اولویت های عمومی و تخصصی وزارت راه و شهرسازی از سوی رئیس جمهور اعلام شد
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، آژیر خطر را به صدا درآورد و برای جلوگیری از تبدیل بحرانهای حادث شده بر کشور به ابربحران، فرصتی دو ماهه به وزرای کابینه داد تا اولویتهای وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهتگیریها و اولویت های مطرح شده از سوی رئیس جمهور، به دفتر وی، ارائه دهند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد هر شش ماه یک بار، گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ضمائم احکام وزرا، شامل اولویتهای عمومی و اولویتهای تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرائی کنند. بر اساس این گزارش، دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان، ایران را از چالشهای بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ١٤٠٠ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیتهای سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق کردن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد.
آنچه بر تمامی وزارتخانهها به صورت مشترک تکلیف شده، هشت بند مشخص است که همه اعضای کابینه باید آن را در اولویتهای برنامه خود در نظر بگیرند.
اولویتهای عمومی
١. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
٢. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیمگیریها، واگذاریها و انتصابات.
٣. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانهها و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی.
٤. توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها.
٥. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
٦. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری.
٧. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
٨. بهکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
در این بین برخی از وزرای کابینه، پس از دریافت این احکام، در همان روز، به آن پاسخ داده و برنامه خود را آغاز کردند.
وزارت راه و شهرسازی
حمل و نقل:
١. ایجاد تحول در سرمایهگذاری در صنعت حمل و نقل ریلی.
٢. تحقق برونگرایی در حوزه حمل و نقل با بهرهگیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای هم جوار.
٣. توجه به برقی کردن راهآهن.
٤. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در تأمین زیرساختهای حمل و نقل.
٥. ادامه نوسازی ناوگان هوایی.
٦. تشویق به سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراهها و بزرگراهها.
٧. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل و نقل ریلی و هوایی.
٨. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در تأمین زیرساختهای حمل و نقل و توسعه ناوگان با تأکید بر حمل و نقل ترکیبی.
٩. توسعه بنادر به منظور تقویت توان تجاری کشور.
مسکن:
١٠. برنامه ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.
١١. ایجاد تحول برای توسعه سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده به عنوان مهمترین اولویت بخش مسکن.
١٢. سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایهگذاری به منظور تسهیل برخورداری مسکن اولیها و زوجهای جوان.
١٣. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایهگذاری در مسکن روستایی.
١٤. طراحی ساز و کارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایهگذاری در بخش مسکن.
