مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد:
کاهش ۱۵ درصدی میزان مالکیت مسکن طی ۲۰ سال گذشته
مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان این مطلب افزود: میتوان نتیجه گرفت که لزوماً نباید به فکر تهیه مسکن ملکی بود بلکه می توان از مدلهای دیگری مانند استیجاری به عنوان راهکار استفاده کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی چگینی اظهار کرد: در واقع این جلسه به منظور بررسی و بازنگری در مورد خانههای خالی و دوم در کشور برای سیاستگذاری بخش مسکن برگزار شده است و قرار است جمعیت، خانوار و تعداد موجودی مسکن بدون احتساب خانههای خالی، تراکم خانوار و خانههای خالی از سال ۷۵ تا ۹۵ ملاحظه و مقایسه شود.
وی افزود: تحولات بعد خانوار در تقاضا اثرگذار است و مسیر تقاضا، مساحت واحدها و مسائلی از بعد سیاستگذاری را مشخص میکند. از این رو با مشاهده توزیع جمعیت خانوار از زمان سرشماری سال ۸۵ تا ۹۵ متوجه میشویم که بعد خانوار به سمت کوچک شدن رفته و به عنوان مثال در حالی که ۵.۲ درصد خانوارهای کشور در سال ۸۵ تک نفره بودند، در سال ۹۵ این عدد به ۸.۵ درصد معادل ۲ میلیون خانوار رسید که باید تولید کنندگان با توجه به این ابعاد برای پدیده پیش رو برنامهریزی کنند.
مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: بر اساس آمار مهاجران شهری و روستایی نیز باید برنامه ریزی ویژهای برای این بخش در نظر گرفته شود و متوجه شویم که تحولات در چه سطحی رخداده است.
به گفته وی توزیع واحدهای مسکونی خالی در کشور برابر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است که ۴۸۹ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد.
مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به تعداد پروانههای صادره از سوی شهرداری تهران گفت: از سال ۸۹ تا ۹۲ در شهر تهران حدود ۹۰۰ هزار پروانه صادرشده است. یعنی طی ۵ سال از کل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار موجودی صدور پروانه ساختمانی در تهران، یک میلیون پروانه ساخت صادر شده است.
چگینی تاکید کرد: این مساله و نظایر آن جزو مسائلی است که باید به سرمایهگذاران این بخش هشدار داده شود تا بدانند در چه حیطهای به دنبال سرمایهگذاری هستند. زیرا در سالهای اخیر به دلیل رکود در بخش مسکن و سرمایهگذاری مازاد در این بخش، رقم مورد نظر سرمایه گذاران نزولی و قابل ملاحظه بوده است. از طرفی تولید مازاد در بخش سیمان، کاشی و سرامیک نشانگر مشکلات این بخشها به دلیل عدم فرصت جذب در صنعت ساختمان است.
وی یادآور شد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ تغییرات قیمت قابل توجه نبوده و در صورت محاسبه براساس قیمت ثابت، روند قیمت مسکن نزولی بوده است. البته تعداد قراردادها در سال ۹۳ افزایش قابل قبولی داشته، سال ۹۴ با یک تغییر کلی روبرو بود و سال ۹۵ یک افزایش ۵ درصدی قابل ملاحظه داشت.
