بانک مسکن در هزینه‌کرد منابع اوراق رهن ثانویه نیازمند اختیار ویژه است

 به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، نخستین نوبت انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار فرابورس، اوایل تابستان امسال بود که طی آن 300 میلیارد تومان اوراق در کسری از ثانیه نصیب کسانی شد که در صف خرید ثبت‌نام کرده بودند. این اوراق در حالی با نرخ سود 18/5 درصدی منتشر شد که نرخ سود سپرده‌های بانکی چند روز قبل از گشایش این نماد در فرابورس، به 15 درصد کاهش یافت.  
از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات مسکن کمتر از رقم 15 درصدی عموم بانک‌ها تعیین شد و همین موضوع موجب شد با وجود اینکه بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق رهن ثانویه تا سقف یک هزار میلیارد تومان در سال جاری را برای بانک مسکن صادر کرده بود، عملا شرایط برای انتشار دوباره اوراق فراهم نشود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یافته عملا انتشار اوراقی که بانک باید بابت آنها بیش از 18 درصد سود بپردازد، امکان‌ پذیر و به صرفه نیست. اما برخی دیگر از کارشناسان مالی بر این باور هستند که بانک مسکن می‌تواند در سال آینده از فرصت انتشار اوراق رهن ثانویه برای تامین مالی استفاده کند و با تنزیل بخش دیگری از تسهیلاتی که سال‌ها قبل آنها را پرداخت کرده است، نقدینگی چند هزار میلیاردی برای فعالیت‌های کنونی خود فراهم کند. این گروه معتقدند با توجه به اینکه هزینه تامین پول برای عموم بانک‌ها 21 درصد است، انتشار اوراق رهن ثانویه (MBS) با نرخ سود 18/5 درصد در صورتی که بانک مسکن منابع آن را در فعالیت‌های دیگری به جز تسهیلات‌ دهی به خرید و ساخت مسکن هزینه کند، به صرفه خواهد بود.
اما حمید یاری، کارشناس مسکن در گفت‌ و گو با پایگاه خبری بانک مسکن با اشاره به تخصصی بودن بانک مسکن، گفت: سیاست‌های بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که این منابع در فعالیت‌هایی به جز تسهیلات‌ دهی به بخش مسکن صرف شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بانک، اوراق رهن ثانویه را با نرخ سود بالا منتشر کند و در مقابل تسهیلات با نرخ سود کمتر پرداخت کند.
وی افزود: از سوی دیگر نرخ‌های تسهیلات هم ثابت است و در شرایط فعلی بیشتر از 18 درصد نباید باشد. لذا با اینکه می بینیم بسیاری از بانک‌ها برای جذب منابعی با این نرخ‌ها بسیار مشتاق هستند، اما به دلیل محدودیت برای بانک مسکن در مخارج، امکانی ًجهت انتشار دیده نمی‌شود.
این اقتصاددان پیشنهاد داد در صورت نبود مشکلات قانونی، بانک مسکن منابع به دست آمده از انتشار اوراق رهن ثانویه را در بازار بین بانکی به‌کار بگیرد.
یاری در ادامه با اشاره به مشکلات قانونی پیش‌روی انتشار اوراق رهن ثانویه، گفت: قوانین و مقررات فعلی به نحوی تنظیم شده که این اوراق به دلیل ماهیتش هم باید به نهاد ناظر بانکی پاسخگو باشد، هم به سازمان بورس اوراق بهادار. البته در بخش اول توانست هر دو نهاد را راضی به انتشار کند که این اقدام بسیار مهمی بود.
وی با اشاره اهمیت این اوراق در بازار مالی کشور، به سیاست‌گذار پولی پیشنهاد داد در گام نخست اجازه دهد دست بانک مسکن در خرج کردن منابع حاصل از انتشار این اوراق باز باشد.
یاری خاطرنشان کرد: در این زمینه حتی تزریق منابع حاصل از این محل به بازار مسکن از طریق لیزینگ بانک مسکن هم می تواند پیشنهاد دیگری باشد. چرا که شرکت لیزینگ بانک مسکن می تواند با ارائه تسهیلات با نرخ‌های بالاتر و مبالغ بالاتر نیازهای قشر متوسط به بالا در بازار مسکن را رفع کند.
وی با اشاره به اینکه رفع برخی از مشکلات به زودی امکان‌ پذیر نیست، افزود: با این وجود انتشار این اوراق حتی با حجم پایین ولی به صورت مستمر تا رسیدن به نقطه مطلوب بین‌المللی می تواند کمک مهمی به گسترش و توسعه بازار مالی کشور  و متنوع‌ سازی روش‌های تامین مالی مسکن باشد.