پایگاه خبری بانک مسکن بررسی می کند

لزوم هماهنگی قوانین و وظایف در بانک های توسعه ای

بررسی ها نشان می دهد که در کشورهای پیشرفته دنیا میان وظایف بانک های توسعه ای و قوانین بانکی، یک هماهنگی وجود دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک های توسعه ای در کشورهای توسعه یافته، وظیفه تامین مالی پروژه های بزرگ اجتماعی را بر عهده دارند. بنابراین این بانک ها علاوه بر سودآوری که یک وظیفه ذاتی بانک محسوب می شود، منابع اجتماعی و اقتصادی را نیز دنبال می کند. به همین دلیل با بهره گیری از ابزارهای مختلف، باید منابع بلندمدت و ارزان را در اختیار نهادها و بنگاه های اقتصادی قرار دهد. با توجه به این که بانک های توسعه ای در یک بخش تخصصی فعالیت می کنند، انباشت سرمایه انسانی، دانش و تجربه شکل گرفته در این بانک ها می تواند یک سه ضلعی ارتباطی میان مشتریان، سپرده گذاران و سیاست گذاران ایجاد کند.
پس از ایجاد بانک های جهانی، روند شکل گیری بانک های توسعه ای در کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن و آلمان گسترش یافت و اخیرا نیز بزرگترین بانک توسعه ای با عنوان «بانک توسعه سرمایه گذاری زیرساخت چین» با یک چشم انداز کلیدی شروع به کار کرده است.
در این شرایط در کشورهای پیشرفته، مقررات تنظیمی برای هر بانک متناسب با ارایه خدمات آن تغییر می کند و نمی توان یک مقررات و شرایط، را برای تمامی بانک ها در نظر گرفت. از نگاه کارشناسان، بانک های توسعه ای قانون و مقررات احتیاطی و نظارتی متفاوتی می خواهند و به طور کلی سیاست های اعتباری و مالی مستقلی را می طلبند و نباید با همان خط کشی که یک بانک تجاری اداره می شود، بانک های توسعه ای را مدیریت کرد. شاید در حال حاضر تنها تفاوتی از جهت مقام ناظر بین بانک های توسعه ای و تجاری وجود داشته باشد این موضوع است که بانک های تخصصی و توسعه ای میزان سپرده قانونی کمتری را به بانک مرکزی می دهند، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، میزان سپرده قانونی برای بانک های تخصصی و توسعه ای نزدیک به صفر است. در اغلب کشورهای دنیا نهادهای توسعه ای از مقررات مستقلی تبعیت می کنند و مقررات نظارتی بانک مرکزی بر بانک های توسعه ای کاملا متفاوت است، اما در کشور عمده مقررات بین تمامی بانک ها مشترک است.
بر اساس سیاست های توسعه ای در تمام کشورها، عموما دولت به تجهیز منابع نهادهای توسعه ای کمک می کند، همچنین این بانک ها از کمک های نهادهای مالی جهانی نیز بهره می برند، زیرا توسعه یک موضوع و مفهوم جهانی است. این در حالی است که در کشور ما به دلیل اعمال تحریم ها روابط مالی با نهادهای بین المللی محدود شده است. از سوی دیگر، در سال های گذشته به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفته و وظیفه بانک های توسعه ای برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور سخت تر از گذشته است.
بانک مسکن، در سال های گذشته همواره یکی از نهادهای مالی بوده که از پروژه های بزرگ توسعه ای که توسط سیاست گذاران تعریف می شده، حمایت مالی کرده است. این در حالی است که این بانک سعی کرده که مقررات تعریف شده از سیاستگذار پولی را نیز رعایت کند و از لحاظ شاخص های سلامت بانکی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در این راستا، نیاز است که متناسب با ماموریت های ایجاد شده، قوانین و مقررات بانک های توسعه ای نیز مطابق با استانداردهای دنیا تعریف شده، تا شرایط هماهنگی میان سیاستگذاری، نظارت و اجرا در بانک های توسعه ای ایجاد شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000