یک استاد دانشگاه و اقتصاددان:

کاهش تورم عمومی به افت تورم مسکن منجر می شود

یک استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد معتقد است: ورود غیرمستقیم دولت برای ساماندهی و ایجاد تعادل در بازار مسکن می تواند نتایج مثبت تری برای کاهش نوسانات در این حوزه داشته باشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

تیمور رحمانی استاد دانشگاه با تاکید بر آنکه افزایش شدید قیمت مسکن با توجه به شرایط اقتصاد کلان اجتناب ناپذیر بوده است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: مجموع تحولات و تشدید نابرابری رخ داده در بازار ناشی از افزایش قیمت مسکن ، ضرورت حضور و اقدام جدید از سوی دولت برای ایجاد تعادل در این بخش را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در حالت کلی، می توان اقدامات دولت را شامل دخالت مستقیم در قیمت گذاری و عرضه یا تولید مسکن و دخالت غیرمستقیم از طریق سیاستگذاری پولی و مالی دانست.
وی به تجربه جهانی در این حوزه اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی و حتی تجربه موجود در کشورمان توفیق بسیار بالایی در دخالت مستقیم دولت در بخش مسکن فرا روی ما قرار نمی دهد و به زبان اقتصادی بعید است با ملاک هزینه- فایده توجیه پذیر باشد. لذا، دخالت غیرمستقیم می تواند نتایج مثبت تری را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به الگوی دخالت غیرمستقیم دولت اظهار کرد: دخالت غیرمستقیم دولت به شکل سیاستگذاری پولی و مالی احتمالا می تواند نتیجه رضایت بخش تری به همراه داشته باشد. به طوری که اولین اقدام ضروری برای تخفیف مشکلات بخش مسکن از کار انداختن نیروی عمومی افزایش قیمتها یعنی تداوم رشد بالای نقدینگی است و به همین دلیل ترکیب سیاست پولی و مالی باید منجر به کنترل رشد نقدینگی در بلندمدت شود.
رحمانی افزود: هنگامی که تورم عمومی به شدت کاسته شود، بخشی از مشکلات بخش مسکن را حل می کند. در چنین شرایطی، اولا امکان قراردادهای بلندمدت و سکونتهای بلندمدت در املاک استیجاری برای مستاجرین فراهم می شود که از فشار بر مستاجرین می کاهد و ثانیا امکان تامین مالی خرید مسکن بر اساس درآمدهای آتی اشخاص برای بخش بیشتری از افراد جامعه از طریق وامهای رهنی را فراهم می آورد که به تخفیف نابرابری کمک می کند.
این استاد دانشگاه به سیاست های مالی کمک کننده به کنترل نوسانات بخش مسکن اشاره کرد و گفت: سیاستهای مالی از نوع بازتوزیع درآمد همچون طراحی انواعی از مالیاتهای بخش مسکن (البته نه به شکلی که اکنون متاثر از التهابات حدود یک سال و نیم گذشته مطرح بوده است)و یارانه ها می تواند از فشار نابرابری موجود بکاهد.
وی تصریح کرد: از جمله مالیاتهایی که می توان در مورد بخش مسکن مطرح کرد، مالیات سالانه بر املاک، مالیات بر درآمد اجاره آشکار و ضمنی، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و ... است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000