شنبه 8 آذر 1399 ساعت 00:39

امهال تسهیلات پس از زلزله نیاز به مجوز قانونی دارد

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امهال تسهیلات دریافتی حادثه دیدگان پس از وقوع حوادثی چون زلزله نیازمند قانون جدید است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت کوتاهی بانک های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان سال ۹۱ منطقه ارسباران (اهر، هریس و ورزقان) در دستور کار قرار گرفت.

این نماینده مجلس در تشریح سؤال خود، گفت: در سال ۹۱ زلزله ای در مناطق مذکور اتفاق افتاد که ۲۲۹ نفر به علت این حادثه کشته شدند و همچنین خسارت های بسیار زیادی به این شهرستان ها وارد شد.

وی ادامه داد: مردم مرتب می گویند که برخی از بانک ها پس از وقوع این حادثه به آنان تسهیلات پرداخت نکرده اند و عملا مردم از دریافت تسهیلات از بانک ها محروم شده اند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس متذکر شد: ما در سال ۹۶ درخواست امهال وام زلزله زدگان این مناطق را مطرح کردیم اما متأسفانه عملیاتی نشد. همچنین سازمان برنامه و بودجه هم مصوبه ای درباره امهال وام زلزله زدگان در خرداد ۹۷ به تصویب رساند اما متأسفانه از طرف بانک ها اجرایی نمی شود و دولت هم اراده ای برای اجرای این مصوبه ندارد.

عبداللهی با بیان اینکه متأسفانه مردم همچنان سرگردان هستند و نمی دانند که چرا بانک ها امهال وام آنان را در دستور کار خود قرار نمی دهند، گفت: سؤال بنده این است که چرا با وجود آنکه سوءاستفاده زیادی از منابع برخی از بانک ها می شود اما نسبت به امهال وام زلزله زدگان هیچ گونه اقدامی نمی شود، در حالی که زلزله زدگان مشکلات بسیار زیادی دارند.

افزایش ۲۰درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور

در ادامه جلسه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: لازم است در وهله اول بگویم که امروز یک سال از آغاز جنگ اقتصادی دشمن با کشورمان می گذرد و ما سالیان سال است که با تحریم و حربه های شوم دشمنان دست و پنجه نرم می کنیم.

وی ادامه داد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی از تمام ترفندهای خود برای مقابله با ایران استفاده می کنند و بر این اساس ما هم باید با تمام قوا با این حرکت ظالمانه دشمنان مقابله کنیم و برنامه وعزم جدی برای مقابله با آنان را داشته باشیم تا برنامه های آنان نقش برآب شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در این راستا برنامه های بسیار زیادی را عملیاتی کرده است از جمله آنکه سرمایه گذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دادیم به گونه ای که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما در هفت ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دژپسند تأکید کرد: همچنین لازم است با کشورهایی که روابط خوبی داریم، در زمینه تجارت، صادرات و تأمین مالی فاینانس ارتباط بیشتری را برقرار کنیم که البته این مسئله نیازمند آن است که زیرساخت های سرمایه گذاری توسعه یابد و برای توسعه زیرساخت ها ی سرمایه گذاری نیز لازم است بانک ها تسهیلاتی را ارایه دهند.

اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است

وی یادآور شد: اصلاح نظام بانکی یکی از برنامه های اصلی ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و رییس جمهور هم تأکید کرده است که باید این مسله در اولویت اصلی این وزارتخانه قرار گیرد و بر این اساس ما توانستیم برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را تقدیم رییس جمهور کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای آنکه بانک ها چابک تر شوند و قدرت اعطای تسهیلات بیشتری را پیدا کنند، ما برنامه واگذاری اموال مازاد و شرکت ها و دارایی های بانک ها را در دستور کار قرار دادیم و البته تلاش کردیم که صرفا فروش اموال مازاد مبنای کار ما نباشد و بر این اساس در کنار فروش، واگذاری مدیریت را هم در دستور کار خود قرار دادیم و واحدهای تولیدی راکد را به افراد توانمند واگذار می کنیم تا منابعی برای اعطای تسهیلات بیشتر از سوی بانک ها فراهم شود.

وی بیان کرد: در شرایطی که ایران در نوار بحران هایی چون زلزله و سیل قرار دارد، طبیعی است که یکی از بخش هایی که می تواند به طور قابل توجهی به مردم مناطق حادثه دیده کمک کند، بانک ها هستند.

دژپسند ادامه داد: بخش قابل توجهی از مردم در بخش کشاورزی و همچنین بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی فعال هستند که این اقشار جامعه از توان اقتصادی بالایی برخوردار نیستند و به همین دلیل اقتضا این است که بانک ها در اعطای تسهیلات به آنان و همچنین امهال وام ها نقش جدی را ایفا کنند و ما در این زمینه قانون هم داریم.

وی با اشاره به اینکه بانک ها کاملا مطابق با قانون اقداماتی را برای امهال و بخشودگی وام ها انجام داده اند، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم کسانی که دچار حوادث و بحران می شوند، نباید در فشارهای دیگری به ویژه از لحاظ مالی باشند و بانک ها باید به مردم مناطق حادثه دیده کمک کنند.

دژپسند گفت: طبق قانونی که مجلس تصویب کرده است، امهال تسهیلات به کسانی تعلق می گیرد که قبل از زلزله تسهیلات می گیرند و بانک های مسکن و کشاورزی هم که مورد سؤال نماینده اهر و هریس بود، در این زمینه به خوبی عمل کرده اند.

وی اظهارداشت: بنده از دو بانک مسکن و کشاورزی لیست دقیق دریافت کرده ام که این لیست گویای مشخصات تمام افرادی است که وام آنان امهال شده و همچنین در اقصی نقاط مناطق زلزله زده بنرهایی نصب شده است تا متقاضیان برای این کار اقدام کنند تا وام آنان امهال شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته امهال تسهیلات پس از وقوع حوادثی چون زلزله نیاز به قانون دارد و اگر اجازه قانونی داشته باشیم قابل اجراست.

دژپسند با تأکید مجدد بر اینکه بانک های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان منطقه ارسباران کاملا پیگیر بوده و عملکرد خوبی داشته اند، خاطرنشان کرد: البته بنده امیدوارم که با صدور مجوزهای قانونی بتوانیم جهت امهال تسهیلات پس از وقوع حوادث و بلایای طبیعی چون زلزله هم اقدام کنیم.



کلید واژه ها



حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری بانک مسکن است و استفاده از مطالب با ذکر منع بلامانع است
Powerd By Tasvirnet