چهارشنبه 5 آذر 1399 ساعت 22:33

پیش نیاز تعادل بخشی به بازار مسکن

بررسی ها نشان می دهد تسریع سیاست های حمایتی بانک های توسعه ای می تواند یکی از پیش نیازهای تعادل بخشی به بازار مسکن باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در حال حاضر نوسان های اقتصادی باعث شده که در بخش مسکن تعادل عرضه و تقاضا در شرایط مناسب قرار نگیرد و در نتیجه این عدم تعادل از یک سو سطح قیمت ها را تغییر داده است و از یک سو، قدرت تقاضا برای خرید بخش مسکن کاهش یافته است. یکی از سیاست هایی که کشورها برای تعادل بخشی به بازار مسکن انجام می دهند، افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان است. اصولا با توجه به نرخ بهره پایین در کشورهای پیشرفته، تسهیلات بلندمدت در اختیار خریداران قرار می گیرد که این موضوع هم برای بانک ها و هم برای مشتریان، یک فعالیت سودده تلقی می شود. این رویه در اقتصادهایی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی با نوسانات روبرو است، داستان متفاوتی دارد. در شرایطی که نرخ تورم با نوساناتی روبرو است، اعطای تسهیلات با نرخ بهره ثابت و کمتر از نقطه تعادلی منابع بانک ها را با ریسک هایی روبرو می کند. اما سیاستگذاران حتی در شرایط نوسان اقتصادی نیز به دنبال افزایش قدرت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانک ها هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد که سال گذشته از رقم 773 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده حدود 103 هزار میلیارد تومان در بخش مسکن بوده است. به‌گفته قربانی، در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به‌طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است. این مقام مسوول با ارایه این آمارها تاکید کرد که بانک ها مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند و در حال حاضر 25.2 درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است.
در این برنامه افراد و کارشناسان، تاکید می کردند که باید سقف تسهیلات مسکن برای افزایش قدرت خرید بیشتر از گذشته شود، که البته معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع و مصارف است. یکی از نکات قابل توجه این است که مهمترین سیاست بانک ها به خصوص بانک های توسعه ای اعطای تسهیلات به منظور ایجاد رونق و توسعه بخش های مختلف اقتصادی است. در این راستا، بانک مسکن نیز تلاش می کند با بهره گیری از بسته رونق بخش مسکن، به این مهم دست یابد، اما همانطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرده است، در این راستا باید به تعادل منابع و مصارف توجه داشت. در سال های گذشته، یکی از سیاست هایی که می توانست باعث افزایش قدرت بانک مسکن برای حصول اهداف مدنظر باشد، عملی شدن سیاست افزایش سرمایه بر اساس قوانین بودجه است. بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس، با افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن، نسبت کفایت سرمایه این بانک به 17 درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد 8 درصد بانک مرکزی است، تسریع این سیاست در سال جاری، دست این بانک توسعه ای را در اعطای تسهیلات مسکن باز نگه می دارد، تا اهداف مدنظر برای تعادل بخشی به بخش مسکن و ساختمان را دنبال کند.



کلید واژه ها



حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری بانک مسکن است و استفاده از مطالب با ذکر منع بلامانع است
Powerd By Tasvirnet