اولین سناریوی محتمل برای مسکن ۹۶

پاسخ به این سئوال با قضاوت­ ها و برداشت ­های متفاوتی همراه است. هرکدام از صاحب­ نظران و کارشناسان با استنادات به شواهدی به یکی از گزاره ­ها رای می ­دهند. علی عسگری اقتصاددان و معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است: به استناد تجارب گذشته پس از هر انتخاباتی اگر تغییر جدی رخ دهد بازارها به انتظار خواهند نشست. برداشت من این است که اگر رییس دولت دوازدهم از رییس دولت یازدهم متفاوت باشد بازارها برای مقطعی گیج خواهند بود. دلیل آنها ریشه در روشن شدن ساختار جدید مدیریت کلان کشور و عزل و نصب­ های تازه دارد. از این روز حداقل یک بازه سه ماهه با تعلیق انتظارات در بازارها روبرو خواهیم بود. اما وضعیت بازار مسکن از دیگر بازارهای کالایی متفاوت است. چون بازار مسکن با دوگانگی تقاضا روبرو است یعنی هم تقاضای مصرفی در بازار وجود دارد و هم تقاضای سرمایه گذاری. از سوی دیگر بازار در رکود به سر می برد و ریشه آن البته مجموعه ­ای از عوامل است که تا زمان ماندگاری این عوامل نمی توان توقع داشت بازار به مثابه گذشته از خود واکنش نشان دهد.

او در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن به عوامل شکل ­گیری رکود در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: یک بررسی تاریخی با تمرکز بر ابتدای دهه 90 نشان می دهد مجموعه‌ای از عوامل برون‌ زا و در راس آنها افزایش قیمت نفت، شرایط را برای جهش شدید قیمت واحدهای مسکونی در سال‌های 1390 و 1391 فراهم کرد و موجب رشد بسیار بالای سرمایه‌گذاری و ساخت‌ و ساز واحدهای مسکونی در این سال‌ها شد. در چنین شرایطی آنقدر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بود که دیگر بازار ظرفیت و کشش رشد بیشتر و حتی ثبات آن را ندارد. از طرف دیگر آنقدر سرمایه‌گذاری افزایش یافته و عرضه زیاد شده است که دیگر برای سرمایه‌گذاری جدید جذابیتی وجود ندارد.

عسگری ادامه داد: در حال حاضر بازار به دلیل اشباع از ظرفیت تحریک پذیری بیشتری برخوردار نیست. در چنین شرایطی کاهش قیمت‌ها و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش معاملات، واکنش طبیعی و منطقی بازار به تحولات سال‌های گذشته بازار مسکن است. به همین دلیل به نظر نمی رسد رکود فعلی بازار مسکن، وضعیتی غیر تعادلی باشد برآیند نیروهای درونی و بیرونی بازار ایجاب کرده‌اند که سرمایه و نیروی کار بیشتری به بخش مسکن وارد نشوند.

وی با بیان اینکه همیشه نباید به وضعیت رکودی یک بازار به دیده شکست و شرایط نامطلوب نگاه کرد، اظهار کرد: چه‌ بسا شرایط رکودی مناسب‌ترین و کاراترین واکنش به عوامل برون‌زا بوده و نامطلوب نباشد. این موضوع در ارتباط با بازار مسکن نیز قابل تامل است. البته در شرایط فعلی خروج بخش مسکن از رکود شاید از آن جهت برای اقتصاد کشور پر اهمیت باشد که اولاً بخش عمده‌ای از سرمایه سیستم بانکی در این بخش بلوکه شده و رکود در خرید و فروش مسکن به معضلی برای سیستم بانکی تبدیل شده است و ثانیاً اقتصاد کشور این امید را دارد که بخش مسکن پس از رونق گرفتن از لحاظ ایجاد ارزش افزوده، سایر بخش‌های اقتصادی را هم دنبال خود بکشاند و محرکی برای اقتصاد کشور باشد. با این حال، این موارد به هیچ وجه توجیه یا مجوزی برای تحریک مصنوعی و ایجاد رونق غیر ضروری در این بازار نخواهند بود.

این اقتصاددان تحریک آنی بازار مسکن از طریق ابزارهای موجود را بعید دانست و تاکید کرد: در همین دوره تلاش های زیادی شد که برخی شوک نظیر افزایش تسهیلات و اوراق حق تقدم تقاضا در بازار را به تحرک درآورند اما هیچ کدام از این سیاست ها در بازار به طور کامل موثر نبود. چرا که در بازار مسکن عرضه از تقاضا جلوتر است این سبقت عرضه در بخش مسکونی، تجاری و اداری رخ داده است. بنابراین شوک ­های وارد شده در بهترین حالت ممکن است بتواند بازار مقطعی به تحرک وا دارد.