پایگاه خبری بانک مسکن بررسی می کند

ویژگی های بودجه ۹۹ چیست؟

بررسی ها نشان می دهد که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، اصلاح قیمت های انرژی و داشتن چشم انداز دو ساله در برنامه ریزی مالی مهم ترین ویژگی های بودجه سال آینده خواهد بود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مسوولان سازمان برنامه و بودجه در صحبت های خود برخی از ویژگی های برنامه مالی دولت برای سال 99 را تشریح کردند. گزارش ها حاکی از آن است که نوع بودجه ریزی در سال آینده، متفاوت از سال های گذشته خواهد بود. بر اساس بررسی های صورت گرفته، قرار است که منابع درآمدهای نفتی از هزینه های جاری دولت خارج شود به این شکل که از درآمدهای نفتی، تنها در پرداخت های عمرانی استفاده شود. این موضوعی بود که در سال های گذشته نیز به آن تاکید می شد، اما در عمل بخش قابل توجهی از هزینه های جاری دولت نیز از منابع نفتی تامین می شد. بنابراین به نظر می رسد که با کاهش درآمدهای نفتی، این فرصت به وجود آمده که درآمدهای نفتی دولت از هزینه های جاری جدا شود. اما چه منابعی برای جایگزینی درآمدهای نفتی وجود دارد. در این خصوص مسوولان سه درآمد را معرفی کردند. نخست مولد سازی دارایی های دولت است. آنطور که مسوولان عنوان کردند هم اکنون این دارایی ها به حدود 7000 هزار میلیارد تومان می رسد که در شرایط کنونی بهره ای برای دولت ندارد. موضوع دوم استفاده از درآمدهای مالیاتی به شکل هدفمند است، به نحوی که بخشی از مالیات از بنگاه ها و بخشی دیگر از خانوار تامین خواهد شد. در بودجه سال آینده، تخفیفات مالیاتی برای تولید در نظر گرفته شده و پایه های جدید برای مالیات بر عایدی سرمایه تعریف شده است. این موضوع می تواند علاوه بر تشویق بر سرمایه گذاری در تولید، تمایل برای سرمایه گذاری های غیرضروری و نامولد را کاهش دهد. بحث سوم نیز کاهش یارانه های پنهان و آشکار است که مجموع این منابع در شرایط کنونی به رقم 1300 هزار میلیارد تومان می رسد و بخشی از این منابع را می توان با اصلاح قیمت های انرژی، به دست آورد. در نتیجه مجموع این سه محور می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.

نکته بعدی درباره بودجه سال آینده این است که در این برنامه مالی دستگاه ها به دو بخش دستگاه های سیاستگذار و دستگاه های مجری تقسیم بندی می شوند. از سوی دیگر، یک هماهنگی میان این دو دستگاه ها با سازمان برنامه و بودجه شکل می گیرد و در نهایت می توان عنوان کرد که بودجه سال آینده دارای یک سه ضلعی مشخص می شود. در این وضعیت، مسوول هر سیاست یک دستگاه سیاستگذار می شود و دستگاه های مجری نیز به تبع آن مشخص می شود. در این شرایط، نظارت مجلس می تواند تنها بر دستگاه های سیاستگذار باشد، تا با توجه به توان و زمان محدود از عهده کارهای نظارتی بودجه برآید. همچنین بودجه سال 99، یک برنامه ریزی غلطان دو ساله معرفی شده است. به نحوی که این چارچوب برنامه ریزی برای سال 1400 نیز وجود دارد، که البته با توجه به رخدادهای سال آینده اصلاحاتی در آن صورت خواهد گرفت.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000