مشارکت بانکها در تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه گذاری در پروژههای زیربنایی
رحیم زارع در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تعیین و تکلیف پروژههای عمرانی اظهار داشت: بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه، بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرحهای عمرانی با اولویت پروژههای نیمه تمام بالای ۸۰ درصد پیشرفت و پیشران‌های منطقه‌ای مناطق کم برخوردار در سقف ۲ هزار میلیارد ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند.
به گفته زارع، بانک مرکزی هم موظف شده گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده اقدام لازم را به عمل آورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
مجوز مجلس به بانکها برای مشارکت در اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی
همچنین از مجوز مجلس به بانکها و موسسات اعتباری برای مشارکت در طرحهای بزرگ زیربنایی خبر داد.
وی افزود: نمایندگان مجلس به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دادند در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نظیر طر حهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی مشارکت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ بودجه، به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند، گفت: در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند.
