منابع حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی در بخش حمایت از ساخت و ساز هزینه شود/حمایت از انبوه‌سازان اولویت باشد

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
عضو کمیسیون عمران مجلس به تشریح راهکارهای حمایت از بخش مسکن پرداخت و گفت: دولت می تواند از منابع حاصل از مالیات بر خانه های خالی در مسیر ساماندهی بازار مسکن و حمایت از بانک مسکن برای افزایش قدرت وام دهی استفاده کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قیمت های سرسام آور قیمت مسکن درماه های اخیر،گفت: متاسفانه بی برنامگی آفت این بخش شده و عامل اصلی نوسانات قیمتی در آن است.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور سالانه به حدود 900 تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، افزود: ساخت این تعداد واحد مسکونی در طی هر سال می تواند تقاضای ایجاد شده در این حوزه را پوشش دهد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ساخت و ساز مسکن می تواند ضمن پاسخگویی به نیاز جامعه از سیر پلکانی افزایش قیمت ها نیز جلوگیری کند،تصریح کرد: متاسفانه اکنون در سال در حدود 300 هزار واحد مسکونی ساخته می شود که آن هم از سوی مردم بوده و دولت در آن نقشی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مهم ترین تلاش دولت در بحث ساماندهی از مسکن باید حمایت از انبوه سازان برای کمک به افزایش ساخت و سازها باشد، گفت: بانک مسکن به عنوان بانک عامل در این حوزه نقش پررنگی داشته و می تواند با شناسایی انبوه سازان مسیر ساماندهی وضعیت مسکن را هموار کند.
یوسفی با تاکید بر اینکه دولت به ویژه شبکه بانکی باید بسته حمایتی ویژه ای برای تولید مسکن در نظر بگیرند، افزود: در بحث نظارت نیز دولت و شبکه بانکی باید نقش پررنگ تری داشته و از انحراف منابع و هزینه کرد آن در مسیر دیگر جلوگیری کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه دولت برای کمک به تعادل قیمتی در بخش مسکن باید زمینه کاهش نرخ ها را با حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن فراهم کند، گفت: سفته بازی و داغ بودن بازار دلالی از عمده دلایل نوسانات رو به رشد قیمت مسکن است.
یوسفی با تاکید بر اینکه قیمت مصالح و مواد مصرفی برای ساخت مسکن نیز دیگر عامل رشد نرخ ها در سال های اخیر است، افزود: دولت به ویژه شبکه بانکی باید با حمایت های مالی از سازندگان مسکن سدهای پیش روی آن ها در بحث ساخت و ساز را از میان بردارد که یکی از این مسیرها ارایه وام های ارزان در حوزه خرید مصالح مورد نیاز جهت ساخت و ساز است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه همزمان با روشن شدن موتور محرک مسکن 250 تا 300 شغل نیز رونق خواهد گرفت، گفت: با توجه به اینکه رونق بسیاری از مشاغل در گرو خروج مسکن از رکود است از این رو نقش دولت به عنوان تسهیل گر در این حوزه پررنگ تر خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی در بخش خانه های خالی نیز می تواند دولت را از حیث منابع کافی کمک کند، افزود: دولت می تواند از منابع حاصل از مالیات بر خانه های خالی در مسیر ساماندهی بازار مسکن و حمایت از بانک مسکن برای افزایش قدرت وام دهی استفاده کند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000