«مالیات بر عایدی مسکن» حذف نمی‌شود

در حالی که طی هفته گذشته اخباری مبنی بر حذف مالیات بر عایدی مسکن از لایحه‌ای که دولت قرار است به مجلس ارایه دهد،‌ منتشر شد، وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طرح مساله مالیات بر عایدی مسکن به شکل جدی، به حدود دو سال قبل باز می‌گردد. اما از یک سال قبل که نمایندگان مجلس «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» را با 117 امضا به هیات رییسه مجلس ارایه کردند، این موضوع در ابتدای مسیر وضع قانون مربوطه قرار گرفت.

این لایحه در شهریور ماه 97 یعنی همزمان با اوج دوره رونق معاملات و البته اوج‌گیری رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن ارایه شد، اما بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قدری به طول انجامید و در دی ماه بود که بررسی جزییات آن در کمیسیون اقتصادی آغاز شد. اما این بررسی نیمه‌کاره ماند چراکه دولت اعلام کرد قصد دارد لایحه‌ای در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه ارایه کند و مالیات مذکور در بخش مسکن را ذیل این لایحه بگنجاند.

در هفته گذشته اخباری مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد در لایحه‌ای با عنوان «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» که به مجلس ارایه کرده، از موضوع مالیات بر عایدی مسکن صرف‌نظر و آن را حذف کرده است، منتشر شد.

این در حالی است که اواخر هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی این خبر را تکذیب کرد. بر اساس خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) منتشر کرده است، فرهاد دژپسند با اشاره به اعلام خبری مبنی بر حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: چنین خبری صحت ندارد؛ لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارایه می‌شود و بخش مسکن نیز در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در قانون گنجانده و به مجلس ارایه خواهد شد.

وی تصریح کرد: دولت بحثی فراتر از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین «مالیات بر مجموع درآمد» است که موضوعات گسترده‌تر و فراتری در این لایحه گنجانده شده و به مجلس ارسال خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد همچنان برای اخذ مالیات از فعالان بازار مسکن به منظور جلوگیری از سوداگری در این بخش برنامه دارد. اما مساله مهم در حال حاضر طولانی شدن روند ارایه لایحه مربوطه به دولت است. با وجود اینکه طرح جدی موضوع از فاز رونق بازار مسکن آغاز شد، اما این فاز بدون وضع هر نوع مالیات بازدارنده از سفته‌بازی در بازار مسکن طی شد و اکنون هم که بازار مسکن به رکود عمیق دچار است، این احتمال وجود دارد که اهتمام کافی برای ارایه و تصویب به‌موقع مالیات بر عایدی مسکن وجود نداشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود تدوین، ارایه و بررسی این لایحه با اولویت دنبال شود تا بتوان از مزیت آن در کنترل قیمت مسکن طی دوره بعدی رونق معاملات مسکن بهره جست.

اثر فقدان این مالیات در مقاطع مختلف رونق بازار مسکن با اعلام قیمت‌های آنی و خرید و فروش‌های مکرر ملک توسط سفته‌بازان خود را نشان داده است و آخرین بار نیز در نیمه اول سال گذشته شاهد چنین وضعیتی بودیم. آشفته‌بازار مسکن در سال گذشته سبب شد برخی بتوانند با خرید و فروش‌های مکرر سودهای کلانی را به این طریق نامشروع کسب کنند،‌ بدون اینکه درآمد حاصل از این فعالیت سوداگرانه آنها زیر ذره‌بین نظام مالیاتی قرار گیرد. گفته می‌شود در سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا تنها 11 کشور فاقد نظام مالیات بر عایدی سرمایه هستند که یکی از این معدود کشورها، ایران است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000