها از سوی یک موسسه یا نهاد بین المللی به عنوان شاخصی برای ارزیابی بخشی از عملکرد پیشنهاد شده است. اما به دلیل فقر شاخص رسمی و بین المللی برای سنجش عملکرد بانک ها از یک سو و استقبال مراجع رسمی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک های جهانی از این شاخص از سوی دیگر، مشروعیت لازم برای برخی از این شاخص ها به دست آمده است. سرانجام در سال 1999 میلادی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای تقویت معماری بین المللی، مهمترین استانداردها و کدهای شناخته شده را در 15 حوزه دسته بندی و تایید کرده و هر ساله گزارشاتی با عنوان «رعایت استانداردها و کدها» ارایه می دهد که در آن میزان رعایت این استانداردها از سوی کشورهای مورد مطالعه بررسی می شود. از میان 15 استاندارد مدنظر صندوق بین المللی پول، دو استاندارد مربوط به بازارهای سرمایه، یک استاندارد مربوط به بیمه و چهار استاندارد مربوط به سیاستگذاری بر حوزه شفافیت مالی است که ارتباط مستقیمی به عملکرد بانک ها ندارد. همچنین هشت استاندارد باقیمانده نیز حوزه های مشترکی دارند (مانند حسابداری و حسابرسی) که با تجمیع آن ها می توان 5 دسته استانداردهای اصلی با عناوین ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استانداردهای گزارشگری مالی، استانداردهای ارزیابی بخش مالی و توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کرد. این گزارش خاطرنشان می‌کند که به منظور توسعه روابط بانکی بین المللی ایران، تأکید و تمرکز باید پیش از هرچیز بر اصلاح درونی نظام بانکی باشد، نه اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی، جهت برقراری روابط کارگزاری. به بیان دیگر، کاهش ریسک بانکهای داخلی (با اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نیز ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها) باید در اولویت قرار گیرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی.

گزارش حاضر تاکید دارد که سیاستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانکی بین المللی ما، در گرو توقف یا رفع تحریم‌ها نیست، بلکه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، موانعی که در حال حاضر وجود دارد، همچنان فراروی روابط بانکی بین المللی ایران خواهد بود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000