پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد

ابزار کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها

یک پژوهش به بررسی ضرورت ارتقای جایگاه وثیقه سپاری در نظام بانکی و نقش آن در کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها پرداخته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، پژوهشکده پولی و بانکی در یک پژوهش به سفارش بانک مرکزی به بررسی طراحی مبانی و برنامه عملیاتی برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر منقول در نظام بانکی ایران پرداخته است. این گزارش ابتدا به اهمیت ارتقای نظام حقوقی وثائق منقول می پردازد و در فصل دوم به واکاوی ساختار تامین مالی وثیقه ای در شبکه بانکی اشاره می کند. همچنین زیرساخت های مورد نیاز در تامین مالی وثیقه ای و الگوهای کلی زیرساخت مقرراتی نیز در این پژوهش تشریح شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر الزامات مورد نیاز برای ارتقای عملکرد وثایق منقول و غیرمنقول را در شبکه بانکی به تصویر کشیده است.

در خصوص ضرورت توجه به تامین مالی وثیقه ای در این گزارش ابتدا به بخشنامه نظارتی نافذ به شبکه بانکی اشاره شده است، که پس از اوج گیری مطالبات غیرجاری، راهکارهای متنوعی جهت کاهش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی، مشتمل بر اعمال محدودیت در ارایه خدمات بانکی به مشتریان برخوردار از تسهیلات غیرجاری و عدم ارایه تسهیلات به آن ها ارایه شد. اما ارزیابی سطحی دستورالعمل ها و اصلاحیه آن نشان می دهد که در طرح «راهکارهای مورد نیاز برای کاهش زیان بانک ها در اثر مطالبات غیرجاری»، به ظرفیت های موجود در تامین مالی وثیقه ای و زیرساخت های لازم برای کارکرد موثر آن توجه نشده است. این در حالی است که اتکا به دامنه گسترده ای از وثایق در تامین مالی، البته به پشتوانه نظام حقوقی و دیگر زیر ساخت های مورد نیاز، می تواند نرخ بازیافت وام ها و زیان های وارد بر بانک ها را در اثر شکل گیری مطالبات غیرجاری را به مقدار زیادی کاهش دهد. این گزارش تاکید می کند که می توان با به کارگیری زیرساخت مناسب در گسترش قدرت اجرایی تملک دامنه وسیعی از وثایق منقول در صورت نکول، به مقدار زیادی از حجم مطالبات غیرجاری کاست.

بر اساس این گزارش، مشاهده می شود در متن اصلاح شده آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری راهکارهایی برای تسهیل تسویه مطالبات غیرجاری در نظر گرفته شده که عموما منتج از عدم وجود زیرساخت های مناسب تامین مالی وثیقه ای در کشور است. به عنوان مثال امهال بدهی به مدت حداکثر 6 ماه بیشتر در شرایطی می تواند از توجیه برخوردار باشد که نتوان به سرعت وثایق را تملیک و نقد کرد. این در حالی است که در صورت وجود زیرساخت مناسب در تملیک سریع و نقد کردن آنی وثیقه، به ویژه در خصوص وثایق منقول که در کشورهای با زیرساخت مالی پیشرفته پیاده سازی شده، می توان به صورت ضمنی از احتمال نکول مشتری به واسطه قدرت بالای تملک دارایی توسط موسسات مالی کاست. این پژوهش در ادامه معتقد است که ظرفیت بالقوه سامانه ثبت وثایق، به عنوان مهمترین زیرساخت تامین مالی وثیقه ای، در شناسایی دارایی منقول و غیرمنقول مشتری و ضامنین مورد توجه قرار نگرفته است. همانطور که در دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی عنوان شده است، در صورت عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری، ضامن یا ضامنین به عنوان یکی از دلایل متقن غیرقابل وصول بودن مطالبات توسط کمیته تشخیص مطالبات غیرقابل وصول در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در صورت وجود چنین سامانه ای، امکان رهگیری دارایی به وثیقه سپرده شده و از این رو امکان کاهش مطالبات غیرجاری در بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می شود.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000