مکانیزم سیاستمدار برای بهبود سرمایه بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، این پژوهش با عنوان «ارزیابی سرمایه بانک ها بر اساس استانداردهای بین المللی» با بررسی وضعیت سرمایه بانک ها بر اساس سه نسبت سرمایه قانونی، سرمایه درجه یک و سرمایه اهرمی در سال 1391، وضعیت سرمایه بانک ها را مناسب ارزیابی نمی کند. به همین دلیل این یادداشت سیاستی، چارچوبی برای بهبود سرمایه بانک ها مشخص کرده است. پژوهش حاضر معتقد است که بانک ها به دلیل ویژگی های خاص خود برای پوشش انواع ریسک ها و خطر پذیری های معطوف به فعالیت خود و جلوگیری از انتقال سریع آسیب به سپرده گذاران باید از سرمایه کافی برخوردار باشند. در حقیقت کفایت سرمایه بانک ها امکان سلامت مالی بانک، به ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی و بحران های بانکی را فراهم می کند. به همین دلیل پس از هر یک از بحران های شدید مالی، توافق نامه هایی در زمینه سرمایه بانک ها توسط کمیته بال تنظیم و منتشر شده است. بر اساس بررسی های این پژوهش، هر چند در کشورهای دیگر، سرمایه پایه بانک ها و نسبت های کفایت سرمایه از مهمترین متغیرهای عنوان شده در صورت های مالی بانک ها است، اما قوانین موجود در نظام بانکی کشور در سال های گذشته نتوانسته، شرایط این متغیر را در حد استاندارد نگه دارد. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به بهبود و ارتقای پایدار وضعیت سلامت مالی بانک ها از منظر کفایت سرمایه، 4 پیشنهاد ارائه کرده است. 
نخست آن که با توجه به اهمیت بیشتر نسبت سرمایه قانونی در ارزیابی وضعیت کفایت سرمایه بانک ها، به پشتوانه آیین نامه سرمایه پایه و آیین نامه های کفایت سرمایه که به بانک ها ابلاغ شده است، بانک مرکزی مقرراتی در خصوص عدول از مقدار حداقل سرمایه قانونی مورد نیاز تنظیم کند. در این زمینه پیشنهاده شده که در گام نخست، بانک مرکزی مقرراتی را در مورد الزام افزایش سرمایه قانونی در یک بازه خاص زمانی وضع کند. همچنین لازم است که  قوانینی در خصوص کاهش شدت اهرم سازی (وضع محدودیت هایی در فعالیت تسهیلات دهی) بانک هایی که نسبت سرمایه آن ها در طبقه کم سرمایه یا به شدت کم سرمایه است، وضع کند. 
پیشنهاد دوم این پژوهش، اتخاذ رویکردی خاص در ارتباط با نسبت کفایت سرمایه بانک های مهم از نظر سیستمی است. این پژوهش رویکرد دوم را این طور توضیح می دهد: «طبقه بندی این بانک ها می تواند بر اساس، اندازه، ارتباط و در هم تنیدگی زیاد با فعالیت دیگر بانک ها یا خودداری از تنوع زیاد عملیاتی انجام شود و برای هر یک از این گروه بانک های مهم از نظر سیستمی، نسبت سرمایه ای متفاوت از نسبت قبلی اعلام شده (8درصد) در نظر گرفته شود.» 
در بخش سوم این پژوهش، پیشنهادی در خصوص پایش ادواری نسبت های کفایت سرمایه ارائه شده است. بر این اساس، بانک مرکزی می تواند پس از مقررات گذاری، به پایش ادواری نسبت های فوق پرداخته و علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی، گزارشی از موقعیت کفایت سرمایه بانک ها را در اختیار ذی نفعان، به ویژه سپرده گذاران، قرار دهد. 
پیشنهاد آخر این پژوهش نیز الزام بانک ها به ارائه گزارش های فصلی کفایت سرمایه بانک ها  به عموم ذی نفعان توسط بانک مرکزی است. شفافیت در این زمینه، منجر به بهینه و عقلایی شدن تصمیم سرمایه گذاران، سهامداران و  سپرده گذاران بانک ها و پوشش بیمه ای صندوق ضمانت سپرده ها، به عنوان مهم ترین ذی نفعان موجود در شبکه بانکی خواهد شد.